طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستورکار هفته جاری مجلس قرار داشت که نوبت به رسیدگی آن نرسید. بر مبنای این طرح قرار بود ورود تلفن همراه به جلسات علنی مجلس ممنوع شود.
نمایندگان در مهرماه گذشته این طرح را در کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس تصویب و به صحن ارسال کردند. بر مبنای این طرح، حضور منظم در جلسات صحن و کمیسیون به تعهدات و التزامات مصرح نمایندگان در آئین‌نامه داخلی اضافه می‌شود.
همچنین علاوه بر رئیس مجلس، امکان اعمال ضمانت اجراهای تخلف از این تعهدات در اختیار هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز گذاشته خواهد شد. طراحان این طرح همچنین اختیار احضار و توبیخ متخلف را از هیأت رئیسه سلب و به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌دهند.
براساس این گزارش، طرح یاد شده ماده دیگری نیز به آئین‌نامه اضافه می‌کند که براساس آن ورود و استفاده از تلفن همراه در حین برگزاری جلسات صحن و کمیسیون‌ها ممنوع می‌شود.
از سوی دیگر، در همین ماده پیش‌بینی شده که هیأت رئیسه ترتیبی اتخاذ کند تا پیام‌های فوری و ضروری در اسرع وقت به نمایندگان منعکس شود.
تبصره دیگری که این طرح اصلاحیه درنظر دارد به موادی از قانون و آئین‌نامه داخلی مجلس اضافه کند، هیأت‌رئیسه را موظف می‌کند تا گزارش غیبت و تأخیر غیرموجه در جلسات صحن و کمیسیون‌ها را از طریق سامانه الکترونیک به طور ماهانه برای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش کارشناسی از این طرح، در عین حال که تکرار مقررات قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و فقدان سازوکار اجرایی و عملیاتی برای هیأت نظارت را در مورد نخستین ماده این طرح مناسب نمی‌داند، اما ممنوعیت ورود و استفاده از تلفن همراه در صحن و کمیسیون‌های مجلس و همچنین ارائه گزارش ماهانه غیبت و تأخیر نمایندگان از طریق سامانه الکترونیکی را در راستای انتظام‌بخشی به جلسات صحن و کمیسیون‌ها تلقی می‌کند.
به گزارش فارس، با توجه به تعطیلی دو هفته‌ای صحن مجلس از امروز، پیش‌بینی می‌شود در نشست علنی مجلس بعد از تعطیلات مجدداً این طرح در دستورکار قرار گیرد.
