صحنه قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران مجدداً با حضور تیم کارشناسی و وکلای اولیای دم بررسی شد.
امروز صحنه قتل میترا استاد همسر دوم که در تاریخ 7 خرداد به دست محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران به قتل رسیده بود امروز مجدد بررسی شد.
در بررسی‌های اولیه این پرونده و در همان ساعات اولیه محمدعلی نجفی به ارتکاب قتل اعتراف کرد اما انگیزه خود را اختلافات خانوادگی دانست و پس از آن تحقیقات برای پرونده به صورت جدی آغاز شد و کیفرخواست شهردار اسبق 13 خرداد تهیه و به دادگاه ارسال شد.
از سکوت در مقابل قتل همسرِ جوان نجفی تا کاسبی با خون یک دختر/ وقتی حامیان «قاتلِ یک زن» برای«دختر آبی» هشتگ می‌زنند!
در این کیفرخواست پرونده اتهامی محمدعلی نجفی قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز، ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نام برده تعریف شد.
نهایتاً اولیه جلسه دادگاه شهردار اسبق 22 تیر برگزار شد و طی سه جلسه دلایل و شرایط بررسی شد و در نهایت وکیل نجفی نواقص متعدد در کیفرخواست و تحقیقات را محرز دانست و اعلام کرد که قتل شبه عمد اتفاق افتاده است چرا که گلوله پس از برخورد به دیوار حمام دفورمه شده و سپس به میترا استاد اصابت کرده است.
با همه این اوصاف 8 مرداد غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری حکم قصاص را برای شهردار اسبق اعلام کرد. رایزنی‌ها برای اخذ رضایت از اولیای دم شروع شد و پس از پایان مهلت 20 روزه برای اعتراض به حکم، مسعود استاد برادر مرحومه میترا از اعلام گذشت خبر داد.
با این وجود پرونده هنوز مفتوح بود و فقط جنبه خصوصی آن رفع شده بود در نتیجه وکلای نجفی به حکم صادره اعتراض کردند تا جایی که اعلام شد اعتراض مربوط به جنبه عمومی قتل است.
در ادامه این کشمکش‌ها 30 شهریور بود که وکیل نجفی از نقض حکم قصاص موکلش به دلیل نقص تحقیقات خبر داد و گفت: دیوان عالی کشور اعلام کرده که پرونده دارای نقص است.
یک روز پس از آن رئیس دیوان عالی نیز اعلام کرد که دیوان عالی در نوع قتل تردید کرده است و باید ابهامات رفع شود. گویا از نظر دیوان رسیدگی دادگاه ناقص بوده و در عمدی بودن قتل تردید شده است.
پس از صدور این حکم پرونده برای رفع نواقص به دادگاه برگشت و دادگاه مقرر کرد امروز 15 مهر هیأت قضایی به همراه محمدعلی نجفی، کارشناسان اسلحه‌شناسی، وکلای شهردار اسبق و میترا استاد به صحنه قتل آمده و دوباره آن را بررسی کنند تا پس از این بررسی‌های مجدد کارشناسانه، دادگاه بتواند در مورد جنبه عمومی قتل رأی صادر کند.
در حال حاضر این تیم کارشناسی به همراه وکلای اولیای دم در صحنه حادثه حاضر هستند تا بررسی مجدد خود را آغاز کنند.
