فیلم سینمایی «خانه پدری» صبح امروز با دستور قضایی بازپرس شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران متوقف شد. خبرگزاری قوه قضائیه علت توقیف این فیلم را عدم تعهدات صورت گرفته در رابطه با حذف برخی از صحنه‌ها عنوان کرده و نوشته است: بر اساس آنچه عوامل فیلم متعهد شده بودند، مقرر بوده برخی از صحنه‌های این فیلم که خشونت علیه خانواده صورت گرفته است، پیش از اکران اصلاح شود؛ اما اصلاحیه‌های مدنظر صورت نگرفته است.
به گزارش فارس نخستین پرسشی که این موضوع در ذهن ایجاد می‌کند این است که به فرض تخلف سازندگان «خانه پدری» مبنی بر انجام ندادن اصلاحات مدنظر و پخش آن بدون تغییر نسبت به نسخه اولیه، چرا سازمان سینمایی به ویژه معاونت ارزشیابی و نظارت آن در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند؟
اگر این کوتاهی غیرعمدی باشد که باید از سازمان سینمایی پرسید چرا نسبت به فیلم‌های حساس تا این اندازه بی‌تفاوت و مسئولیت‌ناپذیر است؛ آن هم فیلمی که شرط اکرانش بعد از سال‌ها توقیف، حذف صحنه‌های مسأله‌دار بوده است!
اما اگر این کوتاهی در نظارت تعمدی باشد، باید ریشه‌های آن را در سیاسی‌کاری و برنامه‌ریزی برای انتخابات آتی جست‌وجو کرد. با این نگاه، حتی تغییر معاون ارزشیابی و نظارت و حضور «سید محمدمهدی طباطبایی‌نژاد» در این مسند هم به منظور هموارکردن راه برای اقدامات انتخاباتی است.
بنابراین عجیب به نظر نمی‌رسد که از این پس منتظر اکران فیلم‌های توقیفی یکی پس از دیگری باشیم تا چهره‌ای هنردوست و حامی هنرمندان از دولت کنونی به مردم ارائه شود تا شاید باز هم بتوانند روی پتانسیل هنرمندان برای حمایت از کاندیدایی خاص در شبکه‌های اجتماعی حساب کنند.
اما در این میان، فیلمی که بعید است حالا حالاها روی پرده نقره‌ای را به خود ببینید، «دیدن این فیلم جرم است» باشد. فیلمی که خارج از تحمل دولتمردان است و در ایام جشنواره فیلم فجر هم مشاور رئیس‌جمهور در توئیتی نوشت: «ساختن این فیلم جرم است».
شایسته است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوانی اصلی‌ترین نهاد فرهنگی کشور، نه خودش متولی سیاست‌زدگی در فضای فرهنگ و هنر باشد و نه به جناح خاصی اجازه سوءاستفاده از این فضا را بدهد.
