محمد هادی بیک زاده وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بین الملل تجاری و اقتصادی نوشت: در سالهای اخیر که کشور عزیز مان طعم تلخ تحریم ها را چشیده است چه ان زمان که ذیل تحریم شورای امنیت قرار گرفت و چه در حال حاضرکه تحت تحریم‌های غیر قانونی یک‌جانبه ایالات متحده امریکا قرار گرفته است ، مشتری های خارجی خریدار محصولات تولیدی کشور اعم از محصولات خام یا فرآوری شده بر مبنای پیروی از تحریم های امریکا با احتیاط بیشتری به شرکت‌های عمومی ، دولتی و یا به اصطلاح خصولتی ایران مراجعه می نمایند و این امر موجب شده است تا شرکت های به اصلاح دست چندم و کمتر شناخته شده متعددی از طرق غیر معمول و غیر مرسوم از کشورهای مختلف به بازار ایران هجوم بیاورند و با مراجعه به شرکت های بخش خصوصی داخلی و یا اشخاص حقیقی داخلی درخواست های متنوع خرید خود را ارایه نماید و شرکت های خریدار نیز به طمع استفاده از شرایط تحریم در صدد ان هستند تا قیمت‌های مناسب‌تری برای خریدهای خود احتساب نمایند و یا از طریقی اعمالی انجام داده تا از این آب به اصطلاح گل الود نصیبی برداشت نمایند.
و همچنین شرکتها و اشخاص نیز جهت استفاده از این فرصت و کسب منفعتی در قالب کارگزاری و یا واسطه گری اقدام به فعالیت می نمایند .
هرچند قانون گذار در حکم خود بطور کلی به این موضوع اشاره دارد و بحثی از افتراق فی مابین دوران تحریم و غیر آن نیست لیکن اصولا واسطه گری در دوران تحریم رواج بیشتری پیدا مینماید و اطلاع کافی از قوانین این حوزه برای فعالان افتصادی اهمیت دو چندان دارد.
به عنوان یک وکیل دادگستری این روزها به صورت متعدد مخاطب این سوال قرار گرفته ام که آیا اخذ پورسانت و درصد یا حق العمل در خصوص معاملاتی که یک طرف آن بخش دولتی می باشد به طور مثال فروش نفت یا فرآورده های مرتبط آن مجاز است یا نه و وضعیت قانونی آن به چه شکل خواهد بود و قانونگذار چه ترتیبی برای این امر معین نموده است.
در جواب باید گفت دو مورد از مهمترین عناوین مجرمانه ای که در این خصوص وجود دارد ابتدا ماده603 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است و دیگری قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب1372 می باشد. لازم به توضیح است منظور از اخذ کمیسیون یا پاداش یا حق الزحمه یا حق العمل در این موارد که در اصطلاح به آن پورسانت گفته می شود برگرفته از واژه فرانسوی پورسانتاژ به معنای درصد می باشد .
قانونگذار در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص عنوان نموده است که "هر یک از کارمندان کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات سازمانهای مذکور در ماده ۵۹۸ که بالمباشره و یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها وتشخیصات و امتیازهای مربوط به دستگاه متبوع ،تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوع بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه بر عهده او بوده تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال یا مجازات نقدی از ۳ میلیون تا ۳۰ میلیون ریال محکوم می گردد"
نکته حائز اهمیت آن است که در ماده فوق قید (یا به واسطه) شامل هر نوع وساطت می‌شود و همچنین زیاده یا کاهش قیمت‌ها و تغییر در کیفیت معامله تأثیری در انتصاب عنوان مجرمانه ندارد و دیگر انکه در این ماده قانونگذار به لزوم کارمند بودن مرتکب تصریح داشته است.
اما قانون دیگر که به صراحت در این خصوص وضع گردیده است قانون ممنوعیت اخذ پورسانت است در آنجا قانون گذار اعلام مینماید قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه نقد ، سند پرداخت ،تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه‌گانه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی، نیروهای مسلح ،نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها وکلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است لازم به توضیح است که برخلاف ماده 603 قانون مجازات در این ماده ویژگی خاصی برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته نشده است و در نتیجه هر شخصی را که مبادرت به اخذ پورسانت به طرق مقرر در ماده بنماید را می توان به عنوان مرتکب تحت تعقیب قرارداد. البته در تبصره ۳ همان ماده بیان می نماید در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف مقابل پورسانت می پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده شود و وجه مزبور دریافت و تمام آن به حساب خزانه واریز گردد در اینصورت اقدام کننده مشمول عمل مجرمانه نخواهد بود.
در پایان شایان ذکر است در قوانین متعدد دیگری مانند قانون تعزیرات ، قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و قانون مجازات نیروهای مسلح و سایر قوانین محدودیت هایی از این قبیل برقرار شده است و قانون گذار با بسط شرایط قابل حدوث پیرامون اینگونه جرایم اهمیت جلوگیری از این امر را در نظر داشته است که در واقع آشنایی دست اندرکاران تجارت اعم از داخلی و خارجی با این گونه قوانین در تصمیم گیری آنها در نحوه مشارکت در معاملات مرتبط با این قوانین از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
