به گزارش تسنیم شبکه بانکی کشور مطابق با قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شده که تکالیفی را انجام دهد و بر این اساس بانک مرکزی اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور را به بانک‌ها سراسر کشور به شرح زیر ابلاغ کرده است:
پذیرش قرارداد‌های نفتی به عنوان وثیقه تسهیلات
بند (ط) تبصره (١) ـ. اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت‌ها و عواید حاصل از قرارداد‌های موصوف به عنوان وثیقـه و تضـمین بازپرداخت اصـل و سـود تسـهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها قابل پذیرش است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامـل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌کنند. این حکم طـرح‌های پالایشگاهی و پتروشـیمی جدید را نیز که در مرحله أخذ تامین مالی خارجی (فاینانس) هستند، شامل می‌شود.
صدور مجوز اعطای تسهیلات ارزی ـ. ریالی
بند (الف) تبصره (٤) ـ. به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٨ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی-ریالی به موارد زیر اقدام کنند: ١ـ سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسـعه‌ای بالادسـتی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گاز‌های همراه در راستای افزایش ضریب بازیافـت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها؛ ٢ـ طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حـداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای؛ ٣ـ سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی بـرای طـرح‌های صنایع تکمیلـی و تبدیلی چغندرقند.
بند (ب) تبصره (٤) ـ. به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٨ از محل منابع دراختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی-ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طـرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقـل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
وصول ۳۰ درصد مطالبات مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی
بند (ل) تبصره (٦) ـ. سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ١٣٩٨ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (١٦٩) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ١٣٩٧ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (٥) این قانون واریز کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (١٦٩) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابـل مطالبـه و وصول خواهد بود.
ممنوعیت پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی
بند (ح) تبصره (١٢) ـ. ١ ـ. دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نسیتند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هـر یک از دستگاه‌های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود باشند، از شـمول ایـن حکـم مستثنی هستند.
۲ ـ. از ابتدای سال ۱۳۹۸ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های مشمول به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی و دستگاه‌های مأذون از مقـام معظـم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجـوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صددرصد دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف اسـت عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.
تهاتر بدهی اشخاص، دولت و بانک‌های صادرات، تجارت و ملت
بند (و) تبصره (١٦) ـ. حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی دولت که قبلاً تسویه شده است، بانک‌های فوق‌الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یکباره (دفعتاً واحده) تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشـتریان بدحسـاب و اقدام برای رفع ممنوع‌الخروجی ذینفعان هریک از طرف‌های درگیر در استفاده از تسـهیلات مزبـور اقدام کنند. منابع حاصل شده از اجرای این بند در ردیف درآمد‌های شماره ٣١� ٦� ٢ با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده)» واریز می‌شود.
ارائه گزارش تراکنش‌های بانکی مودیان به سازمان مالیاتی
بند (ح) تبصره (١٦) ـ. به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: ۱-بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون حساب‌های بـانکی اشـخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.
٢-کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین بانکی) و سـایر ابزار‌های پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حسـاب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصـال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.
استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده
بند (الف) تبصره (٢�) ـ. در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت بـه تکمیل و اسـتقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.
