از بدو اجرای قانون بانکداری بدون ربا تاکنون، همواره مسایل و مشکلات بسیاری فرا روی نظام بانکی بوده است. این مشکلات و نقاط ضعف بیش از آن که به اصل و اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا برگردد به فقدان تمهیدات، ساز و کارها و بسترهای مناسب که لازمه‌ی اجرای مطلوب هر قانونی است باز می‌گردد. نظام بانکی ایران به خاطر نوع مالکیت، نوع فعالیت‌ها، قوانین حاکم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتی، ضعف سیستم‌های سخت افزاری، نرم افزاری، ضعف آگاهی‌ها و آموزش‌ها و در نهایت شیوه‌ی مدیریت و اداره‌ی امور، با معضلات عدیده‌ای مواجه است.
به جهت ناشناخته بودن بانکداری غیر ربوی از حیث تجربی و نظری، در هنگام پیاده سازی، انگیزه‌ی کافی برای ایجاد تحول در ساختار و عملکردهای آن به وجود نیامد. اغلب مردم و کارگزاران نظام بانکی با پذیرش صوری قانون، برداشتهای سنتی از عملیات بانکی و تجارب قبلی که به آن عمل کرده بودند را بعضاًبه اجرا گذاشتند. پس از گذشت سال‌ها از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا هنوز هم این باور در بسیاری از مردم به وجود نیامده و در محاورهها، مصاحبهها و سخنرانیها واژگانی به کار می‌رود که با روح و جوهره‌ی بانکداری بدون ربا سازگاری ندارد. بنابراین تا وقتی حذف ربا در اعتقاد و باور واقعی مردم نهادینه نگردد، مصادیق ربا به درستی و به طور کامل از بین نخواهد رفت.
از منظر عقود اسلامی که در قانون تکلیف شده است، قراردادهای عقود از جهت ماهیت دارای اشکالات متعددی است، عمدهترین اشکال موجود در آن‌ها «تناقض محتوایی» است. به عنوان نمونه آن جایی که در متن قراردادها از مشارکت بحث به میان میآید، بعضاً مفاهیم بدهی و یا دین مطرح می‌شود. واضح است که در مباحث مربوط به عقد مشارکت، بانک و مشتری در انجام پروژه‌ی مورد سرمایهگذاری شریک شده و تا اتمام فعالیت نمی‌توان از بدهی سخن به میان آورد.
نکته‌ی دیگر آن که حتی مشتری نیز در عقود مشارکتی بدون درک صحیح از مفهوم مشارکت با بانک وارد عقد قرارداد می‌شود و فقط به مفهوم بدهی و دین میاندیشد، زیرا از یک سو از تعابیر، کلمات و مضامین حقوقی استفاده شده که به خوبی قابل هضم و فهم نیستند و از سوی دیگر نظام بانکداری جدید (بدون ربا) به مردم شناسانده نشده و مردم همان تفکر بانکهای سنتی را نسبت به نظام بانکداری کنونی دارند.
خلاصه این که به منظور اجرای اصول و مبانی قانون بانکداری بدون ربا ضرورت دارد، مفاد قراردادهای منعقده که خالی از ابهام نبوده، خلاصه شده و به طور کامل به طرف قرارداد تفهیم شود، این ضرورتی است که تا این زمان کم‌تر به آن پرداخته شده است. نکته‌ی مهمتر، عدم اهتمام از سوی مقام‌های ذیربط به ویژه بانک مرکزی در ایجاد ابزارهای مالی اسلامی لازم در بازار پول کشور همگام با تحولات جهانی در جهت رفع نیازهای عموم جامعه اسلامی است.
نظام بانکی ایران به خاطر نوع مالکیت، نوع فعالیت‌ها، قوانین حاکم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتی، ضعف سیستم‌های سخت افزاری، نرم افزاری، ضعف آگاهی‌ها و آموزش‌ها و در نهایت شیوه‌ی مدیریت و اداره‌ی امور، با معضلات عدیده‌ای مواجه است.
