سی‌امین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه با رسیدگی به اتهام هفت نفر از متهمان این پرونده امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدین اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به طور علنی برگزار شد.
به گزارش میزان قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و با بیان اینکه متهمان مواظب اظهارات خود باشند، از متهم بهمن خادم خواست تا در جایگاه قرار گیرد.
قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به متهم بهمن خادم از وی خواست تا آخرین دفاعیات خود را شرح دهد.
متهم خادم در ابتدای آخرین دفاعیات خود بیان کرد: بحث اولی که وجود دارد این است که تاریخ وقوع موارد اتهامی قبل از مصوبه بوده است و بروز تخلف و موارد اتهامی از ابلاغ تا اجرا از بخشنامه‌های بانک است که تحویل داده شد.
این متهم با طرح این ادعا که هیچ گونه انگیزه و تبانی با هیچ فرد و گروهی نداشته‌ام، افزود: در بسیاری از موارد با زیاده خواهی‌های خیلی از افراد برخورد کردم، اما در بخش نظارت در نظام بانکی کشور و دیگر سازمان‌ها شرح وظیفه هر مدیر به تفصیل بیان شده است.
وی در ادامه دفاعیات خود عنوان کرد: در بانک انواع مصوبه وجود دارد و صرفا مصوبات اعتباری نیست، زمانی که مصوبات از ارکان مربوطه خود از زمان ابلاغ چه در ابلاغ و چه در اجرا اگر غیر از آن انجام شد این بخش نظارتی بانک است که باید بررسی کند.
متهم خادم در خصوص ملک زاگرس مدعی شد: هیئت مدیره هیچ مصوبه‌ای برای خرید ملک زاگرس ندارد و قبلا این ملک توسط شرکت خریداری شده بود و ما در نامه نوشتیم که خرید این ملک به صرفه و صلاح بانک نیست. در حالی که قبلا توسط شرکت خریداری شده بود.
متهم در ادامه دفاعیات خود و در خصوص اوراق آرمان بیان کرد: تهاتر این اوراق در دوره مدیریت قبلی با بدهی شرکت پایاسازان اریت بوده است و یک ماه پیش از اینکه مصوبه‌ای بدهیم به تاریخ ۲۴.۵ شرکت توسعه ساختمان رأسا اقدام به ارزیابی این ملک در آبشار سوم اصفهان می‌کندکه آقای باقری از وضعیت ملک اطلاع داشت و رد کرد.
وی افزود: در خصوص اوراق آرمان دو مصوبه داشتیم اگر بر اساس مصوبه ۲۹.۶ باشد در تاریخ ۲۴.۵ اقدام به ارزیابی می‌کنند و در تاریخ ۲۴.۶ راسا اقدام به تهاتر این املاک می‌کنند که در این خصوص نامه‌ای خدمت مدیر عامل وقت نوشته می‌شود که هیچ وقت در هیئت مدیره مطرح نگردید و بعد از اطلاع از موضوع معاونت حقوقی وامور ساختمان بانک را خواستم که در نهایت منجر به صدور مصوبه‌ای جهت ابطال املاک شد.
این متهم افزود: شرکت نامه‌ای را به تاریخ ۲۱.۱.۹۶ می‌زند که در بند سه، چهار، پنج و هفت این نامه به صراحت بیان می‌کند که حسب دستور مدیرعامل وقت خریداری شده و موافقت وی را داشته است، اما همین نامه دو روز بعد اصلاح می‌شود و در بند‌هایی که کلمه مدیرعامل نوشته شده بود عنوان هیئت مدیره نوشته می‌شود و در بانک به ثبت می‌رسد.
متهم خادم بیان کرد: در کیفرخواست دادسرا نیز به این نتیجه رسیده است ودر صفحه ۸ نقش افرادی را که درتهاتر دخیل بودند بیان کرده است.
وی در ادامه و در خصوص شرکت افرا طوس گفت: این شرکت در خواستی را از بانک داشت که در ارکان اعتباری و هیئت مدیره مطرح می‌شود، اما از اختیارات خود شعبه استفاده می‌شود و در همان جا تصویب و اجرا می‌شود.
