در بحبوحه نوسانات بازار ارز و طلا اخبار متعددی از پرونده کلاهبرداری «سکه ثامن» منتشر شد که در چند وقت اخیر کمتر به آن پرداخته شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، اواخر شهریور ماه سال گذشته بود که خبر از یک کلاهبردای در حوزه طلا منتشر شد، این بار پرونده‌ای با اسم «سکه ثامن» در قوه قضاییه باز شد که شاکیانی از نقاط مختلف کشور داشت. به گفته یکی از مالباختگان، شهر‌های شیراز، اصفهان و مشهد بیشترین مالباخته را داشتند.
شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان «سکه ثامن» از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آبشده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال سی، واردات و صادرات کالا‌های مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی آغاز کرده بود، اما اواخر تابستان سال گذشته اعلام ورشکستگی کرد.
در همان اوایل خبری شدن این ماجرا، اتحادیه طلا و جواهر و بانک مرکزی اعلام کردند این موسسه از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز داشته است.
به گفته مالباختگان، این کلاهبرداری در شرایطی صورت گرفته که «سکه ثامن» نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره داشته و در سایت‌هایی مثل سایت اتحادیه طلا و جواهر هم تبلیغاتی داشته است.
برداشتن آدرس سایت «tgju.org» توسط اتحادیه طلا و جواهر از تابلو سردر این اتحادیه پس از اعلام کلاهبرداری، از جمله موضوعاتی است که مالباختگان را شاکی کرده که چطور تا قبل از اعلام کلاهبرداری این سایت متعلق به اتحادیه طلا و جواهر بود و تبلیغات «سکه ثامن» را در آن منتشر می‌کرد، اما پس از این اتفاق اعلام بی‌اطلاعی کرده است.
در همه جا تبلیغ داشتند
یکی از مالباختگان درباره اتفاقی که برایش افتاده گفت: سال گذشته سرباز بودم و تمام وقتم پر بود، پس نمی‌توانستم کار کنم. با وجود شرایط اقتصادی که سال گذشته وجود داشت ارزش پول هر روز در حال پایین آمدن بود و همه در حال خرید و فروش دلار و طلا بودند. من تصمیم گرفتم ۵۰ میلیون تومانی که قبل از سربازی کار کرده بودم را در جایی سرمایه‌گذاری کنم. تا این که با سکه ثامن آشنا شدم که همه جا تبلیغ کرده بودند، وقتی دیدم همه تبلیغ می‌کنند مطمئن شدم که تحت نظارت است.
وی سپس ادامه داد: وقتی بیشتر پیگیر شدم، دیدم این سایت نماد اعتماد الکترونیک دارد، در حالی که در آن زمان دیجی‌کالا نماد اعتماد یک ستاره داشت این سایت نماد اعتماد دو ستاره گرفته بود. اولین بار ابتدای تابستان سال قبل با یک سکه شروع کردم و پس از آن تا ۵۰ میلیون تومان ادامه دادم، ساختارش شبیه بورس بود. تا این که سال گذشته اعلام ورشکستگی کرد.
وی با بیان اینکه «ما فکر نمی‌کردیم در فضای مجازی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، چون از وزارت صمت هم مجوز داشت»، افزود: آن زمان که من رفتم شکایت کنم کسانی می‌آمدند برای شکایت که ۶۰۰ میلیون تومان دارایی خود را از دست داده بودند. با این همه شاکی که وجود دارد اخیرا حدود ۱۵ درصد از اصل طلب عمده شاکیان را پرداخت کردند. ما شنیده‌ایم متهم ردیف اول نصف بیشتر پول را به ترکیه منتقل کرده و جای آن را لو نمی‌دهد.
پرداخت ۳۰ درصد موجودی مالباختگان
بهنام ملکی، نماینده مالباختگان «سکه ثامن» نیز صحبت‌های مالباختگان را تصدیق کرد و گفت: حدود ۳۰ درصد از موجودی مالباختگان را پرداخت کرده‌اند. این ۳۰ درصد مبلغی قابل اتکا نیست که اگر تورم را نیز حساب کنیم کمتر از آن است که بعد از یک سال پرداخت کرده‌اند.
به گفته وی، این پرونده چندین هزار مالباخته دارد، مثلا موردی هست که ۹ دانشجو پول خود را روی هم گذاشتند و به اسم یکی ثبت نام کرده‌اند به این امید که ضمانت‌نامه بانکی بگیرند که این وعده هم دروغ بود. به برخی هم که ضمانت‌نامه داده شده بود موقع بستن سایت تاریخ آن تمام شده بود. تبلیغات وسیعی در ۴۲ رسانه راه انداخته بود که بتواند فعالیت بیشتری کند.