به طوری که متأسفانه شاهدیم پس از گذشت حدود 30 سال از اسلامی شدن بانک‌ها، مشکل صدور کارتهای اعتباری به تازگی تا حدودی مرتفع شده اما هنوز این نوع کارتها جایگاهی در اقتصاد خانوارها ندارند. مشکلات اعتبار در حساب جاری هنوز یکی از مسایل روز است که به تازگی برای رفع آن اقدامهایی انجام شده است. صکوک پس از پیاده سازی در بسیاری از کشورها قانونمند شده‌اند و از سال جاری در کشور ما نیز این اتفاق افتاده است و هنوز ابزارهای مالی برای پوشش ریسک‌ها (که یکی از ابزارهای مهم مالی هستند) تعریف نشده است.
2. نرخ سود
با حذف ربا از سیستم بانکی، بانک مرکزی با خلاءِ نرخ بهره‌ی مرسوم در بازارهای مالی دنیا مواجه شد و برای رفع این مشکل، نرخ سود علیالحساب و نرخ بازده مورد انتظار را جایگزین نمود. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامههای اجرایی آن، بانک‌ها به تخصیص و تجهیز منابع میپردازند.
بر اساس ماده‌ی 9 آیین‌نامه‌ی قانون عملیات بانکی بودن ربا در فصل دوم، در رابطه با سپردههای سرمایهگذاری مدتدار آمده است: «بانک‌ها سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را که در به کار گرفتن آن‌ها وکیل می‌باشند، به عنوان منابع سپردهگذار در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌دهند.» همین طور در ماده‌ی 10 این آییننامه چنین آمده است: «به هیچ یک از سپردههای دریافتی تحت عنوان سپردههای سرمایهگذاری مدتدار رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد.
منافع حاصل از عملیات موضوع ماده‌ی 9 براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت بین بانک و سپردهگذار متناسب با مدت و منابع سپردههای سرمایهگذاری پس از وضع سپردههای قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.»
چنانچه مشاهده می‌شود، بر اساس موارد یاد شده، نرخ سود ثابت نبوده و با توجه به نوع قرارداد و مدت آن تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، آن چه از قانون بانکداری بدون ربا و آییننامههای اجرایی آن استنباط می‌شود، شناوری نرخ سود است. اما آن چه در عمل اتفاق افتاده، حداقل از سال 1369، ثبات نرخ سود بوده است، زیرا تا آخر سال 1368، سود قطعی سپردههای سپردهگذاران ناشی از به کارگیری منابع بانک و سپردهگذاران در فعالیت‌های اقتصادی، پس از اتمام سال و تصویب صورتهای مالی بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در عملیات، بین سپردهگذاران و بانک قابل تقسیم بود.
در این دوره، هیچ گونه وجهی در طی سال به سپردهگذاران پرداخت نمیشد. اما از سال 1369، براساس مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار، مقرر گردید که به سپردههای سرمایهگذاری هر ماه مبلغی به صورت سود علیالحساب، تعلق گیرد و سود قطعی در پایان دوره محاسبه و پرداخت گردد. اما در عمل، همان سود علی الحساب، قطعی تلقی شده و سود دیگری به سپردهگذار پرداخت نشد؛ تا سال 1373، سود قطعی و علی الحساب متفاوت، اما از این سال تا سال 1381 این دو تقریباً با هم برابر یا نزدیکاند.
از این سال به بعد، به دلیل رقابت بانک‌ها در جذب منابع بیش‌تر، نرخ‌های سود قطعی بالاتر از نرخ علی الحساب اعلام شد که در برههای رقابت زیادی در میان بانک‌ها با خود همراه داشت. نکته‌ی حایز اهمیت آن که در سالهایی که نرخ سود متفاوت است، تفاوت، ثابت و مقدار مشخصی به آن افزوده گردیده است. از این رو، این تفاوت بین نرخ علی الحساب و قطعی هم نمیتواند شناوری را نشان دهد. به عبارت دیگر، در تمام سال‌های گذشته، در تعیین نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری مطابق آیین‌نامه‌ی اجرایی عمل نگردیده است.
