«با کمک اعتبارات سال آینده و زمین معوض، مشکل حل شود» دستور کوتاه معاون اول رئیس‌جمهور، احتمالا به یک قصه پرماجرا پایان خواهد داد. ماجرایی که از 4 سال پیش پایش به دادگاه هم باز شده بود و با حکم قطعی دادگاه در سال 97 «باید» به پایان می‌رسید. اما عده‌ای با مقاومت در برابر اجرای قانون، موضوع را به مشکلی امنیتی تبدیل کردند که تا امروز ادامه پیدا کرده است.
شروع ماجرا
ماجرا به 12هزار متر زمین در محله ده‌ونک مربوط می‌شود که 80 خانه در آن وجود دارد. خانه‌هایی که 70 سال پیش، به کارگران یک کارخانه آلمانی اجاره داده شده بود. کارخانه که رفت، زمین ابتدا به وزارت راه و بعدش به آموزش و پرورش رسید اما کارگرها در همان خانه‌ها ماندند. هرچند طبق قانون، سند زمین‌ها به نام دولت بود اما دولت هم کج‌دار و مریز با مساله پیش می‌رفت.
مالکیت زمین ها
چندباری قرار شد که خانه‌ها به ساکنان فروخته شود، اما مشکل اینجا بود که این زمین‌ها به لحاظ قانونی قابل فروش نبود. در همان زمان، سازمان ثبت شمیران طی نامه ای مکتوب اعلام کرد که این زمین ها قابل واگذاری نیست چون مالکیت آن برای دولت است.
مطالبه نهادهای نظارتی
سال 80 که شد، دولت حق بهره‌برداری از زمین را به دانشگاه الزهرا داد. حالا پای نهادهای نظارتی هم به ماجرا باز شد. سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم مدعی دانشگاه الزهرا شده بودند که چرا زمین‌های بیت‌المال را پس نمی‌گیرد.
نظر قوه قضائیه
بالاخره سال 94 با شکایت دانشگاه الزهرا، موضوع به دادگاه کشیده شد. دادگاهی که 2 سال طول کشید و طرفین اسناد خودشان را ارائه کردند. ساکنان هم بیش از 10 وکیل گرفتند تا از خواسته‌شان دفاع کنند. حکم دادگاه در سال 96 و پس از 200جلسه صادر شد، آن هم به نفع دولت. زمین‌های بیت‌المال باید پس گرفته می‌شد.
ساکنین، به حکم اعتراض کردند و بررسی‌ها تا سال 97 ادامه پیدا کرد اما دادگاه تجدیدنظر هم حکم قطعی داد که زمین‌ها باید تخلیه شود.
شروع با متمول ها
تخلیه، از زمین‌های بزرگ شروع شد. 5 زمین 700 تا هزار متری تخلیه شدند. اما برای ادامه کار، یک مشکل وجود داشت. تعدادی از ساکنین، وضع مالی خوبی نداشتند. خانه دیگری هم نداشتند به جز همین خانه اجاره‌ای. سن و سال و شرایط‌شان هم اجازه نمی‌داد دنبال جای دیگری بروند. تخلیه زمین، می‌شد بی‌خانمان شدن آنها.
فراتر از حکم دادگاه
دانشگاه الزهرا راه دیگری در پیش گرفت: تامین منزل یا پرداخت کمک‌هزینه برای جابجایی. چند خانواده هم با همین تدبیر جابجا شدند. اما ناگهان موضوع به رسانه‌ها کشیده شد. گفتند عده‌ای پیرمرد و پیرزن را دارند از خانه‌هایشان بیرون می‌کنند.
دو دسته معترض
عده‌ای به ده‌ونک آمدند و به حکم دادگاه اعتراض کردند. معترضان 2 دسته بودند. یک عده، به‌حق نگران بی‌خانمان شدن خانواده‌های ضعیف بودند اما گروهی دیگر، به این بسنده نکردند و جلوی مجریان قانون ایستادند، کار حتی به درگیری فیزیکی هم کشیده شد. شورای تامین دستور توقف تخلیه ساکنین را صادر کرد.
اشتباه فاحش
شایعه‌های عجیبی هم در این میان پخش شد. مثلا اینکه دولت در سال 80، و در پشت درهای بسته، مالکیت زمین‌های مردم را به دانشگاه الزهرا داده است. در حالی که مالکیت زمین‌ها از همان ابتدا در اختیار دولت بود و فقط حق بهره‌برداری آن به دانشگاه الزهرا داده شده بود. این اشتباه اساسی برخی معترضین در عدم فرق گذاشتن بین تغییر مالکیت با تغییر بهره برداری، باعث شد احساسات مردم نیز جریحه‌دار شود.
سوداگری
زخم کهنه دوباره سر باز کرد. آنهایی که می‌خواستند بروند، تصمیم گرفتند بمانند و پول بیشتری طلب کنند. آنهایی که رفته بودند هم سودای بازگشت به سرشان افتاد؛ حتی آنهایی که برای رفتن‌شان پول و خانه گرفته بودند.
یکی برای یک حمام مخروبه ، طلب 10میلیارد تومان پول کرد، دیگری از ایتالیا وکیل فرستاد و آن دیگری بدون اشاره به خانه‌های نیاوران و سعادت‌آبادش، مدعی زمین اجدادش در ده‌ونک شد.
