محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی به تشریح ابعاد مختلف طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (طرح سابق اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی) هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. قانون رسیدگی به اموال مسئولان مقامات و کارگزاران که بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی در مجمع تشخیص در زمستان ۹۴ به تصویب رسید و اخیراً آئین نامه آن ابلاغ گردید تنها مربوط به آینده است و در خصوص ثروت های کلان رانتی که در ۴۰ سال گذشته توسط افرادی تحصیل شده است هیچ کاربردی ندارد وبه خاطر نقصی که آن قانون در ضمانت اجرا دارد حتی اگر به درستی اجرا شود، آثار آن از امروز به بعد است و شامل سال‌های گذشته نخواهد شد.
علاوه بر این، نسبت به آینده نیز نیاز به سازوکاری دارد که اجرای درست اصل ۴۹ قانون اساسی می تواند نقایص آن قانون را برای گذشته و آینده جبران سازد.
متاسفانه هیچ‌یک از دو اصل ۱۴۲ و۴۹ قانون اساسی در ۴۰ سال گذشته اجرا نشده است و در خصوص اصل ۱۴۲ ما تا سال ۹۴ هیچ قانونی نداشتیم و تازه بعد از تصویب قانون به خاطر نقایصی که مجمع تشخیص در این قانون ایجاد کرد تا دو هفته پیش آئین نامه آن هم ابلاغ نشد اما در خصوص اصل ۴۹ ما شاهد قانون عجیبی مصوب سال ۶۳ هستیم که در اصل قانون عدم اجرای اصل ۴۹ و عدم اعاده اموال نامشروع افراد رانت خوار برای بعد از انقلاب است.
اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اثراتی به مراتب بالاتر از اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی دارد. چون اصل ۱۴۲ مربوط به تدوین رژیم نظارتی بر اموال مسئولان کشور در آینده است ولی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ناظر به اعاده اموال نامشروعی است که درگذشته از طریق سوء استفاده و رانت به دست آمده است یا در آینده ممکن تحصیل شود.
در خصوص تحصیل اموال نامشروع در ۴۰ سال گذشته هیچ ارتباط و تزاحمی بین اصل ۴۹ و۱۴۲ قانون اساسی وجود ندارد اما نسبت به آینده حلقه مکمل اصل ۱۴۲ قانون اساسی (رسیدگی به اموال مسئولان)، اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (اعاده اموال نامشروع) است.
طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اواخر مجلس نهم آماده و در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت اما در ابتدای مجلس دهم به صورت دو طرح جداگانه تقدیم مجلس شد.
دومین طرح با امضا ۲۰۶ نماینده در صحن علنی، مطرح شد و فوریت بررسی آن با رای ۱۶۳ نماینده به تصویب رسید.
**موافقت رئیس قوه قضائیه با کلیات طرح اعاده اموال نامشروع
رئیس قوه قضائیه با کلیات طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای درست اصل ۴۹ قانون اساسی موافق است. در سال ۱۳۶۳ برای اجرای اصل ۴۹ و بازگرداندن اموال نامشروع، قانونی در مجلس به تصویب رسیده است و اجرای این اصل مهم را منحصر به مسئولان و برخی ثروتمندان زمان شاه کرده است و اینگونه با مقید کردن اصل ۴۹، به این اصل کلیدی جفا کرده اند.
اصل ۴۹ قانون اساسی برای بازگرداندن اموال غیر مشروع عام و شامل همه سوء استفاده کنندگان از اموال ملت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده است ولی متاسفانه قانون مصوب سال ۶۳ در اصل قانون عدم اجرای اصل ۴۹ نسبت به بعد از انقلاب بوده است.
هر چند اکثریت بالایی از نمایندگان این طرح را امضا کردند و۱۶۳ نفر از نمایندگان به فوریت این طرح رای دادند با این حال مخالفان این طرح هم بیکار نیستند و برای جلوگیری از تصویب این طرح از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند اما چون از افکار عمومی و مردم واهمه دارند هدف خود مبنی بر به شکست کشاندن این طرح را به صورت پنهان و با به کار گرفتن افراد ساده و با تحریک آنها یا همراه کردن افرادی که بی جهت یا با جهت از خودشان نگران هستند تعقیب می کنند.
