نظر به افزایش قراردادهای موقت کار و جلوگیری از سو استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار و ایجاد امنیت شغلی کارگران، هیئت دولت حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد را تصویب کرد.
به گزارش دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجادشده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد، نظیر کارگاه‌های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه و تمامی کارها در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید را جز مصادیق کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، تعریف نمود.
مطابق این تصمیم، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است و حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کارهای موضوع این تصویب‌نامه می‌توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد.
گفتنی است، مدت توقف موقتی کارگاه، از سقف زمانی موضوع این ماده معاف بوده و در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد.
بر همین اساس، کارفرمایان مجازند پس از اتمام پروژه یا فعالیت مذکور حتی پس از مدت چهار سال مذکور در بندهای (۲) و (۳)، با کارگر یا کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته، تسویه حساب کنند.
هم‌چنین، افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت، در کارهای جاری مستمر فعالیت می‌کنند، مشمول مفاد این آئین نامه نخواهند بود.
بر اساس این آئین نامه، در صورتی که فعالیت کارگاه یا پروژه بیش از ۴ سال به طول انجامد در مدت ۴ سال به بعد همه نیروهای به کار گرفته شده اعم از قدیم یا جدید تا پایان پروژه نیروی کار دائم تلقی می‌شوند.
