بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی معتقد هستند که موافقت‌نامه پاریس، صرفاً یک موافقت‌نامه زیست‌محیطی نیست. چراکه این موافقت‌نامه به دنبال کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت است که منابع انتشار آن بخش‌های اقتصادی به‌خصوص منابع انرژی است.
به گزارش مشرق از همین رو معتقد هستند که سند تعهدات ملی (NDC) ایران که در راستای پیوستن به موافقت‌نامه پاریس تدوین‌شده است، باید از دیدگاه اقتصادی و انرژی بررسی شود. در همین راستا دکتر محمد شیریجیان، دکتری اقتصاد انرژی و عضو پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، مصاحبه‌ای در این خصوص داشت که به شرح زیر است.
موافقت‌نامه پاریس اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور دارد
شیریجیان با اشاره به تعهدات ارائه‌شده از سوی ایران مبنی بر کاهش ۴ درصدی غیر مشروط و ۱۲ درصدی مشروط گازهای گلخانه‌ای، گفت: اجرای موافقت‌نامه پاریس دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم در هر دو تعهد ۴ و ۱۲ درصدی بر اقتصاد کشور است.
اثر مستقیم کاهش انتشار ۴ درصدی، مطابق سند تعهدات ملی، هزینه ای ۱۷.۵میلیارد دلار است. وی در ادامه افزود: اثر غیرمستقیم این میزان کاهش نیز بر طبق گزارش سازمان محیط‌زیست کاهش حدود ۱.۷ درصدی حجم کل اقتصاد کشور نسبت به سال ۱۳۸۳ است.
صنعت نفت و گاز آسیب‌پذیرترین بخش در کاهش ۱۲ درصدی
عضو پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری در مورد اثرات کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز اظهار داشت: اثر مستقیم کاهش ۱۲ درصدی نیز مطابق سند تعهدات ملی (NDC)، ۵۲.۵ میلیارد دلار است. از سوی دیگر اثرات غیرمستقیم این میزان کاهش نیز کاهش ۷.۲ درصدی حجم کل اقتصاد کشور نسبت به سال ۱۳۸۳ است.
شیریجیان در ادامه گفت: صنعت نفت و گاز بیشترین آسیب را از کاهش انتشار ۱۲ درصدی می‌بینند به‌طوری‌که مطابق آمارهای سازمان محیط‌زیست این بخش از اقتصاد کشور، ۱۵ درصد کاهش ارزش تولید را تجربه خواهد کرد. وی در ادامه افزود: این محاسبات با حجم اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۳ انجام‌شده است درحالی‌که حجم اقتصاد کشور بزرگ‌تر شده است و قطعاً میزان هزینه کاهش نیز بیشتر خواهد بود.
روش غلط محاسبه هزینه کاهش ۱۲ درصدی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای
وی با اشاره به سه برابر شدن هزینه کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای نسبت به هزینه کاهش انتشار ۴ درصدی، افزود: به نظر می‌رسد که در برآورد هزینه کاهش ۱۲ درصدی که سه نسبت به کاهش ۴ درصدی، سه برابر افزایش‌یافته است، هزینه آن را نیز سه برابر کرده‌اند که این روش محاسبه غلطی است. چراکه هزینه کاهش انتشار در درجات بالاتر به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.
لزوم ورود کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس به بررسی موافقت‌نامه پاریس
عضو پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری با اشاره به لزوم ورود کمیسیون‌های اقتصادی انرژی مجلس در پروسه بررسی موافقت‌نامه پاریس، افزود: به دلیل برداشت غلط و یا مغرضانه متولیان این موافقت‌نامه از ماهیت آن، کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی موافقت‌نامه پاریس معرفی‌شده است. این در حالی است که نقش بخش کشاورزی در انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت بسیار اندک است و از این بخش اندک نیز طبیعت سهم بسیار بیشتری نسبت به فعالیت‌های انسانی دارد.
وی در ادامه افزود: گازهای گلخانه‌ای مدنظر این موافقت‌نامه، گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت است که بیشتر در بخش صنعت و به‌خصوص بخش انرژی تولید می‌شود. از همین رو تبعات اصلی این موافقت‌نامه در این بخش‌ها است؛ به همین جهت باید کمیسیون‌های اقتصاد و انرژی به‌عنوان کمیسیون اصلی در بررسی موافقت‌نامه پاریس معرفی می‌شدند.
موافقت‌نامه پاریس حاصل بیست و یکمین اجلاس سالانه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) است. موافقت‌نامه فوق معتقد است که افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت، اصلی‌ترین عامل افزایش دمای کره زمین بعد از انقلاب صنعتی است. این در حالی است که بسیاری از اقلیم شناسان معتقد هستند که سهم گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت در جو کره زمین تنها ۰.۲ درصد است و ۹۹.۸ درصد از این گازها توسط طبیعت تولید می‌شود.
