به گزارش مهر سوم آذرماه سال گذشته بود که غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل سابق دادگستری استان تهران و سخنگوی فعلی قوه قضاییه درباره نحوه برگزاری دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی گفت: «همچون سایر پرونده‌های فساد اقتصادی اخیر، دادگاه این افراد هم به صورت علنی برگزار خواهد شد».
همچنین پیش از این نیز، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی سابق قوه قضاییه و معاون اول فعلی قوه قضاییه در پنجم شهریورماه سال قبل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادگاه احمد عراقچی علنی برگزاری می‌شود یا خیر، اظهار داشت: «دادگاه‌هایی که برای مسائل مالی است، نوعاً علنی است اما در این دادگاه‌های ویژه هر دادگاهی که به تشخیص قاضی دادگاه علنی باشد، قابل انتشار اسم و تصاویر است. در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به دادگاه برود طبیعی است مانند سایرین محاکمه می‌شود».
علی‌رغم وعده مقامات قضایی مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه اخلالگران ارزی مرتبط با بانک مرکزی اما جلسات دادگاه آنها در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی، برخلاف روال طبیعی دادگاه‌های ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. در همین رابطه سید صادق کاشانی، وکیل مدافع معاون سابق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگویی با اشاره به غیرعلنی بودن دادگاه احمد عراقچی و دیگر متهمان این پرونده گفت: «به نظر من، دلیل اصلی غیرعلنی کردن رسیدگی به پرونده آن بود که به واقع در این پرونده هیچ جرمی رخ نداده است و انتشار دفاعیات متهمین و نحوه مواجهه ایشان با نماینده دادستان و دادگاه به خوبی این امر را آشکار می‌کرد».
کاشانی در ادامه گفت: «در روزهای سه شنبه و چهارشنبه دفاعیات عراقچی و دیگر متهمین در جلسات غیرعلنی گرفته شد، این در حالی است که در ماه‌های اخیر تمام دادگاه‌هایی که تحت عنوان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد علنی بودند و رسانه‌ها دفاعیات متهمین را منتشر کردند. متاسفانه حتی در جلسات غیرعلنی برگزار شده نیز فیلم برداری صورت نگرفته است تا حداقل در آینده امکان انتشار این دادگاه فراهم شود».
اخیرا نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در هشتمین نشست رسانه‌ای خود در واکنش به ابهامات این پرونده، تنها به این جمله اکتفا کرد که« درباره پرونده سیف و عراقچی صبور باشید».
البته ماجرا به اینجا ختم نمیشود چراکه پس از انتشار کیفرخواست ۲۰صفحه‌ای این پرونده با عنوان اتهامی «اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز» بود که از سوی کارشناسان حقوقی و اقتصادی محتوای این کیفرخواست مورد تردید قرار گرفت. نامه جمعی از صاحبنظران، فعالان و مدیران اقتصادی کشور به سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نمونه‌ای از این موارد بود که به طور رسمی منتشر شد.
براساس ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «کیفرخواست » باید شرایطی داشته باشد. مهمترین این شرایط وجود ادله انتساب اتهام و مستند قانونی اتهام است. متأسفانه کیفرخواست صادره شده برای این پرونده به هیچ دلیلی مستند نشده است درحالیکه به طور معمول گزارش ضابطین دادگستری، نظریه حسابرس، گزارش کارشناس دادگستری به عنوان دلایل علم مقام قضایی بیان می‌شود اما در این کیفرخواست صرفاً یکسری ادعا وجود دارند و ادله‌ای برای آنها وجود ندارد. صرف نظر از این ایراد اساسی، در ادامه در دو جدول به صورت مفصل به تحلیل ادعاهای کیفرخواست پرداخته شده و در نهایت مبانی قانونی آن نیز بررسی می شود.
