به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز چهارشنبه (۲۳ آبان ۱۳۹۸) که در مشهد مقدس و همزمان با همایش سراسری هیأت‌های نظارت بر انتخابات برگزار شده است، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
مصوب جلسه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۳، با توجه به اصل ۱۳۶ قانون اساسی تغییر نیمی از وزرا، علاوه بر کاهش شامل افزایش وزرا نیز می‌گردد لذا این ماده مغایر با اصل ۱۳۶ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۶،
۲_۱_ عبارت «گزارش قضایی»، از این جهت که ماهیت آن مشخص نیست، واجد ابهام است.
۲_۲_ از آنجا که تخلفات رئیس جمهور به استناد بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط دیوان عالی کشور بررسی می‌شود، ارسال گزارش تخلفات رئیس جمهور به قوه قضائیه برای بررسی در دادسرای عمومی تهران، مغایر بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
۲_۳_ با توجه به اینکه همه موضوعات قابل طرح در گزارش موضوع این ماده، دارای ماهیت مجرمانه نیستند و شامل تخلفات نیز می‌گردند، اطلاق رسیدگی به گزارش‌ها در دادسرای عمومی مغایر با «نظام اداری صحیح» موضوع بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ اطلاق حکم مذکور در تبصره این ماده، در خصوص اعمال مجازات موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی برای عزل یا برکناری آنها ذکر شده است، مغایر آن اصول در قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در ماده ۳ با توجه به اینکه عبارت «سلب اعتماد» در اصل ۸۹ قانون اساسی مورد استفاده نیست، باید به عبارت «رای عدم اعتماد» اصلاح شود.
لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ با توجه به اینکه اطلاق موضوع مورد ایراد شورای نگهبان کماکان پابرجا است، صدر بند ۱ نظریه سابق شورا همچنان واجد ایراد است. علاوه بر این ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت ماده ۱ با اصل ۸۵ قانون اساسی به علت عدم تعیین سقف مبلغ حق بیمه توسط مجلس شورای اسلامی نیز کماکان باقی است.
۲_ در ماده ۵ اطلاق الزام بیمه کردن ساختمان‌های مسکونی و پرداخت بخشی از حق بیمه توسط مالکان، نسبت به افرادی که توان مالی برای پرداخت ندارند، مغایر با موازین شرع دانسته شد. همچنین ایرادات سابق شورا که مبنیاً بر ایرادات ماده ۱ نسبت به این ماده بیان شده بود، با توجه به عدم رفع آن ایرادات، کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۷ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، از آنجایی که مشخص نیست که آیا برداشت از خزانه و پرداخت به صندوق بر اساس بودجه سنواتی صورت می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۴_ در ماده الحاقی ۲، اگرچه اصلاح به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد، لکن در متن بند (الف) مصوبه سابق، پس از عبارت «یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی، قید «به‌عنوان ناظر» ذکر شده بود، ولی در متن ارسالی مصوبه فعلی، قید مزبور حذف شده است لذا از این جهت بند الف ماده الحاقی ۲، مغایر با اصل ۶۰ قانون اساسی تشخیص داده شد.
طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع الحاق بند ۱۷،
۱_۱_ با عنایت به تفکیک احزاب سیاسی از انجمن، جمعیت، جامعه، کانون صنفی و خانه‌ها و همچنین با توجه به استثنا‌های مذکور در تبصره ۴، شمول احکام احزاب در موارد خارج از استثنائات نسبت به انجمن و سایر مجامع، واجد ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۲_ مقصود از استثنا شدن انجمن‌ها و سایر عناوین مذکور از بند (الف) تبصره ۲ ماده ۲، از این جهت که آیا مجوزی برای عدم پایبندی به موازین اسلامی است یا خیر، روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع اصلاح ماده ۱۰ قانون،
۲_۱_ توسعه مواد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به انجمن‌های صنفی و سایر عناوین مذکور در مصوبه، مغایر با اصل ۱۱۲ و نظر تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
۲_۲_ صدور پروانه تشکیل مجامع صنفی همچون انجمن، جمعیت، جامعه، کانون صنفی و خانه‌ها و نظارت بر فعالیت آنها، توسط کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، مغایر با «نظام اداری صحیح» موضوع بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۹۸۶۱۰/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، با توجه به اینکه نیاز‌های دستگاه‌های موضوع این مصوبه، در استخدام افراد ملحوظ نشده است، ایراد بند ۱ نظر سابق شورا همچنان باقی است.