در مورد تخصیص منابع نیز، سود تسهیلات بر اساس مقررات و قوانین بانکداری بدون ربا، ثابت نبوده و طبق ماده‌ی یک آیین‌نامه‌ی اجرایی در فصل سوم، «اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیشبینیهای مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و هم‌چنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد.» اما در عمل مشاهده می‌شود که اگر چه برای تسهیلات سقف و کف تعیین می‌شود، اما این نرخ ثابت است. دقیقاً با ثابت بودن همین نرخ تسهیلات است که به سپردهگذاران نیز درصد ثابت پرداخت می‌شود. با یک نگاه کلی به ساختار سیستم بانکی و شورای پول و اعتبار و نحوه‌ی تعیین نرخ سود در این سیستم، در مییابیم که اول، در این بانکداری بدون ربا نرخ سود توسط مقام‌های پولی (شورای پول و اعتبار) تعیین می‌گردد.
دوم، اگرچه برای سپرده‌ها نرخ سود علی الحساب و برای تسهیلات نرخ سود حداقل و حداکثر (تا سال 1382) و یا نرخ سود مورد انتظار در سال‌های اخیر تعیین شده، اما نرخی که از تسهیلات گیرندگان دریافت می‌شود، ثابت است.
سوم، با توجه به ثابت بودن نرخ سود و عدم انعطاف پذیری آن از راه تحولات بازار پول، امکان استفاده از آن به عنوان یک هدف میانی در سیاست پولی جایی ندارد. به عبارت دیگر، در این نوع بانکداری، بانک مرکزی به منظور دستیابی به اهداف نهایی، به جای ترازنامه‌ی بانک مرکزی، با تعیین سقفهای اعتباری و نرخ سود برای بانک‌ها، ترازنامه‌ی آن‌ها را نشانهگیری می‌کند. حال آن که در اغلب نظام‌های پولی دنیا، بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره در یک رقم مشخص، ترازنامه‌ی خود را هدف قرار و با اعمال سیاست پولی، نرخ بهره را به رقم مورد نظر میرساند. (سیاست پولی انبساطی برای کاهش نرخ بهره و بالعکس)
این عدم تناسب در سیاست پولی، بانک‌ها و جامعه را با مشکل مواجه کرده است به طوری که بانک مرکزی در شرایطی که سیاست پولی انقباضی اتخاذ کرده برای تسهیلات بانک‌ها نرخ‌های کم‌تر از نرخ تعادلی و یا نرخ کم‌تر از نرخ تورم تعیین می‌کند و بدین ترتیب، بازار را با عدم تعادل و رانت در تسهیلات مواجه می‌نماید و بدیهی است هر جا رانتی نهفته باشد، مستعد فساد است و برای جلوگیری از فساد ناشی از این رانت، دستگاه‌های نظارتی متعدد وارد عمل می‌شوند و این خود تبعات کارکردی برای سیستم داشته و ناکارآمدی را به دنبال خواهد داشت. با این اوصاف دولتمردان و جامعه و حتی مقام‌های نظارتی، فریاد وا اسفا از ناکارآمدی و فساد در سیستم بانکی سر می‌دهند.
3. مدیریت دولتی
همان طور که در بخش مروری بر روند بانکداری کشور ملاحظه شد، ساختار بانکداری کشور پس از انقلاب به ساختار کاملاً دولتی تغییر یافت. در این ساختار، دیدگاه غالب به بانک، یک دیدگاه از منظر بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نبود، بلکه در این دیدگاه به بانک، به عنوان رافع تمامی مشکلات اقتصادی نگریسته میشد. سیاستگذار پولی به بانک به دیده‌ی ابزار سیاست پولی نگریست و دولت به عنوان منبع تأمین مالی و مقام‌های نظارتی به عنوان منشأ رانت و فساد.
دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ـ بر این اساس استوار بود که بانک نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت می‌باشد تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آن‌ها اجرا کند. مواردی از قبیل عزم قانونگذار به در اختیار گذاشتن تسهیلاتی برای اشتغال و افزایش تولید، تبعات ناشی از 8 سال جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی آسیبهای ناشی از آن، تعیین سهم تسهیلات اعطایی در هر بخش اقتصادی و... از جمله امور و عواملی بودهاند که به سهم خود نگذاشتهاند نظام بانکی به اهداف طراحی شده دسترسی یابد.
