همزمان با اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی که در تاریخ ۲۲ دی ماه از سوی شورای نگهبان به فرمانداری‌های سراسر کشور اعلام شد، شایعات و گمانه زنی‌های رسانه‌ای درباره تائید و رد صلاحیت تعدادی از داوطلبان نمایندگی مجلس آغاز شد.
به گزارش مهر در این میان اسامی داوطلبان، نتیجه بررسی صلاحیت ۲ تن از داوطلبان یعنی آقایان غلامرضا تاج گردون نماینده گچساران و باشت و فریدون حسنوند نماینده اندیمشک بیشتر جلب توجه کرد و خبر رد صلاحیت آنان در رسانه‌ها منتشر شد. دو روز بعد برخی رسانه‌ها با انتشار خبر تأیید صلاحیت ۲۴ ساعته آنان، از فشار و لابی گری این دو نماینده برای تأیید صلاحیت از سوی شورای نگهبان سخن گفتند و اندکی بعد نیز نامه تأیید صلاحیت آنان منتشر شد. اما واقعیت چه بود؟
پرونده تاج گردون و حسنوند وقتی در هیأت مرکزی نظارت مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد، هیأت مرکزی، رأی به تائید صلاحیت این دو نماینده می‌دهد اما اعلام نظر درباره پرونده آنها را به دلیل بررسی‌های بیشتر و کارشناسی تر، به تأخیر می‌اندازد و از همین رو نتیجه بررسی صلاحیت این دو نفر در فهرست اعلام شده به وزارت کشور خالی می‌ماند.
پس از بررسی‌هایی که در شب اعلام نتایج و روز ۲۳ دی ماه صورت می‌گیرد، مجدداً مستندات پرونده هر دو نماینده با حضور آنان در شورای نگهبان و توضیح در خصوص موارد مطروحه مورد بررسی قرار می‌گیرد و هیأت مرکزی نظر اولیه خود را تأیید می‌نماید. این نظر با تأخیر دو روزه به وزارت کشور ارسال و در رسانه‌ها منتشر می‌گردد.
همین موضوع در حاشیه نماز جمعه تهران از سخنگوی شورای نگهبان مورد سوال قرار گرفت و در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود برخی با فشار به شورا تاییدیه گرفته‌اند، خاطر نشان کرد: خیر اینگونه نیست، ما در مرحله گذشته هیأت مرکزی و هیأت استانی را داشتیم و مرحله کنونی مرحله شورای نگهبان است، اسامی ممکن است از جهت ترتیبات اداری دیر و یا زود اعلام شود اما آنچه اعلام شده است همگی مصوبات هیأت مرکزی و هیأت استانی است. در این مرحله هم که امروز در خدمت شما هستیم، مرحله رسیدگی به شکایات است که طبیعتاً هر شکایتی باشد بررسی می‌شود و اگر حقی از کسی تضییع شده باشد طبیعتاً احقاق حق خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: اصلاً و ابداً هیچکس با فشار تأیید صلاحیت نشده است و اینها همگی شایعه است، ما نظرات هیأت مرکزی را اعلام کردیم که همگی مستند به مدارک قطعی در پرونده‌های آنان است.
