در اواخر زمستان گذشته و اوایل بهار امسال فشار سنگینی به صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات وارد شد. این فشارها که از زمستان سال 96 آغاز شده و با مدیریت وزارت خزانه‌داری آمریکا در قالب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عملا بخش مهمی از ساختار انتقال غیر رسمی پول در امارات را شناسایی کرده و از کار انداخته بود، در دور جدید با برخوردهای امنیتی با صرافان تشدید شد و ادامه پیدا کرد.
به گزارش فارس امارات پیش از دور جدید تحریم‌ها مهم‌ترین هاب و محل تبادلات ارزی رسمی و غیر رسمی ایران بود. اگرچه در سال‌های اخیر بخش مهمیاز این تبادلات به دیگر نقاط اطراف ایران منتقل شده است اما هنوز امارات نقش قابل توجهی در تبادلات مالی مرتبط با ایران دارد. طراحان این برنامه امیدوار بودند که یک فروردین داغ ارزی دیگر را با مجموعه اقداماتی از جمله همین فشارها برای ایران رقم بزنند تا اقتصاد ایران شاهد یک جهش ارزی دیگر باشد.
با این وجود مجموعه اقدامات بانک مرکزی که بر خلاف سال‌های 96 و 97 به دور از انفعال و فعالانه با این مساله مواجه شد، جلوی تاثیر شدید این مجموعه اقدامات را بر اقتصاد ایران گرفت.
پس از این ماجرا، در هفته‌های اخیر فشار روی صرافی‌های منتقل کننده پول ایران در امارات کاهش چشمگیر و محسوسی یافته است که به صورت عمومی با رویه حداکثرسازی فشار روی ایران که در یکی دو سال اخیر دنبال شده، مطابقت ندارد.
کارشناسان دو تحلیل عمده را به عنوان دلایل این کاهش فشار مطرح می‌کنند.
تحلیل نخست به تقویت کانال‌های بانک مرکزی روی درهم باز میگردد. به گونه‌ای که بانک مرکزی با تقویت ساختارهای خود توان نقل و انتقال و مداخله درهمی بیشتری نیز پیدا کرده است.
در عین حال نکته مهم دیگر آن است که طرف اماراتی دیگر توان وارد کردن فشار بیش از این و حفظ دراز مدت این فشار را ندارد و ساختاری که بانک مرکزی در نقل و انتقالات مستقر کرده است توانمدتر و کارآمدتر از ساختار قبلی است.
در این راستا کانال تبدیل درهم به دلار به صورت نقدی و اسکناس نیز فعال‌تر از قبل شده است.
در این باره تحلیل دومی نیز وجود دارد که به لحاظ امنیتی نیز امارات امکان ایجاد فشار بیشتر ندارد و هزینه فایده ایجاد فشارهای امنیتی برای امارات بیش از این قابل ادامه یافتن نبوده است.
در صورت صحت این تحلیل می‌توان به صراحت دریافت که هزینه مقاومت بسیار کمتر از سازش است.
اما واکنش بانک مرکزی به کاهش فشارها روی صرافی‌های منتقل کننده پول نفت ایران چه خواهد بود؟
رفتار بانک مرکزی در ماه‌های گذشته نشان داده است که در مواردی که عوامل بنیادی کاهنده نرخ ارز تاثیر قابل اعتنایی روی بازار می‌گذارند، بانک مرکزی عموما به دنبال کاهش تدریجی و نه ناگهانی قیمت ارز بوده است.
با توجه به تجارب قبلی، احتمالا بانک مرکزی ترجیح می‌دهد کاهش نرخ ارز را به صورت تدریجی مدیریت کند. چنانکه دو دلیل واضح هم برای در پیش گرفتن چنین سیاستی قابل برشمردن است.
نخست آنکه فصل مسافرتی حج تمتع در پیش است و در این فصل تقاضا برای ارز نقدی به صورت طبیعی افزایش خواهد یافت و فشار روی ارز بالا خواهد رفت. کاهش ناگهانی قیمت ارز در این شرایط ممکن است به افزایش ناگهانی در فاصله زمانی کوتاهی منجر شود و اثر عامل بنیادی مورد بحث یعنی کاهش فشار روی صرافی‌ها را به یک اثر کوتاه مدت تبدیل کند.
دلیل دوم نیز آن است که اگر قیمت ارز ناگهان رها شده و بیش از انتظارات معمول بازار پایین برود، مثل موارد مشابه یکی دو سال اخیر نقدینگی با فرض مقطعی بودن کاهش دوباره برای ورود به این بازار متمایل شده و بازار دوباره ملتهب می‌شود.
با این فروض به نظر می‌رسد بانک مرکزی کاهش قیمت ارز را نه به صورت ناگهانی بلکه به صورت تدریجی مدیریت کند.