با ورود بانکهای خصوصی به مجموعه‌ی سیستم بانکی هر چند این دیدگاه تا حدی تعدیل شد اما نگاه سیاستگذار اصلی بخش پولی یعنی بانک مرکزی تغییری نیافت، به طوری که در مواردی حتی ملاحظه می‌شود که بانک مرکزی از رقابت بانک‌ها در کاهش نرخ خدمات نیز ممانعت به عمل میآورد و مقرراتی از نوع سهامداری به بانک‌ها تحمیل می‌نماید. مشابه همین امور در وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود به طوری که بعضاً مقرراتی از جنس نظارتی برای بانک‌ها صادر و یا حتی در امور بانکهای خصوصی نیز مداخله می‌نماید. از سوی دیگر مدیران جز، میانی و ارشد بانکهای خصوصی نیز از بانکهای دولتی انتخاب می‌شوند و همان تفکر بانکداری ایرانی به بانکهای خصوصی جدید که انتظار کارآمدی بالا از آن‌ها می‌رود، رواج می‌یابد.
با اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و خصوصی شدن چند بانک بزرگ دولتی نیز تغییر خاصی حاصل نمیشود. مالکیت نیمه خصوصی با مدیریت دولتی در بانکهای خصوصی شده ادامه می‌یابد. بدهی دولت به سیستم بانکی، حجم زیاد تسهیلات تکلیفی و تبصرهای، تکلیف توزیع بخشی اعتبارات و سیاست‌های تکلیفی نرخ سود و عـدم شفافیـت در صورتهای مالی و عدم شفافیت در رسالت بانک‌ها و مواردی از این دست، از پیامدهای ساختار دولتی سیستم بانکی است.
در مورد تخصیص منابع نیز، سود تسهیلات بر اساس مقررات و قوانین بانکداری بدون ربا، ثابت نبوده و طبق ماده‌ی یک آیین‌نامه‌ی اجرایی در فصل سوم، «اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیشبینیهای مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و هم‌چنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد.»
4. ضعف فن‌آوری اطلاعات
شاید یکی از مهم‌ترین پیامدهای مدیریت دولتی در بانک‌ها را عدم توجه به رشد فن‌آوری اطلاعات در بانک‌ها دانست. بانک‌ها با ساختار سنتی و سیستم‌های سنتی و با توجه به ساختار دولتی و عدم رقابت از یک سو و بالا بودن هزینه‌های ارتقای تکنولوژی و ترس از برخورد با دستگاه‌های نظارتی در این گونه موارد از سوی دیگر و البته اندکی نیز به دلیل تحریمهای تکنولوژیکی، در رشد فن‌آوری و تکنولوژی از کارنامه‌ی قابل قبولی برخوردار نیستند.
این عقب ماندگی تکنولوژیکی در جای جای بانک‌ها و خدمات آن‌ها قابل مشاهده است. مقام‌های مسؤول از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت فن‌آوری اطلاعات نیز در این حوزه اقدام قابل ملاحظه و اثرگذاری نداشتهاند. تحقیقات نشان دادهاند که اگر مؤسسه‌های همراه با تکنولوژی روز حرکت نکنند با گذشت زمان هزینه‌های ارتقای تکنولوژی به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، آن چه که اکنون در خصوص سیستم بانکی کشو اتفاق افتاده است.
یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات، نبود راهبرد مناسب در سطح ملی و در سطح بانک‌هاست. تقریباً تمامی بانک‌ها مطالعات متعددی در رابطه با تدوین استراتژی فن‌آوری اطلاعات و نیز سیستم‌های جامع بانکی داشته‌اند، اما هنوز اغلب بانک‌ها راهبرد مشخصی در این زمینه ارایه نداده و با تغییرات مدیران بانکی، حرکت‌های ناقص انجام شده در این زمینه نیز بی نتیجه مانده است. کمبود متخصص تدوین راهبرد فن‌آوری اطلاعات که هم به این حوزه، هم به حوزه‌ی تدوین استراتژی و هم به حوزه‌ی بانکداری آشنا باشد، مزید بر علت برای عدم تدوین استراتژی‌های مناسب در این حوزه شده است.