| ادعای موجود در کیفر خواست | جزئیات ادعا | پاسخ |
|---|---|---|
|
اقدامات بانک مرکزی موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده است. |
۱- بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می‌کند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و خارج از شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت می‌کند. ۲- احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه در بازار غیر رسمی ارز همکاری می‌کنند. ۳- از آقاخانی خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه به آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند. ۴- این اقدامات موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده است. |
۱- همانطور که از متن کیفرخواست برمی‌آید نقش شورای پول و اعتبار وضع مقررات است. آنچه از مقررات به طور متعارف فهمیده می‌شود یک سری قواعد کلی است. برای مثال هیچ قانونگذار یا مقرره‌گذاری نمی‌گوید اگر زید فلان کار را انجام دهد مجاز است و اگر بکر انجام دهد حرام است. این درحالی است که نماینده دادستان انتظار داشته است شورای پول و اعتبار به صورت موردی برای تزریق ارز توسط سالار آقاخانی به بازار مقررات وضع نماید. غلط بودن این انتظار به لحاظ حقوقی کاملاً بدیهی است. بنابراین وقتی گفته می‌شود فلان مرجع قانونگذار است ارائه مقرره به صورت موردی و جزئی معنایی ندارد و تنها قواعد کلی بیان می‌شود و مصادیق باید با آن تطبیق داده شود. متأسفانه اقدامات صورت گرفته با مقررات شورای پول و اعتبار مستند سازی نشده است و مشخص نیست این شورا آیا چنین اقداماتی را منع کرده است یا خیر؟ آیا انجام این اقدامات را نیازمند اخذ مجوز از مرجعی نموده است یا خیر؟ ۲- نمودار قیمتها نیز نشان می‌دهد در بازه زمانی که این اقدامات صورت گرفته نرخ ارز در بازار آزاد از ۴۷۰۰ تومان بالاتر نرفته و هنگامی که جلوی این اقدامات گرفته شده قیمت ارز تا ۱۲۰۰۰ تومان افزایش یافته است! علت چیست و چرا ادعا می‌شود این اقدامات باعث افزایش نرخ ارز شده است؟! |
| اقدامات آقای عراقچی با همکاری مدیرکل حراست بانک مرکزی انجام می‌شود. |
۱- در تاریخ ۱۷آذرماه ۹۶ طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل می‌شود تصمیم بر این می‌شود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد. ۲- در این جریان احمد عراقچی اعلام داشته که معافی بر اساس توافقی به این موضوع وارد شده و قرار بوده با هماهنگی وی اقدامات انجام شود، لذا وی (متهم معافی) اگر موافقت نمی‌کرد اصلا این فرآیند انجام نمی‌شده است و تا زمانی که حراست صلاحیت آقاخانی را تعیین نمی‌کرده است وی حق اخذ و فروش ارز را نداشته است. |
۱- شایسته است کیفرخواست مستند به قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها باشد. بنابراین باید به جای مستند نمودن ادعای خود به اظهارات متهمین پرونده، مقرره‌ای که نشان می‌دهد اگر تأیید حراست نباشد، تزریق ارز در بازار توسط بانک مرکزی انجام نمیشود را ارائه نماید. ۲- آیا تأیید صلاحیت آقاخانی با حراست بانک مرکزی بوده است یا وزارت اطلاعات؟ آیا وزارت اطلاعات این فرد را تأیید کرده است؟ اگر تأیید کرده گناه متهمین پرونده چیست؟ |
| عدم نظارت وزارت اطلاعات بر فروش ارز |
۱- احمد عراقچی گفته نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌اند. ۲- عوامل وزارت اطلاعات حسابهای میلاد گودرزی را تحت نظر داشته‌اند. |
۱- به فرض که وزارت اطلاعات بر این مسئله نظارت کامل نداشته است، آیا این مربوط به اتهام متهمین پرونده است؟ ۲- اگر حسابهای میلاد گودرزی توسط عوامل وزارت اطلاعات تحت کنترل بوده و تعداد زیادی از سودجویان شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. آیا این کار نظارت محسوب نمیشود؟ |
| ارز باید صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور شود |
۱- ارز حاصل از فروش نفت یا همان دلار و یورو که به عنوان سرمایه ملی متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است و بانک مرکزی موظف بود طبق قوانین بخشی از آن صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور و در اختیار متقاضیان قرار دهد. ۲- چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داد که این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود و بخش عمده‌ای از آن سرمایه ملی در اختیار سودجویان قرار گرفته و این اقدام موجب رونق بازارهای غیرمجاز ارز و به تبع ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق به کشور شد؛ چرا که قاچاقچیان برای تامین ارز جهت خرید کالاهای قاچاق ناچار به مراجعه به این بازارها و دست یافتن به ارزهای دولتی هستند و قاچاقچیان توانستند تعیین قیمت ارز را از اختیار بانک مرکزی بربایند. ۳- مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز و کارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند |
۱- تردیدی نیست که ارز باید در مصارف ضروری بکار گرفته شود، سؤال این است که تشخیص مصارف ضروری با کیست؟ آیا بانک مرکزی سیاستگذار این حوزه است یا قوه قضائیه؟ نمودار قیمت ارز به خوبی نشان می‌دهد که جلوگیری از این اقدامات که ضروری به حساب نمی‌آمده است قیمت ارز را از ۴۷۰۰ تومان به بیش از ده هزار تومان می‌رساند. ۲- اگر وزارت اطلاعات و قوه قضائیه سودجویان را با کنترل حسابهای میلاد گودرزی شناسایی می‌کردند و با آنها برخورد می‌کردند آیا باز هم این بازار رونق پیدا می‌کرد؟ (البته اگر این کار را نکرده باشند) آیا متهمین این پرونده باید پاسخگوی کوتاهی این دو نهاد باشند؟ ۳- ساده لوحانه است که تصور شود با تصویب سازوکاری می توان جلوی فعالیت سودجویان را گرفت، جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه در درجه اول وظیفه قوه قضائیه و ضابطان است. مانند آن است که بگویند پمپ بنزین‌ها منشأ قاچاق سوخت و فعالیت سودجویان این حوزه هستند زیرا اگر آنها سوخت ندهند قاچاق اتفاق نمی‌افتد. آیا این صحیح است یا مسئولیت اصلی برخورد با سوجویان با قوه قضائیه و نیروی انتظامی است؟ ۴- اظهارات نماینده دادستان نشان می‌دهد ایشان با اصل مداخله ارز در بازار مخالف هستند. باید دید مخالفت ایشان مبنای قانونی دارد یا خیر صرفاً نظر شخصی است. |
در ادامه نیز جدول تعارضات موجود در کیفرخواست متهمان ارزی مرتبط با بانک مرکزی آمده است.