پیشگیری از رانت خواری، سوءاستفاده، فساد، ایجاد رژیم شفاف مالی و ارتقای اعتماد عمومی به مسئولان کشور حداقل دو بال دارد که یکی از آنها اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به اموال مسئولان و بال دیگر آن اجرای درست اصل ۴۹ قانون اساسی مبنی بر اعاده هرگونه مال غیر مشروع است که با احیای بال دوم شاهد تحول بزرگی درمتمایز شدن افراد سالم از افراد ناسالم در کشور خواهیم بود.
در کنار این دو بال، باید ستون فقراتی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، به معنای دیگر باید تشکیلاتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه ایجاد شود.
در خصوص ضرورت تصویب و اجرای اصل ۴۹ پس از ۴۰ سال، تاکنون هیچ قانونی جهت اعاده اموال نامشروع برای بعد از انقلاب تصویب نشده است و از کسانی که ادعای قانون فهمی یا قانون گرایی دارند وبا تصویب قانون و اجرایی شدن اصل ۴۹ مخالفت می کنند تعجب می‌کنیم.
تصویب قانونی برای اجرای اصل ۴۹ و بازگرداندن اموال نامشروع به شدت از مفاسد مالی پیشگیری می‌کند چون اعاده اموال نامشروع موضوع اصل ۴۹ شامل هر نوع مال نامشروع است خواه جرمی ارتکاب یافته باشد خواه از طریق رانت خواری یا سوءاستفاده اموالی را به ناحق در تملک خود آورده باشند.
اگر همه بویژه مسئولان حکومتی بدانند در قبال اموال چند صد میلیاردی یا کمتر یا بیشتر که از هر طریق کسب می کنند باید پاسخگو باشند و روزی از آنها سوال می‌شود که منشا این اموال چه بوده است و اگر پاسخی نداشته باشند این اموال به کیسه ملت بر می گردد و دیگر از موقعیت خود برای دست درازی به اموال مردم سوءاستفاده نمی کنند چون کسی حاضر نیست با جرم و خیانت پولی را جمع کند بعد به راحتی از دستش خارج شود.
فسادهای اقتصادی با رانت مسئولان انجام می‌شود؛ در طول چند دهه گذشته باوجود اینکه اکثر مسئولان ما سالم هستند برخی از مدیران و کارکنان از محل رانت خواری، رشوه گیری و اختلاس، سودهای ناشی از قاچاق کالا و ارز، اختلاس، زمین خواری‌ها، تغییر کاربری دادن‌ها، خودشان یا مرتبطین آنها اموال نامشروعی را کسب کرده اند که در صورت تصویب نهایی طرح مذکور این اموال به بیت المال باز خواهد گشت.
در کشورهای پیشرفته دنیا حداکثر ۵۰ درصد جرائم کشف می‌شود به همین دلیل چون امیدی به کشف جرایم مالی و استرداد اموال مجرمین از طریق اثبات جرائم نداشته اند برای اعاده اموال نامشروع از طریق اثبات پولشویی و غیره اقدام کرده اند.
به همین دلیل در دهه‌های اخیر استفاده از قانون پولشویی بسیار رایج شده است و در کنوانسیون مبارزه با فساد که سال ۱۳۸۷ ایران به آن پیوسته است بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای اعاده اموال نامشروع تاکید شده است.
این درحالی است که اصل ۴۹ قانون اساسی قبل از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد و پولشویی در دنیا، تصویب شده است.
قبل از اینکه کنوانسیون مبارزه با فساد در سطح بین الملل بر لزوم بررسی اموال غیر متعارف مسئولان و مدیران تأکید کند قانون اساسی در اصل ۴۹ بر این موضوع تأکید داشته است.
بر اساس این طرح، دستگاه‌های نظارتی اگر اطلاعی در مورد اموال نامشروع افراد مشمول این قانون داشته باشند مکلف به اعلام آن به مرجع قضایی هستند در صورتی که مقام قضایی تحقیق پس از بررسی ها نسبت به نامشروع بودن اموال افراد ظن قوی پیدا کند پرونده تشکیل می‌دهد و اولویت بندی می‌کند و پرونده‌های با اولویت ثروت‌های بادآورده بیشتر را به دادگاه برای بررسی می‌فرستد.