ملکی در خصوص اعتبار این موسسه گفت: این سایت قبلا مورد تائید وزات صمت و اتحادیه طلا و جواهر بود و همچنین نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره داشت. بعد از کلاهبرداری همه گفتن ما هشدار داده بودیم، اما کجا؟
پول‌های شاکیان کجاست؟
وی در خصوص روند پرونده گفت: کاش شفاف‌تر عمل می‌شد، انتظار این بود که پرینتی از حساب صاحب سایت سکه ثامن بدهند تا مالباختگان بدانند این پول‌ها به کدام حساب‌ها رفته است. الان سه هزار و ۵۰ نفر در لیست شاکیان هستند. تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران این پرونده سکته کردند، برخی فوت کردند، برخی هم بیخیال شکایت شده‌اند. تعدادی طلاق اتفاق افتاد، برخی هم از شهر‌ها به روستا‌ها پناه آوردند، چون پولی نداشتند که هزینه زندگی کنند. حتی کسانی که آمدند اعتراض کردند، مورد گلایه قرار گرفتند.
یکی دیگر از مالباختگان گفت: ما بعد از گذشت یک سال و تورم بالایی که الان هست دنبال پول نیستیم، چون ظلمی که به ما شد دیگر جنبه مالی ندارد. با توجه به این که فعالیت سکه ثامن بر بستر تجارت الکترونیک بود، مالباختگان این سایت روی یک رنج سنی هستند که همه جوان و اکثریت آن‌ها در آستانه ازدواج قرار دارند.
موضوع دیگری که این مالباخته ادعا و بهنام ملکی آن را تایید کرده این است که متهم ردیف اول این پرونده قبل از پرونده سکه ثامن، چند پرونده کلاهبرداری دیگر داشته، ولی رضایت شکات را گرفته و مساله را حل کرده است.
این مالباخته در خصوص پیگیری‌ها برای به نتیجه رسیدن این پرونده گفت: ما توانستیم پس از گذشت چندین ماه حکم بگیریم، در این نامه ذکر شده که همه دارایی که از متهم توقیف شده باید علی‌السویه بین تمام شکات تقسیم شود. اما از ۷۰ میلیارد تومان، ۵۹ میلیارد تومان آن را بین شکات تقسیم کردند که ۳۰ درصد از طلب هر یک از شکات پرداخت شد. با ۱۱ میلیارد تومان باقی مانده هم طلب‌های خردتر را تسویه کرده‌اند.
این مالباخته درباره مبلغ این کلاهبرداری گفت: حدود ۴۹۸ میلیارد تومان کل مبلغ طلب شکات است که حدود ۱۸۰ میلیارد تومان آن اصل طلب محسوب می‌شود.
خروج ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان از کشور
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل شاکیان پرونده ثامن در خصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت: در این پرونده برای متهم ردیف اول، فرهاد زاهدی‌فر کیفرخواست به اتهام کلاهبرداری مشدده و پولشویی صادر شده است. نسبت به اتهام دیگر وی که اخلال اقتصادی است پرونده همچنان مفتوح است و بازپرس از مرجع زیرصلاح در ۱۵ مورد تقاضای استعلام کرده، به محض اینکه پاسخ این استعلام به بازپرسی واصل شود در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی تصمیم می‌گیرند.
وی ادامه داد: اموالی هم که از متهم کشف شد، بین شکات به نسبت طلبشان تقسیم شد. اموال غیرمنقول هم در حال کارشناسی، ارزیابی و خروج است که به شکات برخواهد گشت. اصل پول ۱۸۰ میلیارد تومان بود که با سود آن به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
یکی از مالباختگان هم در خصوص میزان پول خارج شده از کشور ادعا کرد: متهم این پرونده ۴۰ میلیارد تومان از کشور خارج و وارد ترکیه کرده است. سوال ما این است که چه کسی به خروج این پول کمک کرده است؟
کوهپایه‌زاده در خصوص میزان پولی که از ایران خارج شده گفت: زاهدی‌فر در این خصوص همکاری نمی‌کند که مشخص شود چه مقدار خارج شده است. اما مبلغ حدودی این پول‌های خارج شده بین ۵۰ میلیارد تا ۱۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
وی در خصوص تقسیم اموال متهم بین شاکیان تصریح کرد: تا جایی که من مطلع هستم، قرار این بود که بین همه شاکیان علی‌السویه تقسیم شود. اما به نظر می‌رسد که نشده است. این اعتراض شکات قابل فهم است، البته اگر مجوز دیگری در این خصوص صادر نشده باشد، شاید این مجوز اخذ شده و ما مطلع نیستیم.