متهم خادم گفت: شرکت راه و ساختمان مبینا وامی را گرفته بود و در ازای آن دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه نگه داشته بودند که در ادامه شرکت درخواست آزادسازی مبلغ را داشته است هیئت مدیره مصوب می‌کند که این مبلغ در مقابل ملکی در رودسر آزاد شود، اما شرکت در شعبه درخواستی را داده بود که از اختیارات خود شعبه فرصت یک‌ماهه‌ای می‌دهند که وثیقه بیاورد و پول را آزاد می‌کند.
این متهم در ادامه و در خصوص شرکت هواپیمایی سهند آسیا نیز گفت: این شرکت درخواستی برای خرید دو هواپیما می‌دهد که در ارکان اعتباری بانک تصویب می‌شود تا علاوه بر ترهین هواپیما وثیقه ارزنده غیر منقول نیز گرفته شود، اما در ابلاغ مصوبه در قسمتی که اخذ وثیقه ارزنده غیر منقول آمده بود به شعبه ابلاغ نمی‌شود با این حال شعبه سه هواپیما را ترهین می‌کند.
وی در ادامه و در خصوص شرکت سویل سازه پارمیدا بیان کرد: شرکت سویل سازه پارمیدا مربوط به اولین روز‌های کاری من در بانک بود که در هیئت مدیره مطرح شد و نکته قابل توجه اینجا است که ۱۱ روز پیش از ابلاغ مصوبه این تسهیلات پرداخت شده بود و درخواست شرکت به شعبه بوده است.
متهم خادم افزود: باید توجه داشت وقتی مصوبه‌ای به هیئت مدیره می‌آید معمولا ۹۹.۹ درصد بررسی شده است و از طرفی آقای قهرمانی فرمودند که اعتبارات موافقت کرده است، اما ما در مصوبه به کمیته شعبه اشاره کرده‌ایم و در مصوبه نوشته شده است که بر اساس کمیته شعبه و مشروط به بررسی و گزارش ارائه شود و غیر منقول شهر تهران به عنوان وثیقه داشته باشد.
این متهم با بیان اینکه وقتی مشتری نمیتواند ابتدایی‌ترین‌ها را تامین کند فرآیند باید قطع شود، گفت: در این مورد رئیس شعبه نوشته است که بر اساس دستور هیئت مدیره ۲۱۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است.
متهم خادم در ادامه و در خصوص شرکت سایه گستر بیان کرد: آقای حیدرآبادی پور در هیئت مدیره مطرح کرد که شرکت سایه گستر قرار است هلدینگ بانک شود و در این خصوص مصوبه‌ای را گذراندند در آن زمان این شرکت زیان ده بود و درخواست افزایش سرمایه شرکت مشروط بر اینکه درحساب افزایش سرمایه ثبت و ضبط شود موافقت شد.
وی ادامه داد: پس از پرداخت دو قسط از این تسهیلات من مسئول مالی بانک را خواستم و گفتم چرا در حساب شرکت نیست و کلا جلو آن را گرفتم تا پرداخت نشود. نکته‌ای که در شرکت سایه گستر وجود دارد این است که دو سه قرارداد در آن زمان بسته شده که رئیس هیئت مدیره بانک همزمان رئیس هئیت مدیره سایه گستر نیز بودند و در تاریخ ۱۱.۲ درشرکت سرمایه گذاری سرمایه با سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال موافقت می‌شود که به فولاد میبد بدهند.
این متهم گفت: شرکت نامه‌ای را به تاریخ ۱۵.۴ به بازپرس عمومی و انقلاب تهران می‌زند که بر اساس آن مطرح شده بود که رئیس هئیت مدیره شرکت و وکیل وی مراجعه و پیگیر الباقی پرداخت چک‌ها هستند.
وی در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: نکته دیگری که در شرکت سایه گستر اتفاق افتاد این است که در همان تاریخ ۱۱.۲ در مصوبه ۹۵ میلیارد تومانی برای برج‌های مسکونی امیر منصور در شرق اصفهان از هیئت مدیره اخذ می‌شود که این مصوبه در ارکان اعتباری مطرح نشده بود زمانی که نامه به شعبه زده می‌شود آقای فرخی رئیس شعبه وقت نامه‌ای را به استناد این مصوبه به رئیس اداره سرمایه‌گذاری می‌زند و همزنان نامه‌ای را به شرکت سایه گستر می‌زند و می‌گوید که پروژه مسکونی امیر منصور اصفهان جهت تکمیل پرونده اعتباری و اجرای مصوبه مورد اشاره شرکت را به عنوان ضامن و متعهد به پرداخت معرفی می‌کند نامه دیگری به آقای دین پرست زده می‌شود که بر اساس دستور دکتر خانی مراحل جهت پرداخت قسط اول انجام شود و از حساب شرکت سایه گستر ۳۰ میلیارد تومان چک صادر می‌شود.
