یک وکیل دادگستری در یادداشتی به بررسی موضوع ترور سردار سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل پرداخت.
به گزارش ایسنا، متن یاداشت امیرساعد وکیل عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در این باره به شرح زیر است:
به نام خدا
ترور سردار سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل
مصادیق کشتار هدفمند در دنیای امروز غالباً شامل اقدامات تک تیراندازها، ارسال نامه‌های آلوده به سموم و حملات کماندویی برای خنثی کردن فعالیت‌های مخالفان است. کشتار هدفمند در حقوق بین الملل معاصر به معنی استفاده عمدی از پیش برنامه ریزی شده از ابزار قهری کشنده توسط یک بازیگر حقوق بین الملل از جمله دولت علیه شخص معین است چنان که مرگ شخص مورد نظر، هدف اصلی این عملیات تعیین شده باشد.
بر اساس این تعریف با توجه به اطلاعاتی که از خبرگزاری‌ها بر می‌آید مبنی بر اینکه پنتاگون اعلام نموده، دستور کشتار سردار سلیمانی با دستور رییس جمهور امریکا صورت گرفته است و یا اینکه نخست وزیر اسراییل از قصد ترامپ در این خصوص اطلاع داشته است، با توجه به سایر رخدادهای این حمله از جمله اینکه دو خودرو حامل سردار سلیمانی و همراهان او در ورودی فرودگاه بغداد توسط بالگردها و پهپادهای امریکایی مورد حمله قرار گرفته اند، جای تردیدی باقی نمی گذارد که این حمله مسلحانه را باید به عنوان یک نمونه بدیع کشتار هدفمند قلمداد نمود. تمایز این کشتار هدفمند با نمونه های دیگر از این جهت است که تاکنون نیروهای نظامی رسمی یک کشور با استفاده از پهپاد علیه یک شخصیت رسمی کشور دیگر دست به حمله نظامی نزده بودند.
قواعد حاکم بر کشتارهای هدفمند در حقوق بین الملل، در پارادایم مقررات مخاصمات مسلحانهنمی‌گنجد که شخص هدف قرار گرفته، به عنوان فردی که مشارکت مستقیم در عملیات جنگی دارد، تلقی شود از حمایت های حقوقی ویژه ای بهره مند نگردد. همچنین کشتارهای هدفمند را نمی توان در پارادایم اجرای قهری قانون قرار داد که امری مجزا از عملیات نظامی در خارج از میدان های نبرد مسلحانه محسوب می شود.در واقع هر یک از دو الگوی هنجاری موازین اجرای قهری قانون و حقوق مخاصمات مسلحانه بر کشتارهای هدفمند قابل اعمال هستند بی آنکه بطور کامل و به تنهایی قابل استناد باشند.
کشتار هدفمند اگربه نام اجرای قانون صورت گیرد به شرطی مشروعیت پیدا می کند که بتوان در حقوق داخلی یک کشور، مبنایی حقوقی برای آن یافت. فارغ از اینکه هیچ تصمیم قضایی طی یک دادگاه مستقل که اصول دادرسی عادلانه در آن اجرا شده باشد، که مبنای حقوقی لازم برای اقدام به کشتار هدفمند علیه سردار سلیمانی را توجیه نمی کند، اجرای برداشت خاصی از دستورات اجرایی رییس جمهور امریکا در خاک عراق هم وجاهتی ندارد. در مقابل، اگر یک کشتار هدفمند به نام عملیات جنگی انجام شود باید یک مزیت نظامی را برای آن تعریف کرد که هیچ راهکار جایگزین غیرکشنده برای رسیدن به آن مزیت نظامی مهیا نبوده است. این کشتار هدفمند باید پیشگیرانه باشد نه مجازات کننده و بر اساس استانداردهای معقول نظامی، ضرورت داشته باشد. در این چارچوب، رعایت اصل تناسب و اصل احتیاط بر الزامات دولت عامل کشتار هدفمند نیز افزوده می گردد.
