در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام با نام بردن از «مجید عادلیان» و «احسان خادم» گفت که احسان خادم متواری است و سپس از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست پرونده را قرائت کند.
به گزارش ایسنا بعد از اعلام قاضی جلسه مبنی بر متواری بودن متهم احسان خادم، مشخص شد که وی خود را به این جلسه دادگاه رسانده و در این جلسه حضور دارد.
در ادامه مسعود شاه محمدی نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه شخصی به نام مجید عادلیان بوده که از طریق غیر قانونی موفق به دریافت وجوه کلان از بانک سرمایه شده است.
وی افزود: طبق بند الف از ماده نخست قانون اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ضرب سکه و جعل اسکناس و یا وارد کردن و توزیع نمودن آن‌ها به عنوان یکی از جلوه‌های تحقق اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است، بنابراین قائل به ایجاد اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق پرداخت و تسویه دریافت تسهیلات در نظام بانکی از طرق غیرقانونی است.
نماینده دادستان اضافه کرد: اشخاصی که از طریق غیر قانونی تحصیل مال به صورت نامشروع کرده‌اند و اشخاصی که با دریافت غیر قانونی تسهیلات تحت عناوین مجرمانه قابل تعقیب کیفری هستند.
شاه محمدی خاطرنشان کرد: با توجه به این موارد تخلفات منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور شده است و متهم عادلیان به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه فرایند سریع، مشروع و قانونی دریافت تسهیلات از نظام بانکی را نقض و موجبات اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: خارج کردن حدود ۹۰ میلیارد تومان به روش‌های مجرمانه، متقلبانه و فساد آمیز و مصرف وجوه مذکور در امورات شخصی مصداق عینی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی جامعه است. در حالی که کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه بین المللی بوده و مشکلاتی همچون نرخ بالای بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و محدودیت منابع ارزان‌قیمت وجود داشته برخی اشخاص فرصت طلب و سودجو همچون متهم عادلیان از طریق ارتباط گیری با مدیران خائن بانک سرمایه بدون اعتبار سنجی تسهیلات می‌گیرند و منابع کلان نقدینگی را در سال ۹۲ از بانک خارج کرده و صرف امورات شخصی کرده است.
نماینده دادستان گفت: علی‌رغم عدم عضویت عادلیان در هیات مدیره شرکت اقتصاد جهان صنعت و نظر به اظهارات آقای احسان خادم به عنوان مدیرعامل وقت شرکت و همچنین اقاریر متهم مجید عادلیان و سایر قرائن در پرونده مالک پرونده شرکت مذکور شخص مجید عادلیان است.
شاه محمدی ادامه داد: او در قالب چهار فقره چک به مبلغ ۵۹ میلیارد تومان بابت خرید پره‌های توربین دریافت می‌کند و ردیابی تسهیلات دریافتی و اقاریر متهم حکایت از مصرف مبلغ در غیر از محل قرارداد است.
نماینده دادستان افزود: مجموعه بدهی متهم مجید عادلیان با لحاظ سود و جرائم متعلق به پرداختی‌های متهم بانک سرمایه بابت ۹ فقره ضمانت نامه و چهار فقره قرارداد‌های مشارکت مدنی مطابق آیین نامه مقررات بانک مرکزی مبلغ ۱۵۱ میلیارد و ۹۶ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان تایید شده است.
وی اظهار کرد: متهم ردیف اول آقای مجید عادلیان فرزند سید سعید متولد ۱۳۶۳ اهل تهران دارای یک فرزند ساکن زندان اوین البته آزاد با تودیع وثیقه و فاقد محکومیت کیفری است که به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با مدیران وقت بانک سرمایه از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان و خیانت در امانت متهم است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم با گماردن اشخاصی همچون احسان خادم در هیات مدیره شرکت اقتصاد صنعت موفق شد از طریق تودیع چک و سفته به عنوان تنها ضمانت دریافت تسهیلات مبلغ ۶۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان از طرق غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط قانونی در قالب قرارداد‌های مشارکت مدنی و بدون ضمانت نامه از بانک سرمایه خارج کند.
وی گفت: نظر به اتهامات مذکور اقدام وی به تحصیل مال نامشروع مطرح است و پیرو جوابیه بانک مرکزی و اقاریر متهم به خیانت در امانت و مشارکت با مدیران فقط بانک سرمایه محرز و مسلم بوده است.
