دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه، یادداشتی را به شرح زیر در اختیار این خبرگزاری قرار داده است:
آقای دکتر موسی غنی‌نژاد در گفتگو با شماره 325 هفته نامه تجارت فردا می گوید: «بزرگترین فسادها را در نظام اقتصادی ما کسانی مرتکب شده اند که بسیار ظاهر الصلاح بوده اند و بر مبنای گزارش ها از نظر ارزشی مراتب خوبی داشته‌اند. آقای خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران که پس از اختلاس از کشور فرار کرد، چند ماه قبل از فرار به عنوان مدیر نمونه بسیجی انتخاب شده بود. پس نظارت کجاست و چرا عمل نمی‌کند؟ با تلخی این را می‌گویم که عده‌ای با تظاهر به متشرع بودن دارند کلاهبرداری می‌کنند. پس این روند را متوقف کنید و ضابطه دیگری بگذارید که قابل راستی‌آزمایی (Verification) باشد. بله نظارت در همه جای دنیا هست مثلاً وقتی کسی می‌خواهد وام بگیرد، سوابق اعتباری‌اش را بررسی می‌کنند و اگر اشکالی در حساب یا موردی از پرداخت نکردن اقساط فرد وجود داشته باشد، به او وام نمی‌دهند، اما در سیستم بانکی ما، اغلب دریافت‌کنندگان وام‌های عمده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اقساط معوق داشته‌اند، اما دوباره وام‌های کلان گرفته‌اند. چرا؟ لابد چون می‌گویند اینها «خودی» هستند.» جالب است که همین سیاق نقد با شیوه «فرافکنی و تبرئه کردن خود» را تاکنون از برخی از اقتصاددانان دیگر طرفدار، متعامل و مشاور دولت یازدهم و دوازدهم مانند دکتر نیلی مشاهده کرده‌ایم.
در جواب آقای غنی نژاد اولاً باید از وی سؤال نمود که منظور وی نقد کدام نظام اجرایی اقتصادی و تبعاً کدام ناظر مدعی و یا مدعی ناظر است؟ ما که در این چند دهه جز اندک زمانی آنهم بسیار ضعیف، غیر ازحاکمیت اقتصادخوانانِ غرب‌گرایِ لیبرالِ سینه چاک اقتصاد سرمایه‌داری غرب یعنی طیف امثال ایشان، تفکر حاکم دیگری در رأس هرم قوه مجریه مشاهده نکرده‌ایم لذا اگر انتقادی وجود دارد، امثال طیف غنی‌نژاد در بدنه نظام اجرایی، مخاطب این انتقادات هستند. لیبرال‌ها که سینه چاک اقتصاد آزاد بدون دخالت هرگونه ناظر و هادی بوده و هستند، چگونه به خود اجازه می‌دهند که کاسه داغ‌تر از آش شوند؟! اگر واقعا ایشان دلسوز مردمند، یک مقایسه اجمالی نمایند و اثبات کنند که طی 40سال گذشته کدام طیف با تفکر اقتصادی دیگر، در رأس اتاق فکر دستگاه اجرایی کشور قرار گرفته است و سپس به خود اجازه دهند اینچنین قضاوت عجولانه داشته باشند.