با توجه به این حقیقت که از لحاظ حقوق بین الملل، ایران و ایالات متحده در وضعیت مخاصمه مسلحانه قرار ندارند، توسل به ابزارهای حقوق جنگ برای توجیه اقدام ایالات متحده در هدف قرار دادن سردار سلیمانی بلاوجه خواهد بود. علاوه بر این که بر اساس اصول تثبیت شده حقوق ژنو، غایت منازعات مسلحانه، نابودی طرف مقابل نیست بلکه هدف از مخاصمه مسلحانه صرفاً باید تضعیف کردن و ناتوان ساختن جبهه متخاصم با هدف عدم امکان ادامه جنگ باشد.
حقوق بشر، نقض حق حیات را محکوم می کند و حقوق بشردوستانه هم اهداف مجاز حمله به مبارزان را محدود می سازد. اتخاذ رویکرد مختلط اسباب اجرای قانون و درگیری مسلحانه، بطور مضاعف عدم مشروعیت هدف قرار دادن سردار سلیمانی را آشکار می کند. این رویکرد را گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقانونی نیز صحه گذاشت. در یک کلام، کشتار هدفمند تنها در مواردی مجاز است که هیچ جایگزین غیرخونباری در حوزه شروط و قیود گفتمان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دست یافتنی نباشد. با توجه به اینکه کشتار هدفمند، متضمن توسل به زور و سلب حیات است بنابراین هرگونه تحلیل حقوقی در برآورد دامنه اختیارات و تبیین حدود و ثغور رفتار مجاز، باید بطور مضیق و محدود تفسیر و پیاده شود.
ایالات متحده اگر به عنوان یک سیاست از پیش برنامه ریزی شده درصدد حذف قطعی سردار سلیمانی از صحنه تحرکات مستشاری یا شبه نظامی در منطقه بوده است، نمی تواند بر اساس مبانی و اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه بین المللی، اقدام خود را توجیه کند و شاید از همین روست که بدون ارایه ادله و مستندات روشن، مدعی شده که در اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از حمله گسترده‌ای که قرار بوده تحت هدایت سردار سلیمانی علیه اتباع و منافع امریکایی صورت گیرد دست به این کشتار زده است و به نوعی امریکا درصدد دفاع از خود برآمده است.
در پرتو مبانی حقوق بشر بین المللی هم حتی با وجود اینکه ایالات متحده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرده بود، ضرورت و توجیهات حمله به سردار سلیمانی با دستور رییس جمهور امریکا نقض فاحش حق حیات است و در ضمن، تعرض مستقیم به منافع جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی عراق تلقی می شود.
کافی است تصور کنیم رواج چنین رفتاری از سوی دولت‌ها برای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای از میان برداشتن شخصیت‌های برجسته سیاسی و نظامی خارجی مخالف خود، آن هم در سرزمین دولت‌های ثالث چه هرج و مرجی بپا می کند. به این ترتیب، در پاسخ به این پرسش که آیا حمله نظامی امریکا علیه خودرو حامل سردار سلیمانی از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد یا خیر، باید گفت از یک طرف، بلحاظ فنی و حقوقی، ایالات متحده در وضعیت مخاصمه مسلحانه با ایران نبوده است و از طرف دیگر، در سایه اصل ضرورت نظامی و مزیت نظامی حاصل از این اقدام، در پرتو اصل تناسب در حقوق بشردوستانه بین المللی، اقدام امریکا قابل توجیه نیست. بعلاوه، اجرای قوانین داخلی امریکا اعم از مقررات یکجانبه تحریم ایالات متحده و یا تروریستی اعلام نمودن سپاه پاسداران، درحوزه صلاحیت قضایی و قلمرو سرزمینی یک کشور ثالث یعنی عراق وجاهت ندارد و در هر حال رعایت موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای کشورها گریزناپذیر است، لذا مشروعیت اقدام امریکا علیه سردار سلیمانی در چارچوب مقررات بین المللی محل تردید جدی است.