توصیه‌ها برای انتخاب مسیر قانونی فایده نداشت. حتی اگر ساکنین هم می‌خواستند، حامیان رسانه‌ای‌شان انگار کاری به قانون نداشتند. یک مشکل محلی، شده بود مساله امنیت ملی.
حالا یک سال از آن ماجرا گذشته و گره‌ای که باید با دست باز می‌شد، با دندان هم باز نشده.
چند پرسش کلیدی
خوشبختانه خبر رسیده که این بار، دولت راسا به ماجرا ورود کرده تا مشکل ساکنین را حل کند. اما هنوز سوالاتی باقی مانده که باید پاسخ آن برای مردم روشن شود.
چرا اقدام نکردید
یکم. معترضان در تجمعات سال گذشته می‌گفتند که مجریان قانون چند روز فرصت دهند تا ماه 477 ائین دادرسی کیفری اعمال شود. مطابق این ماده اگر حکمی خلاف شرع بین باشد، رئیس قوه قضائیه می تواند شخصا ورود و بررسی کند. یک سال از ماجرا گذشته اما آنها تا امروز اقدام نکرده‌اند؟ آیا علت آن غیر این است که هیچ مستند جدیدی برای ارائه به دادگاه وجود ندارد؟
بیت المال یا الزهرا
دوم. برخی تصور می کنند ماجرای ده ونک، اختلاف چند خانواده با دانشگاه الزهرا است. اما بحث سر بیت المال و اموال مردم است. آیا رواست که عده‌ای اموال عمومی را بدون سند و دلیل مصادره کنند؟
فصل الخطاب
سوم. برخی به اعتراض بسنده نکردند و با قلدری اجازه اجرای قانون را ندادند. حالا سوال این است که فصل الخطاب چیست و کجاست؟ مثلا اگر فردا کسی مدعی خانه شخصی شما شود و سند ثبت وحکم دادگاه را هم نپذیرد چاره چیست؟
زیاده خواهی
چهارم. امروز دولت گفته است که فراتر از حکم دادگاه به ساکنین، زمین یا کمک هزینه تهیه خانه می دهد. پس اصرار برای ماندن در خانه‌های مخروبه ده‌ونک برای چیست؟ آیا نباید نگران تبانی عده ای زمین خوار با برخی ساده اندیشان بود؟ آیا می توان حضور تعدادی از زمین‌خواران و ملاکین نشان‌دار ده‌ونک را در پشت صحنه ماجرا نادیده گرفت؟
و امروز درس هائی از ماجرای ده ونک
موضوع ده ونک یک نمونه است. در ده ونک نباید ماند. مساله اینست که این روش عدالتخواهی انحرافی، خودش یک بی عدالتی بزرگ است.
با چه روشی اعتراض کنیم؟
یکم. عدالتخواهی تراز انقلاب اسلامی، وقتی موثر است که مسیر عدالتخواهی نیز منطبق بر عدالت و حق باشد. بالاترین عدالت در انقلاب حرمت قانون است. قانون در حکومت اسلامی حرمتش را از شرع می گیرد. لذا امضای پای قانون اهمتیش از محتوای نیز آن مهمترست. چه بسا محتوا درست باشد اما رعایت آن به جهت پشتوانه مردمی و اسلامی یک ضرورت است. به همین دلیل است که فتوای امام و رهبری اینست که رعایت قانون در حکومت اسلامی یک واجب شرعی است.
با این حال قوانین ما به حکم بشری بودن می تواند خطاپذیر باشد. اینجاست که تاکید می شود مسیر اصلاح نیز باید از طریق خود قانون باشد. اما در نهایت باز هم قانون است که فصل الخطاب است. ولو اینکه با نظر گروهی منطبق نباشد.
چه چیز را مطالبه کنیم؟
دوم. عدالتخواهی و مطالبه گری نیازمند یک هوش و درایت است. همیشه جنجال و سر و صدا بهترین روش نیست. در همین مورد ده ونک، بهترین روش از ابتدا این بود که بعد از دو بار رای دادگاه، معترضین از دولت بخواهند تا ورود کند و مثل دهها مورد مشابه از ساکنین حمایت ویژه کند. کاری که دانشگاه الزهرا شروع کرده بود می توانست با مطالبه اجتماعی و ورود زودهنگام دولت تقویت شود. اما جنجال ها و رفتارهای غیرقانونی باعث شد سامان گرفتن مردم چند ماه به تاخیر بیافتد و هنوز هم مشکل شان حل نشود. اهالی می توانستند چند ماه پیش تر در خانه ای امن و شخصی و باامکانات بیشتر ساکن شوند.
اهمیت کارشناسی
سوم. تحقیق و کارشناسی است. عدالتخواهی مبتنی بر هیجان باعث می شود چشم ها بر روی بسیاری از ابعاد کارشناسی ماجرا بسته شود. در همین مورد خاص منتقدین ماجرا حتا نمی دانستند که سال 80 بهره برداری از زمین ها تغییر کرده است نه مالکیت زمین ها. همین اشتباه فاحش باعث شد احساسات بسیاری جریحه دار شود که گوئی عده ای پشت درهای بسته نشسته اند و علیه اهالی دست به جنایت زدند. به همین اندازه ساده اندیشانه و فانتزی.
منبع: فارس