بهمن خادم در ادامه دفاعیات خود با درخواست نماینده دادستان پیرامون توضیحاتی از مصوبه ۸۰۰ میلیارتومانی گفت: چنین مصوبه‌ای وجود نداشته و اگر هم بوده امضای آن جعل است چرا که من در امضای خود نشانی دارم که در این امضای جعل شده این نشان وجود ندارد.
وی ادامه داد: من مصوبه بدون امضای آن را در اختیار دارم که آنرا خدمت دادگاه ارائه خواهم داد.
این متهم درباره افزایش سرمایه در شرکت توسعه ساختمان گفت: با توجه به اینکه این شرکت زیان‌ده بوده و مصوبه مجمع را نداشته است لذا تنها با قسمتی از افزایش سرمایه موافقت شد تا فروپاشی نکند.
متهم خادم بیان کرد: این شرکت حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در سطح کشور پروژه داشت واگر کمکی به آن نمی‌شد این پروژه‌ها نیمه تمام می‌ماند لذا این شرکت درخواست ۸۰ میلیارد افزایش سرمایه کرد که بانک با ۶۰ میلیارد تومان آن موافقت کرد مشروط به آنکه اعتبار سنجی صورت گیرد.
وی افزود: ما درباره شرکت توسعه ساختمان چند مصوبه داشتیم و در اولین مصوبه‌ای که به آن دادیم قید شد که شرکت انجام هر گونه تهاتر وخرید و فروش را با هماهنگی معاونت حقوقی و پشتیبانی انجام داده و اقدام به ارائه گزارش به هیئت مدیره کند.
این متهم درباره شرکت پایدار قشم اضافه کرد: تسهیلات به این شرکت هیچ مصوبه‌ای برای پرداخت نداشته و من امضایی نکرده‌ام.
متهم خادم گفت: تنها مرجع صالح برای وجود مصوبات در کشور بانک مرکزی است که بر اساس نامه این بانک مشخص است که این شرکت فاقد مصوبه است. موضوعی که در گزارش پلیس آگاهی نیز به آن اشاره شده است.
وی مدعی شد: زمانی که ما وارد کار شدیم در زمان ریاست آقای ریخته گران بانک معوقات زیادی داشت و آقای حیدرآبادی پور نیز به دنبال سر و سامان دادن اوضاع بود. بر این اساس مکاتبات زیادی بین بانک مرکزی و قوه قضاییه انجام دادیم و درادامه من تفاهم نامه‌ای نوشتم که اگر به درستی اجرا می‌شد هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد حال اگر قصد و نیتی داشتم کوچکترین اقدام خود را به بالاترین مراجع نظارتی اعلام نمی‌کردم.
متهم خادم با اشاره به اقدامات خود در زمان عضویت در هیئت مدیره بانک گفت: ابتدا به دنبال سامان یافتن آشفته بازار بانک بودم چرا که در ابتدا متوجه حضور دلالانی شدم که سپرده می‌آوردند و درصد می‌گرفتند.
وی اظهار کرد: کمتر از سه ماه توانستم هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع ارزان قیمت جذب کنم که از کنار آن سه هزار میلیارد تومان از بدهی گران قیمت بانک را تسویه کردیم و توانستیم جایگاه بانک را در بانک مرکزی تقویت کنیم.
وی ادامه داد: ما سرمایه بانک را از ١٧ هزار میلیارد به ٢٦ هزار میلیارد رساندیم و مطالباتی که مدام تمدید می‌شد را شفاف کردیم.
این متهم با بیان اینکه ارائه گزارش به سازمان‌های نظارتی را انجام دادم افزود: بیش از آنچه که در توانم بود انجام دادم من سابقه ٣٠ سال فعالیت در بانک‌های بزرگ را داشتم و در این پرونده نیز هیچ گونه تخلفی نداشتم لذا از قاضی محترم حکم برائت را دارم.
