ششمین قسمت از سری جدید برنامه اقتصادی تحلیلی «پایش» در سال ۹۸، با رویکرد «سوداگری در حوزه مسکن»، دیروز ۴ تیرماه از شبکه اول سیما پخش شد.
«پایش» ۴ تیرماه با توجه به فصل نقل و انتقالات مستأجران و سهم مسکن از هزینه خانوار، موضوع «سوداگری در حوزه زمین و مسکن» را محور اصلی مباحث خود قرار داد.
در این زمینه ایلاتی، کارشناس حوزه زمین و مسکن با تأکید بر اینکه مسکن جزو نیاز‌های اساسی خانوارها است، گفت: در قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن خانوارها بر عهده دولت گذاشته شده است. متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه سالانه خانوارها، تقریبا ۵۰ درصد است؛ البته در بعضی خانوارها ممکن است تا ۷۰ درصد هزینه آنها را در بر گیرد.
این کارشناس مسکن با مقایسه عدد فوق با کشور‌هایی که توانسته‌اند مشکل مسکن را حل کنند، افزود: در این کشور‌ها متوسط سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار، کمتر از ۲۰ درصد است؛ اما باید توجه داشت که این اعداد برای قبل از گرانی‌های مسکن بوده و پیش‌بینی می‌شود که در حال حاضر سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های هر خانوار به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
وی افزود: از سال ۶۵ تا ۹۵، درصد خانواده‌های مالک کاهش و خانواده‌های مستأجر افزایش داشته است. به گونه‌ای که در سال ۶۵، حدود ۸۰ درصد خانوارها مالک بوده و در سال ۹۵، این عدد به ۵۴ درصد رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد که سیاستگذار در حوزه مسکن درست عمل نمی‌کند و نتیجه سیاست‌ها منجر به افزایش اجاره نشینی خانوارها شده است.
ایلاتی گفت: به دلیل افزایش قیمت مسکن، خانوارها باید ۴۳ سال انتظار بکشند، تا مالک مسکن شوند. ما در تولید مسکن هیچ مشکلی نداریم بلکه در توزیع مسکن مشکل داریم. عده‌ای از خانوارها هستند که هیچ مسکن ملکی ندارند و عده‌ای دیگر چندین مسکن دارند و این مسئله به نوعی احتکار محسوب می‌شود.
کارشناس اقتصادی برنامه پایش با بیان اینکه از سال ۹۷ تا ۹۸ قیمت مسکن و اجاره آن بیش از ۲ برابر افزایش داشته است، بیان کرد: درآمد خانوارها در سال ۹۸ کمتر از ۱۵ درصد رشد داشته، اما هزینه مسکن آنها بیش از ۲ برابر شده است؛ بنابراین این هزینه به خانوارها فشار آورده است و این مسئله در حالی است که دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل بازار مسکن ندارد.
ایلاتی با تأکید بر راه‌های کنترل قیمت خرید و اجاره مسکن، افزود: یکی از قوانینی که می‌تواند ما را برای ساماندهی این وضعیت کمک کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT است که متأسفانه با نامه‌نگاری وزیر سابق مسکن، در مجلس تصویب نشد. اگر این قانون تصویب می‌شود، قیمت مسکن افزایش کاذب نمی‌یافت و ۷۰ درصد افزایش قیمت مسکن از طریق مالیات به جیب دولت بازمی گشت؛ بنابراین این قانون مانع سوداگری در حوزه زمین و مسکن می‌شد.
کارشناس زمین و مسکن بیان کرد: مجموعه سیاست‌های حوزه زمین و مسکن مانند یک زنجیر است و نمی‌توان با به کارگیری یک سیاست، این حوزه را ساماندهی کرد. در این خصوص نیاز است قوانینی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی که تصویب شده است، اجرا شود سپس مالیات CGT نیز در ادامه پیگیری شود. مزایای اخذ این‌گونه مالیات‌ها این است که جلو افزایش حبابی قیمت‌ها را خواهد گرفت و از این طریق سوداگری اتفاق نخواهد افتاد.
همچنین سؤال نظرسنجی امشب برنامه «پایش» هم با توجه به وضعیت بازار مسکن، به‌صورت زیر از مخاطبان سؤال پرسیده شد:
آیا موافقید از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذشود؟ ۱. بله ۲. خیر
در پایان نیز ۹۰ درصد از مردم موافقت خود را با اخذ مالیات سنگین از سوداگری مسکن اعلام کردند.
