معاون سیاسی وزارت کشور گفت: بر اساس مصوبات لازم الاجرای کمیسیون کارگری شورای امنیت کشور باید در فرآیندهای قانونی نظارت کافی صورت گیرد.
در دومین جلسه کمیسیون کارگری شورای امنیت کشور که به میزبانی وزارت کشور برگزار شد، به مهم ترین مسائل و مشکلات محیط های کارگری و راهکارهای حل آن ها به ویژه در دو استان قم و مرکزی پرداخته شد.
در جریان این جلسه، جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور، ضمن اشاره به رویکرد کلان این کمیسیون مبتنی بر پیش بینی و پیشگیری، بر ضرورت نظارت جدی بر روند و نتیجه ارائه تسهیلات یا حمایت های ویژه از بنگاه های اقتصادی تأکید شد.
وی در این باره اعلام کرد: بر اساس مصوبات لازم الاجرای کمیسیون کارگری شورای امنیت کشور و در فرایندی قانونی با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی عضو کمیسیون، تسهیلات یا بخشودگی های مالیاتی و یا حمایت هایی از قبیل تقسیط بدهی ها یا تعهدات مرتبط با تامین اجتماعی برای بنگاه های اقتصادی دارای مشکل برقرار می شود که لازم است نظارت کافی در خصوص فرایند و نتیجه این اقدامات صورت پذیرد تا به رفع موانع تولید و حل مشکلات این بنگاه ها منجر شود.
در این جلسه، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان دستگاه ها و ارگان های عضو کمیسیون به ارائه گزارش درباره آخرین وضعیت محیط ها و مطالبات کارگری پرداختند و تصمیماتی نیز در راستای حل و فصل مسائل این حوزه به ویژه در دو استان قم و مرکزی مصوب شد.
منبع: فارس
