بر اساس آخرین آمار بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی در کشور ۱۳ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۴۰۲ نفر است که حدود ۸۰ درصد این افراد در حول و حوش حداقل مزد، حقوق دریافت می‌کنند، از این رو حداقل مزد کارگران رقم مهمی در تصمیم گیری اقتصاد در هر سه حوزه خصوصی، تعاونی و دولتی محسوب می‌شود که هر ساله نیز شورای عالی کار (بعنوان زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی جلساتی را برای تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی کارگران برگزار می‌کند.
برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ حقوق بگیران تحت بیمه تأمین اجتماعی نیز، اولین جلسه شورای عالی کار به دلیل شیوع ویروس کرونا، علی رغم سنت سال‌های قبل، در روز ۲۶ اسفند ماه برگزار شد که پس از برگزاری سه جلسه تا ۲۹ اسفند ماه، نتوانست به نتیجه روشنی برسد.
علی خدایی عضو شورای عالی کار در همین ارتباط در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه که نمایندگان دولت و کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد مدنظر داشتند رقمی نزدیک به ۲۰ درصد بود، البته در مورد سایر سطوح مزد هیچ موضوعی مطرح نشد اما تحلیل این است که اگر کارفرما و دولت روی همان ۲۰ درصد برای افزایش حداقل دستمزد تاکید داشته باشند، سایر سطوح مزدی ۱۳ تا ۱۵ درصد به اضافه یک عدد ثابت، با افزایش مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: جامعه کارگری مخالف این ارقام است و ما تلاش می‌کنیم که افزایش حداقل دستمزد به میزان قابل قبولی صورت گیرد.
خدایی افزود: با توافق حاصله مقرر شده که نیمه اول فروردین ماه جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار شود و قبل از پایان فروردین، رقم افزایش مزد تعیین خواهد شد از این رو امکان فریز مزدی وجود ندارد.
با توجه به عدم موافقت جامعه کارگری با افزایش ۲۰ درصد مزد، در صورتی که نتیجه مذاکرات شورای عالی کار مورد توافق سه طرف (جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت) قرار نگیرد و قرار باشد نمایندگان کارگران جلسه را ترک کنند باز هم امکان تصویب وجود دارد.
در این رابطه باید به جلسات برگزار شده در سال ۸۶ اشاره کرد که نمایندگان کارگری وقت به دلیل مخالفت با دستمزد پیشنهاد شده، جلسه را ترک کردند که همین امر موجب تغییر آئین نامه شورای عالی کار شد و عملاً تصمیمات شورای عالی کار می‌تواند با رأی اکثریت به تصویب برسد و اینطور نیست که حتماً باید نماینده کارگران نیز این رقم را بپذیرند.
