یکی از معضلات و مشکلات نظام آماری کشور، به تعدد آمارهای اقتصادی دستگاه‌های مختلف اعم از بانک مرکزی و مرکز آمار بود که طی دو سال گذشته به طور جدی در دستور کار مراجع تصمیم گیر به خصوص شورای عالی آمار بود.
گزارش آمار تورم و رشد اقتصادی از دو نهاد آنهم با ارقام متفاوت در اذهان عمومی و جامعه اینگونه متبادر شده بود که در کشور یکپارچگی در سیاست‌های آماری وجود ندارد و هر دستگاه گزارش‌های خود را بدون ملاحظات کشور منتشر می‌کند.
شورای عالی آمار که نمایندگان دستگاه‌های مختلفی در آن حضور دارند جلسات متعددی در این راستا در سال‌های اخیر برگزار کرد و کمیته‌های تخصصی گزارش‌های مبسوطی از اختلال آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه کردند.
با فراز و نشیب‌های زیادی دست آخر شورای عالی آمار در تاریخ 22 مرداد ماه 98 حذف موازی کاری آماری را مصوب کرد. براین اساس اعلام و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی برعهده مرکز آمار است و بانک مرکزی باید داده‌ها و اطلاعات آمار در این زمینه را به این مرکز ارائه دهد.
مطابق ماده ۳ قانون مرکز آمار مصوب سال ۱۳۵۳ مجلس، تهیه و انتشار حسابهای ملی که همان رشد اقتصادی است وظیفه مرکز آمار است. در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار (که بالاترین مرجع تصمیم گیری در نظام اماری است) هم تاکید کرده بانک مرکزی اجازه انتشار را ندارد و باید محاسباتش را به مرکز امار بدهد.
با این مصوبه انتظار این بود که بانک مرکزی به مصوبه پایبند باشد و رویه آماری گذشته تکرار نشود. اما در واپسین روزهای شهریور آماری نصفه و نیمه از رشد اقتصادی منتشر شد که قرائن نشان می‌داد که از سوی بانک مرکزی تهیه و در اختیار برخی رسانه‌ها قرار گرفته است. این روند مغایر با حذف موازی کاری آماری بوده و بانک مرکزی باید به مصوبات شورای عالی آمار مقید باشد تا مجددا شاهد تشویق آماری میان دستگاه‌ها نباشیم.
