نزدیک به سه سال از حادثه قطار دلخراش برخورد دو قطار در محور سمنان و دامغان و جانباختگان ۴۷ نفر از هموطنان‌مان که عمدتاً نیز از خطه آذربایجان و عازم مشهد مقدس بودند، می‌گذرد، اما بر اساس آنچه معاون دادستان کل کشور می‌گوید: پرونده متوقف است.
پنجم آذر سال ۹۸ یعنی حدود چهار ماه دیگر حادثه تلخ و ناگوار برخورد قطار سمنان - مشهد به تبریز - مشهد در ایستگاه «هفتخوان» واقع در مسیر سمنان - دامغان، سه ساله می‌شود؛ حادثه‌ای که بر اساس اخبار منتشر شده در همان موقع، ۴۷ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۰۳ نفر از مسافران نیز مصدوم شدند.
مانند بسیاری از حوادث و اتفاقات ناگوار این چنینی مثل سقوط هواپیما یا واژگونی اتوبوس و ... که تعداد زیادی از هموطنان‌مان را بر اثر یک قصور یا اشتباه یا حتی تقصیر از دست می‌دهیم؛ بلافاصله پس از وقوع حادثه برخورد دو قطار در محور سمنان - دامغان، در مرجع قضایی پرونده تشکیل شد و آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه هم کمتر از ۲۴ ساعت از گذشت حادثه، به رئیس کل دادگستری استان سمنان دستور داد: «لازم است سریعاً با تشکیل پرونده ضمن بررسی علل سانحه نسبت به برخورد قانونی و سریع با مقصران حادثه اقدام و نتیجه به این جانب گزارش شود.»
رهبر معظم انقلاب نیز به دنبال وقوع این حادثه دردناک که با جان باختن تعدادی از زائران ایرانی به دست گروه‌های تکفیری همزمان بود، ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار این دو حادثه اعلام کردند: «اینجانب ضمن طلب رحمت و مغفرت الهی برای درگذشتگان و دعا برای شفای آسیب‌دیدگان و عرض تسلیت به خانواده‌های آنان، از مسئولان و دست‌اندرکاران در هر دو بخش داخلی و خارجی می‌خواهم که از این حوادث دردناک به آسانی عبور نکنند و دغدغه حلّ ریشه‌ای این مصائب و امثال آن از مسائل مردم را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند و اکنون نیز همه تلاش خود را برای علاج مصدومان و انتقال جانباختگان و کاستن از مصائب داغداران به کار برند.»
دو روز بیشتر از وقوع حادثه برخورد دو قطار در سمنان، نگذشته بود که تعداد بازداشتی‌های این حادثه به چهار نفر رسید و حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه در این ارتباط به خبرنگاران گفت: دولت، مجلس و دستگاه قضایی باید در راستای شناسایی افراد مقصر در این حادثه تلاش کنند تا با کسانی که به عنوان مقصر شناسایی می‌شوند بدون هیچ گونه اغماضی و با «فوریت» برخورد شود.
این مقام عالی قضایی تاکید کرد که «این کار باید زود انجام شود و شامل مروز زمان و هفته‌ها و ماه‌های طولانی نشود.»
نوزدهم آبان سال ۹۷ نیز علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند کند رسیدگی به پرونده حادثه برخورد دو قطار در سمنان اظهار کرد: قوه‌قضائیه در رابطه با رسیدگی به پرونده این سانحه چه حرفی برای گفتن دارد؟ موضوع تاخیر در رسیدگی به پرونده سانحه قطار تبریز- مشهد اسباب ناامیدی مردم شده است.
او گفت: مجلس هیچ رسیدگی به موضوع سانحه قطار تبریز- مشهد نداشت، گزارش کمیسیون عمران هم در صحن قرائت نشد و قوه قضائیه هم پس از گذشت دو سال حکم پرونده این سانحه را صادر نکرده است و هنوز معلوم نیست چه کسانی در این سانحه مقصر بودند. در کشور ما یک راننده اسنپ می‌تواند به راحتی مطلع شود تا ۱۰ کیلومترش چه خبر است، اما قطار تبریز- مشهد در سانحه ۲ سال قبل به قطاری برخورد می‌کند که از شب قبل در آنجا متوقف بوده است.»
