چهارشنبه ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۳
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس خبر داد:

نقش چهار خانواده در وارد کردن ۱۲۵ هزار خودرو خارجی به کشور! /به رسانه‌ها حق‌الکشف فساد بدهیم

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ٣٤ هزار خودرو غیرقانونی در سال‌های ٩٦و ٩٧ ثبت سفارش شده است و همچنین چهار خانواده با استفاده از رانت و تشکیل باندهای فساد اقتصادی ١٢٥ هزار خودرو خارجی را به کشور وارد کردند.
کد خبر : ۴۶۷۲۵۵

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ٣٤ هزار خودرو غیرقانونی در سال‌های ٩٦و ٩٧ ثبت سفارش شده است و همچنین چهار خانواده با استفاده از رانت و تشکیل باندهای فساد اقتصادی ١٢٥ هزار خودرو خارجی را به کشور وارد کردند.

امیر خجسته در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: فساد در سراسر دنیا وجود دارد اما برای مبارزه با فساد باید برنامه داشته باشیم لذا با مدارک و مستندات ورود پیدا کردیم و در این راستا گرایش‌های سیاسی برایمان مهم نبوده و نیست.

نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس قوانین کافی را برای مبارزه با فساد در دست دارد و این فراکسیون در زمینه اعاده اموال نانشروع، شفافیت اموال مسؤولین و پیگیری دستور هشت ماده‌ای رهبری اقداماتی را شروع کرده است.ما در بحث قوانین مشکل نداریم بلکه در بحث اجرا مشکل داریم و مجلس نباید اغماض و سکوت کند چرا که سکوت مجلس سکوت دستگاه‌های نظارتی را به دنبال دارد.

وی افزود: خصوصی‌سازی در کشور باید تعیین تکلیف شود چرا که عده‌ای در حال غارت بیت‌المال هستند.

خجسته اعلام کرد: از این محل توانستیم پالایشگاه کرمانشاه را از چنگان مفسدان نجات دهیم و سیلوی همدان هم در حال بازگردان است.

وی افزود: در خصوص معدن طلای قروه گزارشاتی برای ما رسیده است و با وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص جلسه‌ای را برگزار خواهیم کرد.

خجسته در ادامه سخنان خود به برخی مفاسد مکشوفه اشاره کرد و گفت: ٣٤هزار خودرو غیرقانونی در سال‌های ٩٦و ٩٧ ثبت سفارش شده است و همچنین چهار خانواده با استفاده از رانت و تشکیل باندهای فساد اقتصادی ١٢٥ هزار خودرو خارجی را به کشور وارد کردند.

وی افزود: مطالبه مردم همین است که در برابر رانت و غارت آقازاده‌ها بایستیم و در بحث معدن طلای قروه نیز باید وزیر جوابگو باشد چرا که دستمزد کارگران خارجی در این معدن سه تا چهار برابر ایرانی‌هاست و سهم ایران از ٥١ درصد به ٣٠درصد کاهش پیدا کرده است و طرف خارجی نیز تکنولوژی را که باید واگذار می‌کرد که تاکنون عملی نکرده است.

خجسته اعلام کرد: قانونی را در مجلس در دستور کار داریم که به رسانه‌ها و افراد حقیقی که مفاسد اقتصادی را اطلاع‌رسانی کنند حق‌الکشف تعلق خواهد گرفت و از آنان در برابر خطرات محافظت خواهد کرد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش‌نویس این قانون هم اکنون در نوبت طرح در صحن مجلس است و امیدواریم این مهم هرچه زودتر عملی شود.

خجسته اظهار داشت: با اذن رهبری بر مجموعه‌های زیر نظرشان از جمله بنیاد مستضعفان نیز نظارت خواهیم کرد.

وی افزود: بانک‌ها ابرچالش برای مردم ایران و مانع رونق تولید هستند و مفاسد متعددی از سوی بانک‌ها کشف شده است که در یکی از این موارد یک مجموعه‌ای ٦٠ شرکت صوری تشکیل داده و از بانک‌ها تسهیلات گرفته بود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یک سری با تضمین‌های ناچیز و با فشارهای سیاسی و باند و رانت صدها میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند.

خجسته در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: بودن حراست‌ها زیر نظر مدیران به هیچ وجه صلاح نیست و نباید نیروهای حراست با مدیران هماهنگ شوند لذا در این خصوص با وزیر اطلاعات صحبت‌هایی انجام داده‌ایم و در کمیسیون امنیت ملی این مهم را در قالب طرح سؤال از وزیر اطلاعات مطرح کردیم.