معاون مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا ادعای جدید رئیس جمهور کشورش درباره غنی‌سازی اورانیوم در ایران را کاملاً دروغ توصیف و تاکید کرد که سیاست خارجی مبتنی بر دروغ قادر نخواهد بود حمایت بین‌المللی را جلب کند.
به گزارش ایسنا بن رودز معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در واکنش به توئیت ادعایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره ایران در صفحه توئیتر خود نوشت: این کاملاً دروغ است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه اطلاعاتی خود ترامپ و مقامات نظامی همگی پایبندی ایران (به برجام) را تائید کرده‌اند. سیاست خارجی مبتنی بر دروغ نخواهد توانست حمایت بین‌المللی را جلب کند یا به واقعیت (موجود) بپردازد.
دونالد ترامپ ساعاتی پیش در پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر مدعی شد که ایران از مدت‌ها پیش به‌طور مخفیانه سرگرم "غنی سازی" و نقض برجام بوده است.
این ادعای واهی در حالی مطرح شده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تمام ۱۵ گزارش خود از روند اجرای تعهدات هسته‌ای در برجام تائید کرده است که ایران به‌طور کامل به توافق پایبند است، اما این رئیس جمهور آمریکا بود که سال گذشته از برجام خارج شد و توافق را نقض کرد.
جمهوری اسلامی ایران نیز پس از گذشت یک سال از نقض توافق از سوی آمریکا و در پی تعلل اتحادیه اروپا برای اجرای تعهداتش در قبال برجام، صبح روز یک‌شنبه اعلام کرد که دومین گام خود برای کاهش اجرای تعهدات برجامی‌اش را آغاز کرده و غنی سازی بالاتر از ۳.۶۷ درصد را در دستور کار قرار داده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به تازگی تائید کرد که ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۵.۴ درصد است که بالاتر از میزان ۶۷.۳ درصد تعیین شده در توافق هسته‌ای به شمار می‌آید. آژانس همچنین تائید کرد که ذخیره اورانیوم ایران در حال حاضر ۵.۲۱۳ کیلوگرم است که این، بالاتر از حد تعیین شده ۸.۲۰۲ کیلوگرم اورانیوم در برجام و همچنین بیشتر از ۲۰۵ کیلوگرم اورانیوم تأیید شده در یکم ماه ژوئیه است.
ایران تاکید دارد که طبق مفاد تعیین شده در برجام، به‌ویژه بند ۲۶، جمهوری اسلامی حق دارد در صورت عدم پایبندی طرف دیگر توافق، اجرای تعهدات خود را به‌طور جزئی یا کلی متوقف کند.
بر اساس بند ۳۶ برجام نیز اگر موضوع اختلافی با طی مراحل این بند فیصله نیافت، شاکی می‌تواند این امر را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کند و یا به شورای امنیت سازمان ملل ابلاغ کند که معتقد است موضوع مصداق "عدم پایبندی اساسی" به شمار می‌آید.