وضعیت به همین منوال ادامه داشت تا اینکه ۲۴ تیر امسال، ۱۶۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به روسای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در پیگیری حادثه قطار محور سمنان- دامغان شدند. در نامه نمایندگان مجلس آمده است: در حالی که دو سال و نیم از حادثه برخورد دو قطار مسافری در محور سمنان – دامغان می‌گذرد هنوز خبری از نتیجه بررسی‌های این حادثه و معرفی مقصران و مجازات آنان نیست؛ در این سانحه دلخراش ۴۷ تن از هموطنان جان خود را از دست داده و ۱۰۳ نفر نیز مصدوم شدند. دادستان عمومی و انقلاب سمنان با بیان اینکه برخی از افرادی که در این واقعه در مظان اتهام هستند در زمره مقامات هستند، رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادستان تهران دانسته به همین علت پرونده را در اسفند ماه ۹۵ به تهران ارجاع داده است.
این نامه می‌افزاید: در عین حال شاهدیم در حادثه سقوط اتوبوس دانشجویان مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که به نوبه خود در زمره آلام تسکین ناپذیر قرار دارد و در ۵ دی ماه ۹۷ حادث شد، پس از ۶ ماه گزارش حادثه توسط سخنگوی کمیسیون آموزش قرائت و دانشگاه آزاد مقصر قلمداد شد و اولین جلسه دادگاه آن نیز در خرداد سال جاری برگزار شد، اما امروز عدم معرفی و محاکمه عاملان و دست‌اندرکاران حادثه قطار اسباب بی‌اعتمادی به عملکرد دستگاه قضائی را فراهم کرد؛ بنابراین فوریت قرائت گزارش در مجلس و اعلام نتیجه رسیدگی قوه قضائیه را خواستاریم.
در پرونده سانحه برخورد دو قطار در محور سمنان - دامغان، دو موضوع در ست رسیدگی دستگاه قضایی قرار گرفت؛ مسئله نخست، قصور مقامات مسئول بود. در این ارتباط سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد و پس از انجام بررسی و تحقیقات لازم، گزارشی نیز به مرجع قضایی ارائه کرد که این گزارش برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد.
موضوع و مسئله دوم نیز، تلفات جانی وارده به مسافران و بحث پرداخت دیه به مجروحان، مصدومان و بازماندگان جانباختگان این سانحه دلخراش است که این پرونده نیز برای رسیدگی به دادستانی تهران احاله شد.
امروز نه تنها برخلاف آنچه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه تاکید کرده بود، هفته و ماه‌ها از این حادثه و تشکیل پرونده برای متهمان و افراد مرتبط می‌گذرد بلکه نزدیک به ۳ سال است که هیچ اتفاقی در عمل نیفتاده است.
این واقعیتی است که محمدجواد حشمتی معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه نیز به آن اذعان دارد و در پیگیری‌های خبرنگار تسنیم درباره سرانجام پرونده حادثه برخورد قطار در محور سمنان و دامغان می‌گوید: طبق اطلاعی که اخیراً از شعبه دادسرا گرفتیم، پرونده متوقف و هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است.
وی افزود: متاسفانه پرونده درگیر کارشناسی‌هاست و کارشناسی‌ها نیز بالا و پایین دارد و وزارت راه اعتقاد دارد که قانون پیش‌بینی کرده کارشناسان را خود دستگاه دولتی ذی‌ربط تعیین کند.
حشمتی افزود: بازپرس پرونده فعلاً منتظر نظر قطعی کارشناسان است.
اکنون که نزدیک به سه سال از این تشکیل این پرونده می‌گذرد و رئیس جدید دستگاه قضایی نیز با همتی بلند و عزمی راسخ برای سروسامان بخشیدن به قوه قضا، آستین‌ها را بالا زده و در همین مدت کوتاه، امید‌ها را برای احیای سیستم قضایی چابک و سالم زنده کرده، نگاه‌ها به حجت‌الاسلام رئیسی است تا شاید بتواند گره این پرونده را باز کند.
