ماجرا از آنجایی شروع شد که پس از اعلام تعرفههای تشخیصی درمانی سال 98 که در بخش دولتی 10 و در بخش خصوصی 13 درصد افزایش یافت، جامعه پزشکی کشور در قالب سازمان نظام پزشکی اعتراضهایی را به تعرفههای اعلام شده وارد کرد.
به گزارش تسنیم به عقیده جامعه پزشکی کشور، افزایش تعرفهها بر اساس نرخ تورم نبوده و این مسئله اجحاف در حق پزشکان تلقی شد؛ در همین باره رئیس سازمان نظام پزشکی کشور طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور از وی خواست تا به موضوع تعرفههای پزشکی سال 98 ورود کند.
در این راستا، اعضای جامعه پزشکی کشور طی گفتگوهایی، عواقبی را درباره افزایش نیافتن تعرفهها بر اساس نرخ تورم دادند؛ کاهش کیفیت خدمات ارائه شده، بازگشت پدیده زیرمیزی و تعدیل نیرو و ورشکستگی مراکز درمانی از جمله عواقب مورد ادعای پزشکان بود.
تعرفههای اعلام شده سقف تعرفهها است
در همین باره، سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان به خبرنگار تسنیم گفته بود: "میزان افزایش تعرفهها در سال 98، نتیجه پیگیریهایی بود که در هیئت دولت داشتیم و این میزان سقف افزایش تعرفهها در سال جاری خواهد بود البته شاید میزان افزایش تعرفهها مطابق با افزایش هزینهها نباشد؛ با این حال ممکن است معدود پزشکانی وجود داشته باشند که تخلف کنند که مطمئناً از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهند شد".
پس از اظهارات وزیر بهداشت به نظر میرسید جامعه پزشکی کشور از میزان اعلامی افزایش تعرفهها در سال جاری تمکین کنند اما چنین نشد و اعتراضها به قوت خود باقی ماند!
پرداختی از جیب مردم در نظام سلامت بالاست!
اما این مسئله روی دیگری هم دارد؛ افزایش تعرفهها یا باید از جیب مردم یا از جیب بیمهها پرداخت شود؛ این در حالیست که طبق اظهارنظر اخیر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، پرداختیها از جیب مردم در نظام سلامت بالاست و هنوز بر اساس قانون، پرداختیها کاهش نیافته است؛ با این شرایط اگر قرار باشد بار افزایش تعرفهها به دوش بیمهها بیفتد، آنهم بیمههایی که در سالهای اخیر بهدلیل سوء مدیریت در اجرای طرح تحول سلامت دچار بحران شدهاند، در نهایت پولی را بدست پزشکان نمیرساند.
بازنگری در تعیین تعرفهها
اما خبرها طی روزهای اخیر حاکی از آن است که اعتراضات طیف خاصی از جامعه پزشکان کشور سبب شده تا وزیر بهداشت نسبت به موضوع تعرفهها عقبنشینی کند. نمکی اخیراً برخلاف اظهارنظر قبلی خود گفته: "اعتقادمان بر این است که تعرفههای پزشکی همگام با تورم سال 98 رشد نکرده است اما با اطلاعی که از وضعیت اقتصادی مردم داریم به این شکل عمل شد البته پزشکان در مورد تعرفههای تعیین شده اعتراضاتی دارند که مطرح کردهاند، بنابراین قرار بر این شده است تا در شورای عالی بیمه مجدد مطرح شود و اگر همکاران در مجموع بدان رای دادند و هیئت دولت نیز ترمیم تعرفهها را پذیرفت، اعمال تغییرات در این بخش قابل قبول است، در غیر این صورت تعرفه قانونی کنونی که ابلاغ شده، قابل اجرا خواهد بود".
تغییر رویکرد وزیر بهداشت با علم بر اینکه تعرفههای پزشکی در سال نخست اجرای طرح تحول سلامت چند صد درصد افزایش داشته است و سال جاری نیز افزایش بیش از این متناسب با توان جامعه نیست حاکی از فشارهای پشت پرده برای اعمال فشار و افزایش دوباره تعرفههای پزشکی است.
تلاش دستهای پشت پرده برای تعیین تعرفههای دلخواه
برخی از کدهای اعمال فشارهای پسپرده برای افزایش مجدد تعرفههای پزشکی را میتوان در فضای مجازی مشاهده کرد؛ مطالبی که با بررسی آن میتوان متوجه شد پس از اینکه انتقادهای جامعه پزشکی به تعرفهها اثرگذار نبوده است، برخی از جریانات خاص پزشکی در پی ترغیب جامعه پزشکی برای شکایت به دیوان عدالت اداری هستند؛ اگر چه که محمدرضا ظفرقندی اخیرا اظهار کرده بود که شکایت به دیوان نتیجهای ندارد.
حالا که وزیر بهداشت خبر بازنگری تعرفهها را داده است، این جریان از پزشکان خواسته شکایتهای انفرادیشان را به دیوان عدالت اداری ببرند!
با این شرایط باید پرسید که آیا جریان خاصی در جامعه پزشکی کشور در پی افزایش تعرفههاست یا بدنبال نقشآفرینی مستقیم در تعرفهگذاریها؟ علاوه بر این باوجود اصرار طیف خاصی از جامعه پزشکی برای افزایش مجدد تعرفهها و به نوعی تهدید کردن جامعه با عبارتی نظیر اینکه در صورت عدم افزایش مجدد تعرفهها، شاهد کاهش کیفیت خدمات درمانی یا افزایش زیرمیزی خواهیم بود! واقعیتهای نظام سلامت کشور طی این سالها نشان میدهد که طی سالهای اخیر مخصوصا سالهای ابتدایی اجرای طرح تحول سلامت با وجود اینکه افزایش چند صد درصدی تعرفههای پزشکی به وقوع پیوست، نه پدیده زیرمیزی حذف شد و نه کیفیت خدمات ارائه شده افزایش چشمگیری داشته است.
از سویی نه تنها این موارد رفع نشده است بلکه طبق آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی "میزان قصور پزشکی" طی سالهای اخیر با افزایش زیادی نیز روبهرو بوده است! در حالی که انتظار این بوده که با افزایش تعرفهها، دقت پزشکان در ارائه خدمات افزایش پیدا کند اما آمارها و واقعیتهای امروز نظام سلامت کشور که مردم روزانه با آن سروکار دارند، خلاف این مسئله را نشان میدهد.