ثانیاً چطور پس از 6سال اتلاف منابع، کاشته‌ها و داشته‌های مملکت در این دولت یازدهم و دوازدهم الآن و آن هم با پنهان‌کاری و بدون بردن نام خاطیان انتقاد می‌کنند؟ آیا تا به حال خواب تشریف داشته‌اند؟ چطور تا به حال از «ترویج آزادسازی تجارت و ارز و کالاهای اساسی که زمینه انواع مفاسد از طریق احتکار بوده است»، «ارزپاشی 17میلیاردی که آن را تحول بزرگ می‌دانستند»، «تعطیلی کلیه سامانه‌های نظارتی مانند ایران کد و شبنم»، «تعطیلی و بی‌خاصیت کردن مرکز شماره‌گذاری کالاها»، «گسست نظامات و سامانه‌های ثبت سفارش»، «تخصیص ارز بدون نظارت»، «رفع تعهد ارزی»، «واردات بی‌رویه و ولنگار کالاهایی که حتی انسان عارش می‌آید نامشان را ببرد»، «حذف کارت سوخت و سهمیه حامل‌های انرژی»، «ضایع کردن حقوق مردم مستضعف در مسکن مهر»، «ضایع کردن سهام عدالت»، «سیاست‌های پولی غلط و قریب به 5برابر شدن حجم نقدینگی»، «عدم اصلاح نظام بانکی و نظارت بر شبکه بانکی»، «تأسیس بانک‌های خصوصی با یک عالم تمرد از سیاست‌های نظام و گردش خارق‌العاده نقدینگی در بخش مجازی اقتصاد و رکود و رکون بخش حقیقی اقتصاد ناشی از فقدان نقدینگی و سرمایه در گردش»، «ولنگاری سیاست‌های تجارت خارجی»، «افزایش نرخ ارز در فروردین سال1397 که به منزله زدن کبریتی در خرمن اقتصاد بود» و ده‌ها مصیبت دیگری که این دولت لیبرالِ چشمِ ملتمسانه دوخته به سفره آمریکا و اروپا و تحت لفافه برجام و آزادسازی اقتصاد وارد کردند، نام نمی‌برد و یا مقصر را ارزش‌ها میداند؟
این همه بی‌نظارتی و حذف اهرم‌ها و بازوهای نظارتی را چگونه تا به حال ندیده‌اند؟ تقصیر ارزش‌ها چیست که متولیان دستگاه اجرایی بی‌بصیرت، درک لازم را از چهره‌های دوگانه ندارند و اجازه می‌دهند زیر لایه‌ای از دستکش مخملی، دست چدنی خود را پنهان کنند؟ نه ارزش‌ها بی‌ارزشند و نه این جا زدن‌های افرادِ خلاف کار، امری غیرعادی است بلکه وجود افراد نالایق در بدنه دستگاه اجرایی و شبکه بانکی با همین تفکرات لیبرالی بوده که این مصائب را به بار آورده است و خود همین نالایق‌ها با از بین بردن سیستم‌های نظارتی که پیشتر مواردی درخصوص آن ذکر شد، جاده صاف‌کن این خلافکارها بوده‌اند.
اتفاقاً منصه ظهور تیول‌داری در همین دولت است جایی که تأمین مسکن محرومان را مزخرف می‌نامند و افتخار می‌کنند که یک مسکن نساخته‌اند و امثال غنی‌نژاد مدعی مردم، تا به حال لب فرو بسته و شاهد این جرم عظیم می‌شود که یک شبه قیمت مسکن و اجاره 4برابرمی شود چرا؟ برای اینکه وزیر سابق راه و شهرسازی لیبرال که صراحتاً در دوم اسفندماه سال94، از اقتصاد لیبرالی تمام‌قد دفاع می‌کند و توسعه و عدالت را در گرو لیبرالیسم میداند، خود را ارباب (تیول دار) مردم میداند و بقیه رعیت که باید گرسنگی و بی‌مسکنی بکشند. وی طی اظهاراتی با بیان اینکه لیبرالیسم یعنی همه برای کسب حقوق خود آگاه باشند و کسی به حق آنها تعدی نکند، مدعی شده بود که لیبرالیسم برای توسعه به میدان آمده است.
یا اینکه امثال ایشان چقدر بر طبل خصوصی‌سازی کوبیدند و به همه تخلفات آشکار در طول سال‌ها در رابطه با خصوصی‌سازی، لب فرو بستند؛ لابد از فردا و پس از آشکار شدن افتضاحات خصوصی‌سازی، به جای خود و همکفران لیبرالِ خود، ارزش‌ها را مقصر جلوه می‌دهند.
لااقل امثال آقای غنی‌نژاد اجازه دهند دیگران در قامت منتقد مانند دوران به اصطلاح سازندگی، اصلاحات و یا تدبیر و امید و کذا و کذا وارد شوند که در پرونده خودشان تابعیتی از اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالیسم ثبت نشده باشد زیرا در گفته‌های ایشان به وضوح روشن است که جای مخاطب اصلی انتقاد عوض می‌شود و ارزش‌های انقلاب اسلامی را می‌خواهد زیر سؤال ببرد در حالی که مقصر، ارزش‌ها نیستند بلکه مسئولان ارزش‌گریزند که در خفا و آشکار با عمل خود خلاف کرده و با ضایع کردن نظامات نظارتی، جاده صاف‌کن خلاف کارها نیز شده‌اند و در این تیم و باند، همفکران اقتصادخوان دین و ارزش‌گریزِ لیبرال نیز بر طبل و دهل اینان کوفته و می‌کوبند.
