آمار رسمی حکایت از آن دارد که اجاره‌بها در تهران ۲۳ درصد و در کل کشور ۲۰ درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش داشته است. با این حال بررسی‌های میدانی گویای آن است که نرخ‌های اجاره در تهران از ۱۰ تا ۵۰ درصد رشد یافته و رهن کامل در مناطق میانی شهر تهران به متری ۲ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش خبرآنلاین مشاوران املاک می‌گویند اجاره بهای خانه‌هایی که سال قبل با نرخ ۴۰ میلیون ودیعه و ۱.۵ میلیون تومان ماهیانه اجاره داده می‌شد، امسال به ۸۰ میلیون ودیعه و حدود نرخ اجاره سال قبل افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ سود بانکی، موجران ترجیح می‌دهند به جای پول پیش، اجاره بها دریافت کنند.
در شرایطی که قیمت مسکن شهر تهران ۱۱۲ درصد افزایش یافته، نرخ‌های اجاره هنوز پایین‌تر از نرخ رشد قیمت مسکن است. کارشناسان معتقدند به علت پایین بودن توان جامعه مخاطب بازار اجاره، نرخ‌ها در این بازار نمی‌تواند از حد متعارف بالاتر برود.
نگاهی به آخرین قراردادهای منعقد شده بازار اجاره در شمال شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ حاکی از آن است که برای یک آپارتمان ۷۴ متری سه سال ساخت در محله پاسداران ۲۵ میلیون تومان ودیعه و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه تعیین شده است. در محله درختی یک واحد ۵۹ متری به مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان رهن کامل، اجاره داده شده است.
برای یک واحد ۷۴ متری ۱۰ سال ساخت در محله تیموری منطقه ۲ مبلغ ۴۰ میلیون تومان پول پیش و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته شده و در سعادت آباد یک خانه مسکونی ۴۰ سال ساخت به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان ودیعه و پنج میلیون تومان ماهیانه، اجاره داده شده است.
اما در جنوب تهران نیز در منطقه هاشمی، یک خانه ۶۶ متری قدیمی ۴۳ سال ساخت به مبلغ ۶۵ میلیون تومان رهن کامل، اجاره داده شده است. در مینایی شمالی برای یک سوئیت ۳۶ متری ۱۳ سال ساخت مبلغ ۱۵ میلیون ودیعه و یک میلیون تومان اجاره تعیین شده است. برای یک واحد ۴۷ متری هشت سال ساخت در محله دژکام ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۶۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده و در محله رجایی واقع در منطقه ۱۸ یک واحد ۴۱ متری ۸ سال ساخت به مبلغ ۳۴ میلیون تومان رهن کامل، اجاره داده شده است.
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره
اما بر اساس متن پیش‌نویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و هم‌چنین افزایش اجاره‌بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک، معاف می‌شوند. با این حال وزیر راه و شهرسازی گفته است: نمی‌توان برای قراردادهای اجاره سقف مشخصی تعیین کرد. عمده کارشناسان نیز چنین نظری دارند.
طبق متن پیش‌نویس وزارت راه و شهرسازی، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشند، مشروط بر آنکه اولاً میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کندگان و تولیدکنندگان، نباشد.
دوماً حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از دو سال نباشد مگر اینکه مستأجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره باشد و سوم یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.
این لایحه در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت است.
تعیین سقف اجاره بها در دستور کار نیست/پیشنهاد اصلاح تبصره 11 قانون مالیات های مستقیم به دولت
مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه به هیچ وجه قصد تعیین سقف برای اجاره بها در دستور کار این وزارتخانه نیست گفت:پیشنهاد اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دولت ارائه شد.
عباس فرهادیه خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که وزبر راه و شهرسازی با تعیین سقف برای اجاره بها مخالفت کرده است آیا کمیته 9 نفره تعیین افزایش نرخ اجاره بها باز هم بر روی تعیین سقف اصرار دارد، گفت:به هیچ وجه قرار نیست برای اجاره بها سقف تعیین شود.
وی با اشاره به اینکه نمی توان برای خانه های مردم سقف قیمتی تعیین کرد اظهار داشت:10 میلیون واحد مسکونی داریم پس نمی توان برای آنها سقف و کف تعیین کرد.
فرهادیه در پاسخ به این سوال که در پیشنهاد ارایه شده به معاون اول رییس جمهور در خصوص اجاره بها چه مواردی پیش بینی شده است گفت:اصلاح تبصره 11 قانون مالیاتهای مستقیم جز پیشنهادات کمیته 9 نفره تعیین افزایش نرخ اجاره بها بوده که این موضوع به کمیسیون اقتصادی دولت رفته است و حالا باید دید تصمیم دولت چیست.
وی در پاسخ به این سوال که ظاهرا یکی از پیشنهادات افزایش تعیین اجاره بها بر اساس شاخص افزایش دستمزد است گفت:ما معتقدیم که آن اتفاقاتی که برای تعیین شاخص دستمزد رخ می دهد می تواند برای اجاره بها نیز این موضوع شبیه سازی شود.
