موضوع واردات خودروهای دست دوم در حالی با هدف تنظیم قیمت و کیفیت خودروهای داخلی پیگیری می‌شود که برخی اجرای آن را لازمه ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو می‌دانند و برخی نیز معتقدند بدون در نظر گرفتن منبع ارزی، طرح موفقی نخواهد بود.
مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان « بررسی واردات خودروهای دست دوم خارجی،از شایعه تا واقعیت» موضوع آزادسازی واردات خودروهای استاندارد دست دوم خارجی بدون داشتن تعرفه واردات را به منظور کنترل قیمتها در بازار خودرو خواستار شده‌اند.
در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد به طوری که برخی معتقدند آزادسازی واردات خودروهای دست دوم باعث بهبود کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و ایجاد فضای رقابتی در جامعه می‌شود و در مقابل، برخی در مخالفت با آن اعلام می‌کنند که بدون در نظر گرفتن منبع ارزی، نمی‌توان این پیشنهاد را پیگیری کرد.
باید توجه داشت که در مجموع سهم خودروهای خارجی در بازار خودرو ایران بسیار پایین است ولی واردات این خودروها می‌تواند تأثیر روانی بر قیمت خودروهای داخلی داشته باشد.
به گفته فعالان بازار خودرو، طی سال‌های گذشته در ایران واردات خودروی خارجی با ارزش کمتر از 15 هزار دلار اتفاق نیفتاده و این در حالی است که در برخی کشورها 90 درصد مردم خودروی دست دوم با ارزش کمتر از 10 هزار دلار سوار می‌شوند و بقیه نیز خودروی صفر با اقساط 5 ساله بدون سود خریداری می‌کنند.
در چنین شرایطی رحمانی وزیر صنعت محدودیت واردات خودروها را اقدامی برای حمایت از تولید داخل عنوان می‌کند. در مقابل، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند واردات کالا و از جمله خودرو می‌تواند باعث تقویت کیفیت تولیدات داخلی و کاهش قیمت‌های حبابی در بازار شود.
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: اگر واردات خودروهای دست دوم به کشور صورت گیرد شاهد کاهش 40 تا 50 درصدی قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.
وی ادامه داد: می توان سانتافه مدل 2016 را با کارکرد 20 هزار کیلومتر و قیمت کمتر از 10 هزار دلار به کشور وارد کرد و در نهایت با در نظر گرفتن تعرفه 100 درصدی، قیمت این خودرو در داخل حدود 250 میلیون تومان خواهد بود.
مؤتمنی ادامه داد: با واردات خودروهای دست دوم خارجی، قیمت خودروهای داخلی نیز تعدیل خواهد شد به عنوان مثال هایما با همان قیمت 100 میلیون تومان قبل خرید و فروش خواهد شد.
به گفته وی، در صورت واردات خودروهای دست‌دوم قیمت چانگان نیز به 70 میلیون تومان برخواهد گشت.
مؤتمنی با بیان اینکه واردات خودروهای دست‌دوم خارجی باعث متعادل شدن قیمت تولیدات داخل و افزایش کیفیت آنها می‌شود، گفت: کشورهایی مانند آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و هند از سیاست واردات خودروهای دست‌دوم در جهت افزایش رضایت‌مندی مشتریان و همچنین بهبود تولیدات داخلی خود استفاده کرده‌اند.
* واردات، خودرو را به کالایی مصرفی تبدیل می‌کند
وی با بیان اینکه این تجربه در کوتاه مدت می‌تواند خودرو را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند، افزود: در صورت واردات خودروهای دست‌دوم، واسطه‌گری در بازار خودرو جمع خواهد شد و قیمت هر خودرو بر اساس نرخ جهانی مشخص می‌شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با تأکید بر اینکه نباید با عرضه کم، زمینه نابسامانی بازار خودرو فراهم شود، اظهار داشت: پیش از عید پیشنهادی در این مورد مطرح شد ولی وزیر صنعت با این توجیه که باید از تولیدات داخل حمایت شود با این موضوع مخالفت کرد.
وی افزود: ما هم معتقدیم که باید از تولید داخل حمایت شود ولی این کار نیازمند افزایش تیراژ تولید است و در شرایطی که نمی‌توانیم نیاز روزانه بازار خودرو را حل کنیم بهتر است به موضوع واردات خودروهای دست‌دوم توجه شود.
*اما و اگرهای واردات خودروی دست دوم
موضوع واردات خودروهای دست دوم در حالی با هدف تنظیم قیمت و کیفیت خودروهای داخلی پیگیری می‌شود که برخی اجرای آن را لازمه ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو می‌دانند و برخی نیز معتقدند بدون در نظر گرفتن منبع ارزی، طرح موفقی نخواهد بود.
در مقابل، محمد حسین فرهنگی یکی از نمایندگان مجلس معتقد است: این طرح تنها برای اقشار با درآمد بالا مناسب است، زیرا با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و قیمت بالای دلار و یورو، واردات خودروی خارجی بی‌ارزش هم به دلیل تعرفه بالای واردات، افزایش قیمت قابل توجهی پیدا کرده و از دسترس اقشار متوسط جامعه خارج می‌شود.
خودروسازان داخلی نیز که واردات خودروهای دست دوم را تهدیدی برای فروش محصولاتشان می‌دانند به تجربه برخی کشورها در واردات خودروهای دست دوم استناد کرده و به نقل از وزیر صنعت پاکستان عنوان می‌کنند که واردات خودروهای دست دوم با عمر پنج سال موجب خالی ماندن ظرفیت‌های تولید در صنعت خودروی پاکستان شده و اشتغال ۲۰۰ هزار نفر در این کشور را به خطر انداخته است.
در عین حال، قطعه‌سازان خودرو نیز این اقدام را عاملی برای به خطر افتادن تولیدشان می‌دانند و می‌گویند خرید خودروهای دست دوم خارجی در توان مردم با سطح درآمد فعلی نیست و نمی‌تواند کمکی به این اقشار کند.
از طرفی برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند میزان ارزبری واردات خودرو کشور را با صرفه جویی در مصرف سوخت و یا حتی صرفه جویی ارزی در پروسه تولید خودروهای مورد نظر می توان جبران کرد.
در این شرایط، چند روز پیش کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولت با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر صدور مجوز واردات ناوگان کارکرده ۱ تا ۵ ساله با کاربری تاکسی و اتوبوس شهری از سایر کشورها و مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران موافقت کرد. حال باید دید دولت چه تصمیمی در مورد واردات سواری دست دوم خواهد گرفت؟ باید منتظر باشیم تا مشخص شود که آیا دولت همانطور که به واردات اتوبوس و تاکسی دست دوم چراغ سبز نشان داد، با واردات سواری دست دوم نیز موافقت خواهد کرد؟
