رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلاگران ارزی و اقتصادی از تلاش و پیگیری دستگاه قضا برای استرداد «شیرعلی» از متهمان فراری پرونده پتروشیمی به کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از صدا و سیما، قاضی اسدالله مسعودی مقام با بیان این مطلب گفت: «محمدحسین شیرعلی» یکی از متهمان پرونده پتروشیمی در باب معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
وی افزود: اقداماتی برای احضار این متهم انجام شده و وثایقی که سپرده بود به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان در اختیار ماست.
قاضی پرونده پتروشیمی با رد این ادعا که برخی می‌گویند جرم این متهم با میزان وثیقه تناسب ندارد، افزود: جرایم این متهم در سال‌های ۹۱ و ۹۲ انجام شده و وثیقه هم بر اساس میزان نرخ دلار و خسارت آن زمان محاسبه و قرار صادر شده است، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که قرار صادره برای این متهم غیر متناسب است.
وی تاکید کرد: ممکن است ما در فرآیند دادرسی دائماً با تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها مواجه باشیم، اما این طور نیست که دائماً قرارها را تغییر دهیم بلکه قرار متناسب با میزان جرم و خسارت صادر می‌شود. قاضی مسعودی مقام افزود: اگر این متهم در فرآیند دادرسی به کشور برنگردد وثیقه وی ضبط می‌شود.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان ارزی و اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به توافقنامه‌ها و معاضدت‌های قضائی، آیا امکان استرداد این متهم از طریق پلیس بین الملل و انتقال به کشور وجود دارد یا خیر؟ گفت: همه اقدامات را در مراحل دادرسی انجام می‌دهیم و اگر بتوانیم مسیر استرداد متهم را پیگیری کنیم، قطعاً این کار انجام می‌شود.
«محمدحسین شیرعلی» فرزند «قلندر» از متهمان پرونده پرحاشیه پتروشیمی است که بر اساس کیفرخواست، اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸ میلیون دلار است.
به گفته سیدعباس حسینی نماینده دادستان در پرونده پتروشیمی، این فرد به همراه متهم محسن احمدیان با تبانی با شرکت‌های خارجی در خرید محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های اروپایی انحراف ایجاد کرده و مشتری‌ها را به سمت بازار آزاد می‌کشانده است که احمدیان با این کارش موجبات تضییع وجوه حاصله از فروش نفت را فراهم کرده است.
بر اساس این گزارش، تاکنون ۹ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی برگزار شده است.
