هفده روز از پایان ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و همچنان بحث تایید صلاحیت‌های داوطلبان نمایندگی مجلس در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد، شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی علاوه بر بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، وظیفه نظارت بر انتخابات را هم بر عهده دارد، البته عملکرد شورای نگهبان در زمان انتخابات بیشتر از سایر مواقع مورد توجه سیاسیون و اصحاب رسانه قرار می‌گیرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران یکی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان است، در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات وزارت کشور بوده است و شورای نگهبان هم بر آن نظارت می‌کند. بر اساس ماده ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح شده که هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئتهای اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزد‌های نمایندگی و حُسن جریان انتخابات، نظارت خواهد کرد.
بر اساس اعلام وزارت کشور، ۱۶ هزار و ۳۳ نفر برای انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی داوطلب شدند که ۸۴۸ نفر انصراف خود را اعلام کردند. از ۱۵ هزار و ۱۸۵ نفری که با استعلام از مراجع چهارگانه صلاحیت آنها بررسی شد، ۹۱/۲ درصد (معادل ۱۳ هزار و ۸۴۹ نفر) واجد صلاحیت داوطلبی در انتخابات مجلس تشخیص داده شدند. بر این اساس در مجموع ۸/۸ درصد (هزار و ۳۲۶ نفر) هم به دلایل مختلف واجد صلاحیت تشخیص داده نشدند.
برخی تصور می‌کنند که اصول مربوط به نظارت شورای نگهبان، فقط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آورده شده است، در صورتی که در سایر کشورها نهادی همچون شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات و مطابقت قوانین مصوب شده با قوانین اساسی کشور وجود دارد. به عنوان مثال دادگاه قانون اساسی در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر، «شورای قانون اساسی»، «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌کنند.
مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشور‌های دیگر هم نهاد‌هایی با عنوان «شورا» یا «دادگاه» وجود دارد که وظیفه آنها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که میان شورای نگهبان ایران و سایر کشورها وجود دارد، آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که تصمیم نهایی را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود. بی تردید نهاد نظارتی در دیگر کشورها وجود دارد و تنها در ساختار سیاسی و حقوقی ماهیت این نهاد‌ها با یکدیگر فرق می‌کند.
نحوه انتخابات در کشور‌های دیگر هم نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد؛ به عنوان مثال در برخی از کشورها، انتخابات به معنای شرکت مردم در امر گزینش نمایندگان پارلمان نیست، مثلا پارلمان آفریقای جنوبی با ۳۰۰ عضو که ۶۰ نفر از سوی رئیس جمهور و ۲۴۰ نفر از بین تمامی کاندیدا‌های سراسر کشور هستند که بر اساس شرایط و به وسیله یک کمیته دولتی گزینش می‌شوند.
در قانون اساسی کشور عربستان سعودی هم حضور مردم و شرکت آنها در انتخابات مصداق ندارد، تا جایی که در قانون اساسی این کشور، تعبیر بیعت با پادشاه استفاده شده است، البته برخی از کشور‌های جهان مانند ژاپن، مجارستان، مصر، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ، آمریکا، دانمارک و... دارای سیستم دو مجلسی و برخی مانند کشورمان از سیستم تک مجلسی برخوردار هستند.
وقتی به قوانین اساسی کشور‌های دیگر رجوع کنیم، می‌بینیم که از کشور‌های اروپایی و آسیایی گرفته تا کشور آفریقایی، همگی دارای نوعی نهاد ناظر بر قوانین عادی با استفاده از قانون اساسی و نهاد مفسر قانون اساسی هستند و علاوه بر اختیارات شورای نگهبان، اختیارات دیگری را مانند تذکر به عدم نقض قانون اساسی، به دولت و محاکمه رئیس جمهور دارا هستند.
