بهمن ماه سال ۹۷، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی پیامدهای سیاست حمایتی دولت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه با سازوکار اختصاص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاهای اساسی پرداخت.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است.
از طرف دیگر، اجرای این سیاست پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم کرده و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.
در اردیبهشت ماه امسال نیز مرکز پژوهش‌ها در گزارش دیگری با تاکید بر نتایج گزارش بهمن ماه، پیشنهاد حذف اختصاص یارانه ترجیحی به وارد کنندگان و اختصاص مابه التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی به مردم را مطرح نموده است.
در همین راستا، جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در تبصره ۷ بند ز لایحه بودجه سال ۹۸ دولت موظف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع کشور را از راه واردات کالاهای اساسی یا از طریق کالابرگ یا یارانه نقدی به مردم اختصاص دهد.
نماینده مردم رشت با اشاره به عملکرد ضعیف دولت در اجرای این قانون با گذشت دو ماه از ابلاغ آن افزود: در ماه رمضان قیمت خرما به کیلویی ۳۵ هزار تومان رسید و شکر نیز در بازار نایاب شد، این نشان می‌دهد دولت به فکر معیشت مردم و سبد خانوار نیست.
وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه اراده دولت در کمک به مردم ضعیف است وگرنه درحال حاضر با کارت الکترونیکی یا دادن یارانه نقدی به راحتی می‌توانند مشکل مردم را حل کنند.
منبع: مشرق
