اسدالله مسعودی مقام قاضی پرونده مفاسد اقتصادی و رئیس شعبه ۳ دادگاه مفاسد اقتصادی در نشست بررسی جرائم اقتصادی که در مجتمع شهید بهشتی قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: موضوع جرائم اقتصادی در دانشگاه‌های ما تدریس نمی‌شود ومغفول واقع شده است؛ از سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامی سعی شد تا جرایم اقتصادی تا حدودی مورد احصا قرار داده شوند.
او ادامه داد: جرائم اقتصادی جدا از اینکه چه جرمی است،در قانون تعریف نشده و بیشتر به مصادیق جرائم اقتصادی توجه شده است.
مسعودی مقام گفت: هیچگونه اجماعی در جرائم اقتصادی وجود ندارد و متاسفانه در کشور ما بدون توجه به مسائل اقتصادی حقوق تعریف شده دارای خدشه است و قانون گذار ما برای آنکه از دنیا عقب نباشد این قانون را تدوین کرده است.
قاضی پرونده مفاسد اقتصادی درباره مباحث اقتصادی بیان کرد: هیچ مرز بندی درباره جرایم اقتصادی وجود ندارد و غالب کشور‌ها به سمت ارائه مصداق رفته اند.
او با اشاره به تعاریف جرائم اقتصادی گفت: تعریف واحدی درباره این جرائم بیان نشده است؛ برخی کشور‌ها بر اساس فعالیت اقتصادی، برخی راجع به انگیزه فرد این جرم را تعریف کرده‌اند.
مسعودی مقام گفت: در سیاست اقتصادی سه محور پولی، درآمدی و مالی وجود دارد اگر بخواهیم جرم را علیه سیاست اقتصادی بدانیم باید هر بخش را بصورت مجزا تعریف کنیم.
قاضی پرونده مفاسد اقتصادی ادامه داد: در ایران بانک مرکزی سیاست‌های مالی را تعیین می‌کند و به همین دلیل باید تعاریف مجزا گفته شود.
بخشی از جرایم اقتصادی سیاست‌های پولی را نادیده می‌گیرند
او با بیان اینکه بخشی از جرائم اقتصادی سیاست‌های پولی را نادیده می‌گیرند، گفت: البته ممکن است برخی هم سیاست‌های درآمدی را نقض کنند و ممکن است کارکنان دولت و اشخاص عادی در راستای نقض این سیاست‌ها حرکت کنند و ممکن است شرکت‌هایی با تبانی ماموران دولت و شخص ثالث اقدام به ایجاد ضرر برای معاملات دولتی کند.
مسعودی مقام تصریح کرد: بخشی دیگر از جرائم اقتصادی در حوزه فعالیت اقتصادی است و از زمان ایجاد شرکت تا آنجا آن ادامه دارد؛ بسیاری از جرایم اقتصادی، اموال، بازرگانی و ... در این حوزه وجود دارند.
قاضی پرونده مفاسد اقتصادی با اشاره به تعاریف جرم اقتصادی گفت: وقتی تعریف کاملی نباشد باید به سمت مصادیق رفت، شاخصه اصلی جرایم اقتصادی مرتکب آن است و این صاحب منصبانی که از موقعیت خود استفاده می‌کنند مرتکب بزه اقتصادی می‌شوند.
او گفت: جرائم اقتصادی ما احصا شده اند و به همین دلیل مصادیق بیان می‌شوند، اما در عمل اجرا صرف نظر از اختلاف نطر‌ها باید به جرائم با دید اقتصادی نگریست.
مسعودی مقام ادامه داد: کلاهبرداری اگرچه جرم اقتصادی است، اما ده‌ها جرم دیگر هم دارد در ایران برخی از حقوقدانان برای جرم اقتصادی ضابطه ها را ارائه داده‌اند و مهم‌ترین آن‌ها ظابطه موضوعی است.