تذکر:
_ در تبصره ۷، در عبارت «کل حق بیمه شامل کارفرما» واژه «سهم» باید قبل از واژه «کارفرما» اضافه شود.
طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۹۸۶۱۲/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی
مصوب جلسه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در تبصره ۱، انتقال وظایف مذکور در ماده ۱ قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به وزارتخانه‌های ذی‌ربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۹۱/۳۰/۴۹۷۴۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ در خصوص اصل ۷۵ قانون اساسی، درج عبارت «از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری» نمی‌تواند رافع ایراد ایجاد بار مالی مندرج در اصل ۷۵ قانون اساسی باشد؛ لکن از آنجایی که مغایرت این مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی، به دلیل مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ هیات وزیران در خصوص پذیرش بار مالی این مصوبه، مرتفع شده است، لازم است تبصره ۳ مصوبه حذف گردد.
۲_ در تبصره ۴، با توجه به قانون تدوین و تنقیح مقررات کشور، «قوانین عام و خاص مغایر» مشخص گردد و به‌جای عبارت «ملغی‌الاثر» از عبارت «منسوخ» استفاده شود.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ بند ۴ ماده ۶ و بند ۴ ماده ۱۳، در خصوص در اختیار قرار دادن داده‌های کلی مرتبط با تأسیسات به طرف‌های متعاهد مجاور و همچنین ماده ۳۲، در خصوص تکلیف طرف‌های متعاهد به ارائه گزارش ملی در خصوص موضوعات مذکور، از جهت ایجاد زمینه برای نفوذ اجانب، مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
مصوب جلسه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ اطلاق بعضی از مواد مصوبه از حیث عدم رعایت احکام شرعی مغایر موازین شرع و بند ۱ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. در این راستا لازم است در ماده ۱ کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به رعایت «احکام و ارزش‌های اسلامی و شئون انقلاب اسلامی» مقید گردد.
۲_ در ماده ۴،
۲_۱_ مفاد جزء‌های ۸ و ۹ بند (الف) ماده ۴، با توجه به ایجاد بار مالی برای دولت و عدم تعیین محل تأمین هزینه اجرای آنها، با توجه به اینکه بند یا جزء مذکور در لایحه دولت وجود ندارد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در جزء ۱۲ بند (الف) ماده ۴، از آنجا که مشخص نیست با توجه به استثنا شدن فعالیت‌های رسمی درس تربیت بدنی مدارس، آیا فعالیت‌های رسمی تربیت بدنی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، مشمول این جزء بوده و نیازمند مجوز می‌باشد یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در جزء ۶ بند (پ) ماده ۴، اطلاق اعطای صلاحیت تعیین ضابطه برای تأسیس و فعالیت خانه‌های جوانان به وزارت ورزش و جوانان، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ با توجه به این که به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۵/۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایی تحت عنوان «شورای عالی جوانان» تشکیل شده و وظایفی از جمله «بررسی نقش و عملکرد نهاد‌ها و سازمان‌هایی که در امور جوانان مسئولیت دارند و نیز ایجاد هماهنگی در دستگاه‌هایی که وظایف آنها به نحوی با مسایل جوانان مربوط می‌شوند»، «تعیین اهداف، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مربوط به امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوانان» و ... از وظایف و اختیارات این شورای عالی قلمداد شده است، مواردی از اجزاء مذکور در بند‌های (پ) و (ت) ماده ۴ که جزو وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان قرار داده شده و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاقی داشته باشد، مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی تشخیص داده شد.
