سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه فعلی مردم درباره اجاره مسکن و رشد غیرمنطقی نرخ اجاره بها، به عوامل بیرونی و درونی موثر بر موضوع مسکن اشاره و تاکید کرد: برخورداری از مسکن مناسب از جمله حُقوق شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و دولت موظف است با اتخاذ سیاست‌های متناسب و صحیح، شرایط را برای تامین مسکن هر فرد و خانواده ایرانی فراهم کند.
به گزارش فارس؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از ضرورت حضور وزیر راه و شهرسازی در مجلس و پاسخ به سوال نمایندگان راجع به اقدامات وزارتخانه متبوعش برای رفع دغدغه مردم درباره نرخ اجاره‌بها در سال جدید سخن گفت.
حسینی با اشاره به دو اصل سی و یکم و چهل و سوم قانون اساسی که به موضوع تامین مسکن شهروندان و رفع این نیاز مردم پرداخته است، گفت: بر اساس اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت نیز موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. همچنین اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن را از جمله ضوابطی عنوان می‌کند که اقتصاد ایران بر آن استوار است.
وی با اشاره به عوامل درونی و بیرونی موثر بر بازار مسکن، تاکید کرد: مسائل در حوزه بازار مسکن صرفا متاثر از عوامل درون بخش مسکن نیست و تنها به موضوعاتی همچون قیمت زمین، تکنولوژِی ساخت، برنامه‌ها و سیاست‌های شهرسازی، نرخ عوارض ساخت وساز و ... محدود نمی‌شود بلکه در این بازار عوامل بیرونی هم بسیار اثرگذار است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تشریح عوامل بیرونی موثر بر بازار مسکن، تصریح کرد: سیاست‌های پولی و مالی، نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه خانوار، نرخ تورم و ... از جمله عوامل بیرونی موثر بر بازار مسکن است و در عین حال باید به این نکته توجه کرد که در حوزه سیاست‌های پولی و مالی، آثار این سیاست‌ها بر بخش مسکن معمولا نادیده انگاشته می‌شود.
حسینی تاکید کرد که به دلیل اثرگذاری بسیار زیاد سیاست‌های پولی و مالی بر بازار مسکن، ضرورت دارد بخش مسکن در اهداف کلان دولت مورد توجه ویژه قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رکود اقتصادی حاکم است و به تبع آن ساخت و ساز هم دچار رکود شده است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی درآمد خانوار به شدت کاهش پیدا کرده و با افزایش شدید تورم، شکاف تورمی و همین طور شکاف رکودی بسیار گسترش یافته که آثار آن بر بخش مسکن کاملا مشهود است و در این فصل که خانوارها اغلب به دنبال جابجایی و اجاره مسکن هستند، این موضوع بیشتر لمس می‌شود.
حسینی با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند برای بهبود وضعیت این بازار و آسیب کمتر مردم، سیاست‌های مالی نظیر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را اتخاذ کند، اظهار داشت: این کار می‌تواند در حوزه مسکن مفید واقع شود. در واقع سیاست‌های مالی انبساطی یا انقباضی می‌توانند با تأثیر بر سطح عمومی قیمت‌ها موجب تغییر متغیرهای بازار مسکن شوند.
نماینده تهران در مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه تسهیل‌گری و فراهم کردن زیرساخت‌ها در موضوع مسکن از موارد مهمی است که ضرورت دارد مورد توجه ویژه قرار گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به گذر نیازهای هرم جمعیتی جوان کشور در بخش نیازهای کمی مسکن، همچنان نیازهای کیفی مسکن برای آحاد خانوارهای کشور برقرار نیست. به عبارت دیگر باید توجه داشت که مسکن تنها یک سرپناه نیست، بلکه دربردارنده طیف وسیعی از نیازهای فرهنگی، اجتماعی و ... خانوار است و لازم است در راستای تامین مسکن که دربردارنده طیف وسیعی از نیازهای فرهنگی، اجتماعی است، سیاست‌ها و قوانین خاصی وضع شود که کمک‌ها و تسهیلات مالی یکی از ملزومات آن است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسکن مهر که با هدف بهبود وضع بازار مسکن و نیز بهبود وضعیت تامین مسکن شهروندان به مرحله اجرا رسید، گفت: متاسفانه گزارش‌ها نشان دهنده آن است که در ساخت مسکن مهر، علی‌رغم تلاش دولت شاهد چند هزار میلیارد تومانی منابع به جهت هزینه فرصت بوده ایم؛ به این معنا که هزینه فرصت از دست رفته در مسکن مهر بسیار بالا بوده و این اعتبار می‌بایست به صورت کارآمدتری برای تامین مسکن شهروندان هزینه می‌شد.