| متن کیفرخواست | متن کیفرخواست | توضیح تعارض |
|---|---|---|
| در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوء استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد. |
تاریخ وقوع جرم متهمین در تاریخ ۹۶/۹/۱۴ الی ۹۶/۱۲/۲۰ و محل وقوع جرم شهر تهران بوده است. |
کیفرخواست بیان می‌کند که بانک مرکزی یک و نیم سال است که ارز به بازار تزریق کرده است، البته تزریق ارز به بازار را هر کسی می‌داند که مربوط به یک سال و دو سال گذشته نبوده و سالیان سال است که انجام می‌شود. ضمن اینکه بازه وقوع جرم با بازه یک سال و نیم ادعایی تعارض دارد. |
|
از مهمترین اصول خرید و فروش معامله ارز از طریق صرافی مجاز است. |
بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند. |
اگر دلار باید توسط صرافیها به فروش برسد پس چرا اقدام بانک مرکزی مبنی بر انتخاب بیش از ۱۰ صرافی برای فروش دلار اشکال دارد و منتهی به سفته‌بازی شده است؟ |
|
۱- ارز دولتی با کارت ملی به فروش می‌رسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد. ۲- تشکیل صف‌های طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول می‌انجامید جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستان‌ها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمده‌ای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد؛ که در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است.
======== لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده است تخطی می‌کند و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است.
|
۱- به صورت مخفیانه آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند. ۲- وی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز می‌نموده است. |
اگر ارز به صورت غیر رسمی و بعد از ساعت اداری فروخته می‌شد، اخذ کارت ملی و تشکیل صف طولانی چه معنایی دارد؟! آیا اخذ کارت ملی باعث قاچاق ارز به کردستان می شود؟!
====== مشخص نیست بالاخره بانک مرکزی می‌تواند قواعد وضع کند یا خیر؟ آیا سعی در کنترل نرخ ارز باعث نمیشود حداقل عنصر روانی جرم (البته اگر جرمی باشد) مخدوش شود؟ |
در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که ماده ۲۸ آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی، اساسی‌ترین مقررهایی است که مبنای قانونی صدور کیفرخواست قرار گرفته که در واقع انجام معاملات ارزی را تنها از طریق شبکه بانکی و صرافیها، مجاز می‌داند.
بیان توضیحاتی در این رابطه نیز لازم است چراکه خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی اولا داخل در شبکه بانکی محسوب می‌شود زیرا بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت بخشی از شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود، ثانیاً استفساریه‌ای که از مرجع تصویب آیین‌نامه انجام شده، نشان می‌دهد این مرجع محدودیت مذکور در ماده ۲۸ را مشمول بانک مرکزی نمی‌داند.
در نهایت باید به این نکته هم اشاره کرد که پس از شکل گیری این پرونده و با توجه به ابهامات به وجود آمده درباره حوزه اختیارات بانک مرکزی و همچنین اهمیت حضور فعالانه بازارساز در بازار ارز، موضوع اختیارات سیاستگذار ارزی کشور در چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷ مطرح شد و در نهایت حدود اختیارات بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای منتشر شد که بخشی از آن به‌شرح زیر است: «به‌منظور مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اختیار کامل توأم با مراقبت‌های لازم، برای مدیریت بازار در قالب سیاست‌ها، تدابیر و اقدامات ضروری که به‌تأیید رئیس بانک مرکزی می‌رسد از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و دیگر روش‌های مناسب، در بازار ارز، مداخله کرده و از منابع ارزی خود و صادرکنندگان غیرنفتی، اقدام به عرضه، نمایند و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی خریداری کند.»
بنابراین در حالی نظر نماینده دادستان بر این است که مداخله در بازار ارز باعث فعال شدن سودجویان می‌شود و باید ارز صرف مصارف ضروری دیگری شود که مصوبه دهم مهرماه سال قبل شورای عالی هماهنگی سران سه قوه که مورد تایید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است به نوعی مفسر مقررات موجود می‌باشد و به خوبی نشان می‌دهد که تمسک به ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای توصیف اقدامات مدیران سابق بانک مرکزی قابل اعتنا نیست.
نگاهی به مستندات و مصوبات دستگاههای ذیربط در دوره مذکور نیز نشان می دهد که اقدام بانک مرکزی در مداخله در بازار فردایی ارز با مجوز و دستور مقامات ارشد بوده است که البته در جای خود قابل نقد است.