۳_ در ماده ۵،
۳_۱_ اطلاق جزء‌های ۲ و ۳ بند (الف) ماده ۵، در اعطای صلاحیت «بررسی و تصویب برنامه‌های بلندمدت، راهبردی، اجرائی و نظارت حوزه تربیت بدنی و ورزش» و «تقسیم و تسهیم کار ملی و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های تربیت بدنی و ورزش کشور» به شورای عالی ورزش و تربیت بدنی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ با توجه به واگذاری صلاحیت اتخاذ سیاست‌های اجرائی در بند (الف) ماده ۵ به شورای عالی، عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۳ این ماده، نیز مبنیاً بر ایراد فوق، ترکیب متناظر اعضای شورای عالی در شورای تربیت بدنی و ورزش استان، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۶ با توجه به اینکه اساساً اساسنامه «صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور» تاکنون در شورای نگهبان بررسی و تأیید نشده است، تصویب ادامه فعالیت این صندوق، بدون تأیید اساسنامه صندوق مذکور در شورای نگهبان، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در بند (پ) ماده ۲، تعریف ورزش همگانی به ورزش و فعالیت بدنی «مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی» صحیح نبوده و لازم است اصلاح گردد.
۲_ در جزء ۴ بند (الف) ماده ۴، عبارت ترویج «ارزش‌ها و موازین اسلامی» نیز اضافه گردد.
لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
مصوب جلسه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه مذکور، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۹۸۶۱۱/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ اختصاص یک درصد از درآمد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی به موارد مذکور در این ماده، به جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه و تدوین لایحه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۲_ اختصاص میزان مذکور از درآمد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از جهت ایجاد تبعیض میان سهامداران خصوصی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و سهامداران شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۲،
۲_۱_ از آنجا که به موجب جزء ۱ بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی رهبر معظم انقلاب، «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد»، اطلاق این ماده در خصوص تکلیف وزارت آموزش و پرورش مبنی بر احداث بنا‌های تجاری و خدماتی و واگذاری و اجاره آنها، در مواردی که منجر به فعالیت‌های اقتصادی شود، بر خلاف سیاست‌های کلی مذکور بوده و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ اطلاق فراز دوم ماده در دادن اجازه به واحد‌های آموزشی برای اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، بدون بیان هیچ‌گونه قید و شرط و ضابطه، مغایر بند ۱ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ ذیل فراز اول تبصره ۱، مصوب تلقی کردن پیشنهادات ارائه شده به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بدون رعایت تکالیف قانونی دیگر، مغایر «نظام اداری صحیح» موضوع بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ فراز دوم تبصره ۱، به علت کاهش درآمد‌های دولت به جهت معافیت این موارد از پرداخت هرگونه عوارض، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ حکم صدر فراز اول تبصره ۳، در مورد واریز منابع حاصل از اجرای این ماده، به حساب خزانه معین استان، با اصل ۵۳ قانون اساسی که بر تمرکز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل تأکید کرده است، مغایر شناخته شد.
۲_۶_ ذیل فراز اول تبصره ۳، در خصوص صرف درآمد‌های حاصل از اجرای این ماده در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آموزش و پرورش با تصویب شورای آموزش و پرورش، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۷_ فراز آخر تبصره ۳، نیز مبنیاً بر ایراد قبل از جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه بودجه و نحوه هزینه‌کرد منابع کشور، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ اطلاق تبصره ماده ۳، در اعمال بدون رعایت سقف مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، به جهت ایجاد بار مالی جدید برای دولت و عدم تعیین محل تأمین آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ اطلاق ماده ۶، در خصوص تکلیف دولت به انحصار مدارس در دو نوع دولتی و غیردولتی، نسبت به انواع خاصی از مدارس نظیر مدارس استعداد‌های درخشان که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده‌اند، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ ماده ۲، از جهت مشخص نبودن ضابطه تعیین تعرفه پسماند برای مشترکان پرمصرف برق ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۳، اطلاق تصویب ضوابط مربوط به تکلیف شهرداری‌های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی توسط «شورای اقتصاد»، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در ماده ۴، عبارت «شامل این معافیت‌ها» به «مشمول این معافیت‌ها» اصلاح گردد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو
در بند (۳_۲) موضوع نامه مذکور، نظر فق‌های معظم شورای نگهبان به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ در ماده ۷، تعیین مسئولیت و ضمان به میزان دخالت عامل، مغایر با موازین شرع شناخته شد. توضیح آنکه بر اساس موازین شرعی، در صورتی که واردکننده یا سازنده سبب اقوی باشد، ضامن کل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود و در صورتی که راننده و مباشر سبب اقوی یا مساوی در حادثه باشد، ضامن کل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود.
