از سال گذشته که کارگروه ویژه ای برای ارزیابی روند پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا به امروز اظهارنظرات فراوانی در رابطه با نحوه و زمان اجرای این مالیات از سوی متولیان امر منتشر شده است؛ این اظهارات به گونه ای ضد و نقیض است که هر بار بعد از انتشار، سخن قبلی مسئول مربوطه بی اعتبار جلوه می کند.
در این بین بررسی برخی از این اظهارنظرات برای نشان دادن وضعیت ناهموار اخذ تصمیمات که بیانگر عدم ارزیابی همه جانبه و کارشناسی موضوع مطروحه در مورد نحوه و زمان اجرا است، الزامی به نظر می رسد.
تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی فوری به مالیات بر سرمایه
یکی از اولین اظهارنظرها در رابطه با لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به حسین میرشجاعیان معاون سابق اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مرداد ماه سال گذشته است؛ وی در این رابطه گفته بود: به واسطه مالیات بر عایدی سرمایه می توان به راحتی درآمدهای بادآورده را در این سیستم کنترل کرد. اما زمانی می توان این کار را کرد که روی تمام نقل و انتقالات مالی نظارت داشت.
میرشجاعیان از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد خبر داده و تاکید کرده بود که این کارگروه با توجه به شرایط فعلی بازارها قرار است به صورت فوری به مساله مالیات بر عایدی سرمایه ها رسیدگی کند.
ساز و کارهای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه فراهم است
همچنین سید کامل تقوی نژاد رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در اظهارنظری ضمن تاکید بر اینکه موافق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات است، گفته بود که سازوکارهای اخذ چنین مالیاتی فراهم شده و مشکلی در اجرای آن وجود ندارد.
وی حتی این گونه گفته بود که با توجه به فراهم بودن زیرساخت های نرم افزاری و شبکه ای در حوزه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای آن با کمتر نقصی مواجه خواهد شد.
تکمیل لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اولویت سال ۹۸ سازمان مالیات
پس از تغییر تقوی نژاد و انتصاب محمدقاسم پناهی به عنوان سرپرست سازمان امور مالیاتی، وی در اسفند ماه سال ۹۷ دستور کار اصلی سازمان مذکور برای سال ۹۸ را ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد عنوان کرده بود.
پناهی گفته بود: قرار است این لایحه در شش ماهه اول سال ۹۸ به مجلس ارسال شود.
نهایی سازی لایحه تا پایان خرداد
پس از این اظهار نظر، در اوایل اردیبهشت ماه امسال فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از آماده شدن پیش نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.
وی گفت که این لایحه تا پایان خرداد ماه نهایی می‌شود.
لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مستقل است
۲۶ خرداد ماه پی گیری های خبرنگار مهر از دژپسند حکایت از آن داشت که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هنوز کامل نشده و در حال طی کردن مراحل پایانی خود است.
دژپسند گفته بود که «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند.
لایحه منتظر امضای دژپسند
نهم تیر ماه نیز محمد علی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت که جمع‌بندی های کارشناسی انجام شده است.
وی گفته بود: فردا (یعنی دهم تیر ماه) آخرین جلسه نیز برگزار می‌شود و در صورت تأمین نظر وزیر اقتصاد، لایحه مذکور به دولت می‌رود.
لایحه در حال ارسال به دولت است
امید علی پارسا، رئیس جدید سازمان امور مالیاتی در ۲۱ تیر ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه، از نهایی شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک، خودرو، سکه و ارز در وزارت اقتصاد خبر داده بود.
وی گفته بود: این لایحه در حال ارسال به دولت است.
مالیات بر عایدی سرمایه در لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی گنجانده می شود
جمع‌بندی سخنان مقامات دولت تا اینجا معنایش این بود که قرار است مالیات بر عایدی سرمایه به دولت برود و تصور این بود که مسکن هم در این لایحه دیده شده است.
اخیرا وزارت اقتصاد صحبت از «مالیات بر فعالیت های اختلال زا» به میان آورد و این لایحه برای بازارهایی مثل سکه و طلا و خودرو، ۲۵ تیر تقدیم دولت شد.
دیروز هم وزیر امور اقتصادی و دارایی از ادغام مالیات بر عایدی سرمایه در لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی و مالیات‌های مستقیم خبر داد!
دژپسند در این رابطه گفت که در متن لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی و مالیات‌های مستقیم بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز گنجانده می‌شود و این مسئله برای ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف مالیات است.
لایحه نهایی اواخر دی ماه به مجلس می رود!
همچنین بر خلاف آنچه که تاکنون گفت می شد و انتظار می رفت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در نیمه اول سال به مجلس برود اما وزیر اقتصاد آب پاکی را بر روی دست همه ریخت و گفت که لایحه اصلاح نظام جامع مالیاتی اواخر دی ماه به مجلس ارائه می‌شود.
این به معنای آن است که رسیدگی به این لایحه به عمر مجلس فعلی و اجرای آن به عمر دولت دوازدهم قد نخواهد داد و دولت با از دست دادن زمان، خود را از ابزاری مهم و موثر برای مدیریت بازار مسکن محروم کرد و انتظار افکار عمومی برای مهار قیمت مسکن را بی پاسخ گذاشت.
