انتهای یکی از کوچه های بلوار سعادت‌آباد تهران که بروید، شمایل سه ساختمان نیمه‌کاره مجاور یکدیگر را خواهید دید. ساختمان‌هایی که مشخص است عملیات‌شان متوقف شده؛ ۲ ساختمان پنج‌طبقه، یکی در مراحل پایانی سفت‌کاری و دیگری در شروع نازک‌کاری، و یک ساختمان که در مرحله احداث اسکلت طبقه اول باقی مانده است.
به گزارش افکارنیوز شهریورماه امسال بود که برخی از رسانه‌ها از این چند ساختمان تحت عنوان برجی یاد کردند که قرار بوده پیشتر به حسینیه تبدیل شود، اما مالکانش بدون توجه به دستور قانونی، زمین را به برج تبدیل کردند. آن هم در شرایطی که دستور قانونی برای توقف پروژه به دست آنها رسیده بود، ولی آنها تمکین نکردند.
تعدادی از مالکان و سازندگان این سه ساختمان، در دفتر دفاتر کارگاهی هر یک از ساختمان‌ها، پرسش‌های اعتمادآنلاین را درباره این املاک و ساختمان‌ها پاسخ گفتند. شگفت آنکه وقتی به انتهای خیابان رسیدیم، در کمال ناباوری، نه با برجی عظیم بلکه با سه ساختمان پنج‌طبقه مجاور هم روبه‌رو شدیم (اسامی این افراد به درخواست خودشان، نزد اعتمادآنلاین محفوظ باقی خواهد ماند)
وارد دفتر یکی از سه ساختمان شدیم و سه نفر از مالکان و سازندگان که درخواست مصاحبه ما را پذیرفته بودند میزبان‌مان بودند؛ افرادی که قبول کرده بودند درباره این پرونده صحبت کنند.
روی میز انبوهی از مدارک، پرونده‌ها و نامه‌های حقوقی و قضایی به چشم می‌خورد و مالکان در طول صحبت‌هایشان، هر بار به یکی از این اسناد رجوع می‌کردند.
طرح کاربری قبلی اجرا نشد و به همین دلیل مالکان تعهدی نداشتند
یکی از شرکا صحبت‌هایش را از ابتدای داستان خودشان، یعنی سال ۱۳۹۶ زمانی که یکی از این قطعات را خریده بودند، آغاز کرد: «شرکای بنده سال ۹۶ این ملک را، که سند مالکیت تک‌برگ و پروانه معتبر ساختمانی داشت، پس از اخذ کلیه استعلامات قانونی، شامل ثبت و دارایی و شهرداری، به قیمت متعارف روز خریدند. متعاقباً اینجانب با استناد به اسناد قانونی و استعلامات به‌عمل‌آمده، با ایشان قرارداد مشارکت مدنی در ساخت، طبق عرف روز منطقه، بستم. از آنجا که در پروانه ملک، کاربری، فضای سبز ذکر شده بود، پیش از امضای قرارداد مشارکت از مالکان وکالت گرفتم و برای پیگیری بیشتر سند سراغ شهرداری رفتم. همان‌جا برایم توضیح دادند که این موضوع امر غیرمتعارفی نیست. برای املاک اینچنینی (دارای کاربری عمومی) شرایط و محدودیت زمانی وجود دارد. با استناد به قوانین از جمله متن قانون طرح تفصیلی جامع شهر تهران (سال ۹۱) یا دستورالعمل وحدت رویه سال ۸۵ شهردار تهران و...، چنانچه طی پنج سال از زمان ابلاغ طرح، طرح مذکور اجرا نشود یا اینکه شهرداری آن را به تملک درنیاورد، در پایان این مهلت- که طبق تصویری از متن کتابچه قانون طرح تفصیلی و جامع شهر تهران که خود شهرداری به من ارائه داد سال ۱۳۹۵ بوده- مالکان وقت می‌توانسته‌اند با استناد به حقوق مالکانه خود نسبت به اخذ پروانه مسکونی (با رعایت کاربری عرصه، برای آینده) اقدام کنند. و چون طرح کاربری قبلی اجرا نشد، مالکان دیگر تعهدی به اجرای آن ندارند.»
او ادامه داد: «مالکان همین قطعه زمین به خاطر اصلاحیه ابعادی مجددی که علاوه بر اصلاحیه زمان صدور پروانه، به درخواست شهرداری و موافقت مالکان جهت بهبود نما و منظر شهری اعمال می‌شود و نتیجتاً مساحت زمین کاهش می‌یابد، درخواست تغییر نقشه معماری می‌دهند و در اردیبهشت همین امسال هم دوباره پروانه جدید صادر شد.»