قاضی پرونده مفاسد اقتصادی تصریح کرد: زمانی که بخواهیم از جرائم اقتصادی دفاع کنیم و براین آن حکم صادر کنیم کار سخت می‌شود قانون گذاری ما مبتنی بر جرائم اقتصادی نیست.
سواستفاده از موقعیت و اعطای رشوه ساختار جرم اقتصادی است
او بیان کرد: ساختار کشور ما به نحوی است که نیازی به بهره هوشی برای جرایم اقتصادی نیست اکثر جرایم اقتصادی از حوزه ساختار‌های غلط اقتصادی، سو استفاده از موقعیت‌ها و علی الخصوص رشوه است و غالب مفسدان اقتصادی بی سواد هستند و حتی الفبای مفاسد اقتصادی را هم نمی‌داند.
مسعودی مقام درباره مرتکبین جرایم اقتصادی گفت: ۸۰ درصد مجرمان اقتصادی کارمندان دولتی هستند و در ایران میان یک کارمند خصوصی و دولتی تفاوت قائل می‌شویم.
قاضی پرونده مفاسد اقتصادی اظهار کرد: شخص حقوقی در جرایم اقتصادی باقی می‌ماند و شخص حقیقی مجازات می‌شود درصورتی که من باب اشخاص حقوقی سوالات بسیاری مطرح می‌شود باید مشخص شود که آیا مسئولیت کیفری شخص حقوقی هم محرز می‌شود.
او ادامه داد: برخی اوقات مهره‌هایی که قرار داده می‌شوند نشان دهنده ساماندهی برای اجرای جرم اقتصادی است و باید پذیرفت که فساد اقتصادی در کشور ما سازمان یافته است.
مسعودی مقام گفت: در پرونده بانک سرمایه و پتروشیمی موضوع سازمان یافتگی به وضوح دیده می‌شد و حتی زده پایی از بیرون مرز‌ها هم وجود دارد و آن‌ها با رفتار مجرمانه خود به دنبال نشانه گرفتن اقشار ضعیف هستند.
قاضی پرونده مفاسد اقتصادی گفت: جرایم اقتصادی نیاز به کار تخصصی دارد، صفحات پرنده اقتصادی به یک میلیون و صد‌ها جلد می‌رسد و بیش از ۱۷ میلیون عملیات بانکی وجود دارد و همین موضوع سبب می‌شود که کارشناسی پرونده چندسال طول بکشد و به خنیا دلیل مرور زمان در این پرونده معنا ندارد.
او با بیان اینکه جرایم اقتصادی وارد فضای مجازی شده است، اظهارکرد: معاملات تجاری در دورترین نقاط دنیا هم انجام می‌شود و متاسفانه چه در جهت شکلی و چه در جهت ماهوی با ضعف‌های بسیاری روبه رو هستیم.
مسعودی مقام تصریح کرد: برخی می‌گویند اصل عمدی بودن باید در جرایم اقتصادی کمتر باشد و نباید وارد رکن معنوی شد و شاید این حرف صحیح نباشد.
سناد عادی بستر ارتکاب جرم
قاضی پرونده مفاسد اقتصادی بیان کرد: در کشور ما اسناد عادی دچار چالش‌هایی هستند و متهمان مشهور حتی ریالی هم به نام آن‌ها نیست، زیرا بصورت اسناد عادی هستند، مردم باید آرامش خاطر معامله انجام دهند، اما روزانه بسیاری از مردم در دادگاه‌ها و دادسرا درحال تردد هستند و این بستر برای ارتکاب جرم مجرمین فراهم است و هر روزه می‌بینیم که یک پلاک ثبتی به چندین نفر فروخته شده است.
او تصریح کرد: جرایم اقتصادی مبتنی بر واقعیت‌ها نیست و به همین دلیل باید به آنچه که مقنن در بحث احصا گفته است متوسل شویم.
او ادامه داد:کشور ما جرم اقتصادی را بر محور احصا تعریف کرده است و تمام جرایم ماده ۳۶ و ۱۰۹ از آن دسته‌ای هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند.
