سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای منویات رهبر انقلاب و همچنین اقتضائات ناشی از تحریم‌ها، اصلاحات ساختاری بودجه کل کشور را در دستور کار قرار داد و این اصلاحات در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور که بزودی توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد، بازتاب یافته است.
به گزارش مهر از جمله مهمترین اقدامات اصلاحی می توان به صفر شدن سهم درآمدهای نفتی در بودجه جاری و خارج شدن بودجه وزارت نفت از ذیل شرکت ملی نفت و تخصیص ردیف بودجه جداگانه برای این وزارتخانه اشاره کرد.
در گزارشی که پیش روی شماست مهمترین رویکردهای اصلاحی در بخش بودجه جاری و عمرانی سال ۹۹ کل کشور مورد اشاره قرار گرفته است.
۱- برنامه محوری به جای دستگاه محوری و ردیف محوری
در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور مبنای تخصیص بودجه به دستگاهها که تاکنون دستگاه و ردیف محور بوده، برنامه است. براین اساس دستگاههای اجرایی بر مبنای برنامه هایی که در دستور کار اجرا دارند، بودجه دریافت می کنند.
به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه، ردیف حقوق و دستمزد کارکنان فعلا و در لایحه بودجه سال ۹۹ از این رویکرد مستثنی است.
۲- تدوین سند اجرایی برنامه
تمام دستگاههای سیاست گذار (وزارتخانه‌ها و ...) برنامه هایی که در سال ۹۹ در دستور کار اجرا و پیگیری دارند( و در لایحه بودجه مبنای تخصیص بودجه قرار گرفته است) را همراه با دستگاه مجری این برنامه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده و برای هر برنامه، یک سند اجرایی سه جانبه بین دستگاه سیاست گذار، سازمان برنامه و دستگاه مجری به امضا رسیده است.
در این سند اجرایی، جزئیات و بودجه مورد نیاز و نحوه اجرای هر برنامه و تکالیف دستگاه مجری مشخص شده است.
این اقدام موجب می شود تا پس از لایحه بودجه در مجلس ، بلافاصله پس از ابلاغ آن از سوی دولت، دستگاههای اجرایی بتوانند بدون اتلاف زمان برای تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه، نسبت به آغاز اجرای برنامه های خود اقدام کنند.
در اهمیت این رویکرد باید گفت که در سال جاری هنوز بسیاری از موافقتنامه های بودجه سال ۹۸ کل کشور بین دستگاهها و سازمان برنامه به امضا نرسیده و معمولا به رویه هر سال، امضای بسیاری از موافقتنامه ها به پایان سال موکول می شود و سازمان برنامه علیرغم تبادل موافقتنامه و تخصیص بودجه، امکان نظارت بر عملکرد دستگاهها را پیدا نمی کند.
با رویکرد تازه، دستگاههای اجرایی می توانند اجرای برنامه های خود را در ابتدای سال ۹۹ و بلافاصله پس از ابلاغ لایحه بودجه آغاز کنند و سازمان برنامه امکان می یابد تا متناسب با پیشرفت هر برنامه در دستگاه مربوطه، نسبت به تداوم تخصیص بودجه به آن برنامه اقدام کند.
۳- بودجه دو سالانه است
طبق قانون بودجه کل کشور باید بصورت سالانه تدوین ، تصویب و اجرا شود. لایحه بودجه سال ۹۹ با ملحوظ داشتن این ملاحظه قانونی، چشم اندازی دو ساله مدنظر دارد تا هزینه های جاری و عمرانی با تدبیر بیشتری صورت گرفته و منابع بصورت موثر و کارآمدتری مدیریت شود.
یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه در این زمینه گفت که این سازمان تلاش خواهد کرد در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، تدوین بودجه سالانه با رویکرد ۵ ساله گنجانده شود.
۴- بازبینی هزینه‌ها
مسئولان سازمان برنامه و بودجه می گویند مهمترین و سخت ترین اقدام اصلاحی در تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، بازبینی هزینه دستگاهها بوده است. براین اساس، دفاتر تخصصی سازمان برنامه و بودجه مامور شدند درباره برنامه هاو هزینه‌های اعلامی از سوی هر دستگاه سیاست گذار که بالاتر به آن اشاره شد)، به سه سوال پاسخ دهند: ۱- این برنامه برای کشور لازم است یا خیر؟ ۲- این برنامه قابل ادغام با سایر برنامه ها هست یا خیر؟ ۳- این برنامه قابل واگذاری به بخش خصوصی هست یا خیر؟
لازم به ذکر است هزینه ها شامل دو بخش است؛ هزینه هایی که در لوایح بودجه سالانه انعکاس می یابد ؛ و هزینه هایی که فراتر از لایحه ایجاد می شود.
به گفته مسئولان سازمان برنامه، در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، تمام هزینه هایی که در لایحه بودجه انعکاس می یابد مورد بازبینی قرار گرفته تا به حداقل برسد. اما در مورد هزینه هایی که خارج از لایحه بودجه و در بودجه انعکاس ندارد، اقدامات دیگری در دستور کار دولت است.
از جمله مواردی که قرار است در این راستا خارج از لایحه پیگیری شود، سهم دولت از درآمدهای شرکت ملی نفت است که بر همین اساس برای نخستین بار، در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور وزارت نفت دارای ردیف بودجه اختصاصی شده و بودجه آن از ذیل شرکت ملی نفت خارج شده است.
