علی بهادری جهرمی گفت: شمار وکلایی که می توانند طبق تبصره ماده ۴۸ وکالت پرونده های سیاسی و امنیتی را بر عهده بگیرند رو به افزایش است.
وی افزود: برای وکلای متخلف ابطال پروانه، تنزل درجه، توبیخ و محرومیت موقت در نظر گرفته می شود و اصلاح تعرفه های حق الوکاله با پیشنهاد کانون وکلا و تصویب رئیس قوه قضائیه صورت می گیرد و 2 سال پیش پیشنهادی با تنظیم پیش نویس برای افزایش تعرفه ها نوشته شد که متن آن با همکاری مرکز وکلا، کانون وکلا و معاونت حقوقی قوه نهایی شده و به زودی به رئیس قوه قضائیه ارائه می شود.
وی تصریح کرد: ۷۵ هزار وکیل مجوزدار در کشور فعالیت دارند که ۲۵ هزار نفر از آنها عضو مرکز وکلا و ۵۰ هزار نفر دیگر نیز عضو کانون وکلای استان ها هستند.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت: ۴۰ درصد از این وکیل ها زن هستند و بیش از ۵۰۰ هزار دانش آموخته رشته حقوق در کشور داریم که کمتر از ۱۵ درصد آن پروانه وکالت دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کودک همسری اشاره کرد و گفت: در زمینه سن و سال کودکان اختلاف نظر وجود دارد این موضوع باید در فضای غیررسانه ای و غیر احساسی بررسی شود تا به نتیجه مطلوب دست یافت.
بهادری جهرمی ادامه داد:کمیسیون حقوق زنان تشکیل شده که این کمیسیون متشکل از زنان وکیل و کارشناسان رسمی با ترکیب هیات علمی دانشگاه است و به زودی حکم رئیس کمیسیون ابلاغ می شود.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت: بر اساس قانون و ابلاغ «آیین نامه کرامت»، حفظ و رعایت حقوق شهروندی از وظایف هر فردی است، در این آیین نامه برای نخستین بار فقط به بخش های قضایی توجه نشده و به تکالیف غیر قضایی نیز توجه شده است.
وی گفت: مفاد متعددی برای رعایت حقوق شهروندی مردم تعریف شده است و اخبار ساز و کار اجرایی این آیین نامه به زودی منتشر می شود و به دلیل حفظ حقوق و حریم خصوصی مردم محدودیت های حفظ حقوق مردم و حفاظت اطلاعات از اولویت های قوه قضائیه است.
بهادری با بیان اینکه مرکز وکلای قوه قضائیه پیشرو در ارائه خدمات به زندانی ها است،افزود: در همه استان ها یک واحد از مرکز وکلا در زندان اصلی آن استان، مستقر شده است و دادسرای انتظامی روزانه چندین حکم برای وکلای متخلف صادر می کند و به طور متوسط هر ماه بیش از ۲۰۰ رای انتظامی برای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری صادر می شود.