مسعودی مقام درباره شیوه قانون گذاری گفت: شیوه قانون گذاری محل بحث است و درباره آن اختلاف نظر‌های متعددی وجود دارد و رویه قضایی و نظریه دکترین با یکدیگر متعارض هستند.
قاضی پرونده مفاسد اقتصادی گفت: مجلس شورای اسلامی باید قانونی را تصویب کند که در هر زمانی قابلیت اجرا داشته باشد
او تصریح کرد: قانون اخلال گران نظام اقتصادی تبصره ۲ ماده ۶ رسیدگی را تنها به دادگاه انقلاب اسلامی سپرده بود و سال ۷۳ صلاحیت محاکم اقتصادی احصا شد و سال ۸۱ باردیگر این قانون احصا شد رای وحدت رویه سال ۸۶ صراحتا صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی محدود به حوزه اخلال گران نظام اقتصادی محدود شد و صلاحیت سایر محاکم به دیگر دادگاه‌ها داده شد.
مسعودی مقام گفت: محاکم اختصاصی جرایم اقتصادی حتما علنی به تشخیص رئیس دادگاه هستند و باید انتشار هم داده شوند درصورتی که در محاکم خاص محدودیت‌های بسیاری وجود دارد و نمی‌شود آنهارا منتشر کرد.
قاضی پرونده مفاسد اقتصادی با اشاره به علنی برگزار شدن دادگاه‌ها بیان کرد: خیلی مواقع می‌گویند انتشار خبر دادگاه باعث مشهور شدن قاضی می‌شود، اما این کار مشکلات نیز متعددی دارد چرا که بعضی وقت‌ها اسیر افکار عمومی می شوید و ممکن است رای صادر شود که این کار خطرناک است.
او ادامه داد: آثار و تبعات پرونده‌های بزرگ و علنی بسیار زیاد است من مسئولی از دولت قبل را محاکمه کردم که هنوز تبعات پست گذاشتن‌های آنان در فضای مجازی را می‌بینم، اما اکنون مردم مطالبه گر شده اند و دیگر عقب نشینی نمی‌کنند محاکمات علنی زمینه ساز این مطالبه گری شد، اما در پرونده‌های علنی و بزرگ تهدید‌های بسیاری از سوی مسئولین و دستگاه‌ها وجود دارد.
مسعودی مقام بیان کرد: جرایم اقتصادی نیازمند انگیزه مالی، حفاظتی و امنیتی است و کار در جرایم اقتصادی بسیار سخت است، زیرا هر روز نیازمند تجربه هستند.
مسعودی مقام گفت: درحال حاضر نقاط ضعف فراوانی در پرونده‌ها وجود دارد و دلیل آن هم نبود پلیس خاص جرایم اقتصادی است.
او تصریح مرد: تقریبا تمام قوانین ما دارای نقص هستند و در جرایم اقتصادی زمان بسیار مهم است و قاضی موفق است که در زمان کوتاه ادله خود را جمع کند و ممنوعیت معاملاتی را صادر کند اگر به زمان توجه نشود همان اتفاقی می‌افتند که برای مدیر سابق بانک ملی ره داد و متهم از کشور خارج می‌شود.
قاضی پرونده مفاسد اقتصادی بیان کرد: دسترسی به تبادل اطلاعات در ایران بسیار ضعیف است و با موانع متعدد مواجه هستیم؛ سعی می‌کنیم مواعد کافی به متهمان داده شود و فاصله جلسات رعایت شود.
مسعودی مقام تصریح کرد: کشف جرم تا مرحله اجرای احکام متفاوت است و آیین دادرسی افتراقی در ایران وجود ندارد و در بسیاری از موارد با خلا قانونی مواجه هستیم.
او با اشاره به لایحه جرایم اقتصادی بیان کرد: این لایحه در پژوهشکده مجلس نوشته است و سعی شده که نقاط ضعف آن کم شود.