کار را به محض ابلاغ قانونی متوقف کردیم
این مالک در ادامه گفت: «آبان‌ماه سال گذشته، به یکباره ۲ دستور قضایی توقف عملیات برایمان ابلاغ شد و ما هم سریعاً کار را متوقف و نسبت به این دستورات نزد محضر دادگاه اعتراض کردیم و حدود یک ماه بعد، یعنی در اواسط آذرماه ۹۷، هر ۲ دستور توقف، نقض و نامه بلامانع بودن ادامه عملیات صادر شد. در همان آبان سال گذشته بود که از موضوع سابقه واگذاری و موسسه خیریه و تشکیک درباره این موضوع مطلع شدیم. پس از بلامانع اعلام شدن ادامه عملیات، کار ساخت را ادامه دادیم، تا تیرماه امسال که مجدداً دستور توقف از جانب یکی از مراجع محترم قضایی صادر شد و از همان روز کار اجرایی ساختمان خود را تعطیل کردم. می‌خواهم همان‌طور که در ابتدای صحبت هم عرض کردم، دوباره مراتب تمکین خودم و شرکایم در این قطعه را به قانون و آرای صادره اعلام کنم و بگویم که صرفاً از طریق راهکارهای قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون به رأی تجدیدنظر صادره اعتراض خواهیم کرد و فقط تقاضا داریم حقوق اینجانبان که در چارچوب قانون و طی کلیه تشریفات قانونی و عرفی و بدون اطلاع از سبقه موضوع، مشابه سایر پروژه‌ها مبادرت به خرید و سرمایه‌گذاری در این قطعه کرده‌ایم، در تصمیم نهایی در نظر گرفته شود.»
مگر می‌شود در این کشور یک‌ساله برج ساخت؟
اما این موضوعات در رسانه‌ها به شکل دیگری منعکس شد: «رسانه‌ها مدام از این نوشتند که عده‌ای زمین‌خوار و برج‌ساز، زمین حسینیه را تبدیل به برج کرده‌اند. در حالی که برایشان دستور توقف آمده اما تمکین نکرده‌اند! این در حالی است که هیچ رسانه‌ای به احکام قضایی رفع اثر از دستورهای توقف، اشاره نکردند. چطور چنین چیزی ممکن است؟ مگر در این کشور می‌شود یک‌ساله برج ساخت؟ تازه کجای این ساختمان‌های پنج‌طبقه شبیه برج است؟ نوشتند اینها از چه کسی چک سفیدامضا دارند که بی‌توجه به رأی قضایی می‌سازند؟ به جرات عرض می‌کنم که حتی یک ساعت، برخلاف قانون و آرای قضایی در این ساختمان کاری انجام نشده است. این قانون همان است که در دی‌ماه سال گذشته، رأی به بطلان ادعاهای مطروحه داد و امسال دادنامه بدوی را نقض کرد. پس قانون همان است، نمی‌شود قانون اگر به نفع من رأی داد خوب باشد و اگر رأی مطابق خواسته من نبود، بد شود! قانون قانون است، لیکن برای همه اصحاب دعوا و تشریفات قانونی هر حکمی، حتی قلع و قمع، بایستی به درستی و کامل و لحاظ کردن همه جوانب اجرا شود. برخی دیگر نوشتند که سال ۹۶ این زمین به نمایندگان مجلس برای برپایی هیات شهدای نماینده مجلس واگذار شد و حتی ۲ سال هم در آن خیمه زدند و نذری دادند. اما به ناگهان افرادی به آنجا رفتند و برج ساختند. برخی حرف‌ها واقعاً شبیه جوک بود تا متن خبری. تا به امروز طبق استعلام‌هایی که پس از مطرح شدن این مسائل از ثبت اسناد نمودیم، در هیچ یک از بنچاق‌ها و اسناد مالکیت از ابتدا تاکنون، نام هیچ نماینده مجلسی به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که هیچ رسانه‌ای به آرای بدوی صادره اشاره نکرد.»
قلع و قمع ملک، ماه‌ها آلودگی صوتی برای همسایگان به همراه دارد
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که شعب دادگاه تجدیدنظر در مردادماه سال جاری رأی به ابطال کلیه اسناد مالکیت از ابتدا تا امروز و خلع ید و قلع‌وقمع ملک داده‌اند.
حالا نوبت به مالک دیگری می‌رسد تا حرف‌هایش را آغاز کند. او معتقد است این رأی چیزی جز ضرر به همراه ندارد: «در حال حاضر ۲ قطعه از این زمین‌ها به ۷۰ درصدِ ساخت رسیده است. تا وقتی هم که به طبقه پنجم رسیدیم هیچ مشکلی وجود نداشت، اما ناگهان حرفهای جدیدی شنیده شد. الان اگر قرار باشد حکم دادگاه انجام شود، چیزی جز ضرر برای بقیه باقی نمی‌ماند. این ملک از ضلع شمالی با پرس تی‌وی دیوار مشترک دارد و اگر قرار باشد تخریب شود، آثار تخریب آن بر این ملک، که طبیعتاً دارای ملاحظاتیاست، نیز تاثیر می‌گذارد. حدود ۱۵ هزار تن میلگرد و بتن در این ساختمان‌ها به کار رفته که تخریبش چند ماه آلودگی صوتی برای کل ساکنان به همراه خواهد داشت و مستلزم صرف میلیاردها تومان هزینه است.»
رییس قوه قضاییه بر لزوم کاهش پرونده‌های قضایی تاکید کرده بود
او با اشاره به سخنان رئیس قوه قضاییه گفت: «آقای رئیسی به لزوم کاهش پرونده‌ها در قوه قضاییه و دادگستری اشاره کرده بود، اما تخریب این ساختمان‌ها قریب به ۵۰ پرونده حقوقی به دادگاه محاکم اضافه می‌کند چون تمام افرادی که طی این ۱۳ سال در این ملک‌ها سهمی داشته‌اند باید بروند و خسارت‌شان را از ید قبلی بگیرند؛ یعنی من سراغ مالکان قبلی بروم و آنها هم همین‌طور، تا به سال ۸۵ برسیم. از سوی دیگر، برخی از این واحدها پیش‌فروش شده‌اند که آنها هم از ما شکایت خواهند کرد.»
او ادامه داد: «در مورد ۲ پلاک از این سه پلاک، ما اجازه طرح دفاعیات خود را نیافتیم. شاید اگر فقط ۳۰ دقیقه بگذارند تا ما با ادله به توضیح ماجرا بپردازیم رأی تغییر کند. اصلاً اگر مشکل این است که ملک با قیمت نازلی در زمان خودش به اشخاص یا موسسه‌ای فروخته شده، کارشناس دادگستری بیاید و تعیین قیمت کند، اگر مابه‌التفاوتی دارد، از خریداران یا واگذارشوندگان اولیه اخذ شود، ما که به قیمت روز ملک را خریدیم. هرچند در یک برنامه تلویزیونی عنوان شد هیات کارشناسان تعیین‌شده از جانب دادسرای ناحیه ۳۷، واگذاری را در سال ۸۵ با کاربری تجهیزات شهری سه چهار میلیارد تومان ارزان‌تر از ارزش آن زمان اعلام کرده‌اند، ولی طبق سندی که مشاهده می‌کنید، قیمت اعلام‌شده برای سال ۸۵ توسط هیات هفت‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین شده توسط دادسرای ناحیه ۳۷ در سال جاری، برای این زمین‌ها با کاربری تجهیزات شهری، اختلاف معناداری با قیمت موضوع قرارداد واگذاری سال ۸۵ ندارد و متاسفانه در طرح این موضوع نیز مشابه موارد زیاد دیگر، اخلاق حرفهای و انصاف رعایت نشد. یکی از سازمان های مرتبط موظف نبود بعد از چند ماه به زمینی که واگذار کرده بود سر بزند تا از سرنوشت آن مطلع شود؟ آنها قصور کرده‌اند، چرا باید تاوانش را ما با پول و آبرو و اعتبار و وقت و عمرمان بدهیم که اصلاً در داخل ماجرا هم نبوده‌ایم؟»
تا اراده‌ای برای شنیدن حرفهای ما نباشد، وکلایمان نمی‌توانند کاری انجام دهند
این مالک با اشاره به عملکرد وکلایشان نیز گفت: «تا زمانی که اراده‌ای برای شنیدن صدای ما- که پس از ۱۱، ۱۲ سال به قضیه وارد شده‌ایم- وجود نداشته باشد، وکلای ما هیچ‌کاری نمی‌توانند بکنند.»
سومین مالک، که سابقه‌اش در این کار به بیش از ۳۰ سال می‌رسد، از آبرویی می‌گوید که در این میان خرج شده است: «رسانه‌ها طوری به این ماجرا پرداختند که انگار ما کار خلافی کرده بودیم، در حالی که حاشیه‌های این ملک مربوط به ۱۳ سال پیش بود. چرا باید اعتبار آبروی ما خرج بشود؟ الان تنها خواسته ما این است که دادگاه به اعاده دادرسی توجه کند. اصلاً هم اصراری نداریم که ملک را به ما پس بدهند، اما اینکه بخواهند تخریبش کنند اصلاً کار منطقی‌ای نیست. در صورتی که در اعاده دادرسی، آرای فعلی تایید شد، تا اینجا که ساخته شده از ما بگیرند و به دولت بدهند؛ اصرار به تخریب برای چیست؟»
بزودی جلسه ای در دادگاه درباره اعتراض سازنده یکی از این سه ساختمان برگزار می‌شود و باید دید رسیدگی به این پرونده چگونه خواهد بود. نکته مهم اینکه در این چند ماه رسانه ملی هم چندین بار به این ماجرا ورود کرد و حتی در چند برنامه تلویزیونی میزبان نمایندگان سازمان زمین شهری هم شد، اما تاکنون حرفهای همه طرف‌های این دعوا شنیده نشده بود و باید دید با اظهارات جدید و ادله‌ای که این مالکان دارند، شنیده خواهد شد یا خیر؟
