شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ایرادات لایحه اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور را تشریح کرد.
به گزارش فارس بر این اساس لایحه اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور» روز سه شنبه سی ام اردیبهشت ماه ۱۳۶۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
شورای نگهبان برای صیانت از حقوق مردم، به این مصوبه ایراداتی وارد کرد:
۱- ایراد اول شورای نگهبان به بند «و» ماده ۲۴ بود. در این بند قید شده بود که یکی از شرایط کاندیداها «عدم وابستگی به رژیم سابق، از قبیل کدخدا و اعضای انجمن های شهر» است. شورا در ایراد خود اعلام کرد صرف کدخدا بودن و عضویت در انجمنهای شهر، وابستگی به رژیم گذشته محسوب نمیشود و بنابراین اطلاق این ماده نسبت به اشخاصی که کدخدای دِه یا عضو انجمن شهر در رژیم سابق بوده اند ولی وابستگی به آن رژیم نداشته اند مغایر با قانون اساسی است.
۲- ایراد دیگر به ماده ۳۰ بود که طبق آن در مورد بررسی سوابق داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها، هیأت اجرایی فرعی موظف بود اطلاعات لازم را از منابع دولتی و محلی کسب نمایند. شورا در این خصوص اعلام کرد «با توجه به اینکه در اسلام شرافت و آبروی اشخاص محترم است در این ماده قید شود باید بررسی صلاحیت اشخاص با تستر همراه باشد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در ماده ۱۳ (فصل سوم) خارج نگردد». در واقع شورای نگهبان با این نظر اولاً مانع از کسب اطلاعات غیر ضروری و غیر مرتبط شد و ثانیاً بر ضرورت حفظ حیثیت و آبروی افراد تأکید کرد.
متن کامل نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات وارده به لایحه اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور در تصویر زیر قابل مشاهده است:
