حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه از اتمام تدوین و ارسال آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به حوزه ریاست قوه‌قضائیه خبر داد.
به گزارش فارس؛ وی با بیان اینکه آیین نامه مذکور، در حوزه ریاست مراحل تصویب را پشت سر می‌گذارد خاطرنشان کرد: مراحل تدوین و بررسی این آئین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات وکارشناسان مربوط و اساتید دانشگاه پایان یافته و جهت تصویب و امضا به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال شده است.
مصدق در ادامه به تبیین ضرورت‌های تدوین «آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» و برخی از مواد آن پرداخت.
این مقام قضایی با اشاره به اراده خلل ناپذیر ریاست قوه قضائیه در اجرایی ساختن قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسؤولان افزود: شفافیت و مبارزه با فساد از بایسته‌های نظام اسلامی ما به شمار می‌رود و در راستای تحقق آن نهاد‌های حاکمیتی به فراخور تکالیفی را عهده دار هستند که در این میان دستگاه قضایی از جایگاهی شاخص برخوردار است.
این حقوقدان با بیان اینکه این آئین نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره، در معاونت حقوقی تدوین شده است افزود: این مقرره در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۴.۸.۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از دیگر اهدافی که برای تهیه و تدوین این آئین نامه می‌توان برشمرد، افزایش اعتماد عمومی مردم به مسؤولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به ماده ۲ آیین نامه اجرایی یادشده گفت: بنا به تصریح این ماده، به منظور انجام وظایف موضوع قانون مذکور و آئین نامه آن، «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسؤول» با نظر ریاست محترم دستگاه قضا، در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل میشود که این امر بی تردید گامی مهم در فراهم سازی ساختار‌های لازم جهت تحقق شفافیت در این عرصه خواهد بود.
این مقام قضایی با یادآوری اینکه در آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، برای مراجع مختلف درون قوهای و فرا قوهای تکالیفی پیش‌بینی شده است افزود: بر اساس ماده ۳، مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف شده است ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب آئین نامه، با همکاری اداره کل ثبت دارایی مقامات مسؤول، با رعایت سازوکار‌های امنیتی حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، «سامانه دارایی مقامات مسؤول» را به نحوی راه اندازی کند که مقامات مذکور پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا)، بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.
مصدق همچنین به ماده ۵ این آئین نامه اجرایی پرداخت و خاطرنشان کرد: در این ماده تصریح شده است که به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالیترین مقام دستگاه اجرایی، موظف است تمامی سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسؤول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آئین‌نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: ماده ۶ این آئین نامه نیز تأکید کرده است که مشمولان فعلی ماده ۱ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات ...»، مشتمل بر مقامات مصرح در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آئین نامه، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسؤولیت خود از طریق ثبت در سامانه به اداره کل مربوط اعلام کنند.