5. نظارت
بانک مرکزی ایران به موجب قانون مصوب 7 خرداد 1339، به وجود آمد. در این قانون، هدف از تأسیس مؤسسه‌ی مستقلی به نام بانک مرکزی، حفظ ارزش پول و نشر انحصاری اسکناس و وظایف آن کارگزاری مالی دولت در داخل و خارج و حفظ موازنه‌ی ارزی کشور بوده است. در 18 تیر ماه 1351، قانون پولی و بانکی جدید جایگزین قانون سال 1339 شد که تاکنون با کمی تغییرات معتبر است. طبق این قانون، مسؤولیت بانک مرکزی گسترش یافت و این بانک مسؤولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری را بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور، به عهده گرفت.
در این قانون هدف از تشکیل بانک، حفظ ارزش پول و موازنه‌ی پرداخت‌ها یا به عبارتی حفظ تعادل داخلی و خارجی پول، عنوان می‌شود. مواد 11 و 12 این قانون، وظایف بانک مرکزی را به عنوان تنظیم کننده‌ی نظام پولی و اعتباری کشور به طور خلاصه نشر انحصاری اسکناس و سکه‌های فلزی، نظارت بر بانک‌ها ، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات[1] طلا وکارگزاری مالی دولت[2]عنوان کرده است.
همان طور که از قانون تأسیس بانک استفاده می‌گردد، بانک مرکزی مسؤولیت سنگین و نقش آفرین تنظیم نظام پولی و اعتباری و سیاست‌های مربوط به آن و اجرای آن‌ها را به عهده دارد. سیستم بانکی کشور در چارچوب سه قانون اصلی شامل «قانون پولی و بانکی»، «لایحه‌ی قانونی اداره‌ی امور بانکهای دولتی» و «قانون بانکداری بدون ربا» فعالیت می‌کند. بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنظیم کننده‌ی نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر سیستم بانکی موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:
* حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور؛
* انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور؛
* تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی؛
* نظارت بر مقررات طلا و وضع مقررات مربوط به آن؛
* نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور؛
* تنظیم کننده‌ی نظام پولی و اعتباری کشور؛
* نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری؛
* تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور؛
* نگهداری از حساب‌های تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی و وابسته به دولت؛
* نگهداری تمامی ذخایر ارزی و طلای کشور؛
* نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین المللی؛
* در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی؛
* انعقاد موافقت نامه‌ی پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها.
نکته‌ای که در این جا قابل بررسی است، نحوه‌ی نظارت بر عملیات بانک مرکزی و پاسخگویی آن در قبال مسؤولیت‌هایی است که به عهده دارد. در این جا مرور تجربه‌ی سایر کشورها نشان می‌دهد که از این نظر بانکهای مرکزی در جهان به سه بخش قابل تقسیم می‌باشند؛ دسته‌ی اول، بانک‌هایی هستند که به دولت پاسخگو بوده و به طور غیرمستقیم در برابر مجلس نیز مسؤولیت دارند. دسته‌ی دوم، بانک‌هایی هستند که تنها در برابر مجلس پاسخگو می‌باشند و دسته‌ی سوم بانکهای مرکزی مستقلی هستند که در موارد لزوم و بروز اختلاف به پادشاه و یا رییس کشور مراجعه می‌نمایند.
ساختار بانکداری کشور پس از انقلاب به ساختار کاملاً دولتی تغییر یافت. در این ساختار، دیدگاه غالب به بانک، یک دیدگاه از منظر بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نبود، بلکه در این دیدگاه به بانک، به عنوان رافع تمامی مشکلات اقتصادی نگریسته میشد. سیاستگذار پولی به بانک به دیده‌ی ابزار سیاست پولی نگریست و دولت به عنوان منبع تأمین مالی و مقام‌های نظارتی به عنوان منشأ رانت و فساد.
اگر اصلاح ساختار مالی دولت را از زمینه‌های لازم استقلال اجرایی بانک بنامیم، اصلاح قوانین حقوقی و بانکی مربوط را می‌توان به شرط قانونی استقلال بانک مرکزی تبیین نمود، در این قسمت موارد عمده و قابل توجهی وجود دارد. از منظر نظارت بر مؤسسه‌های مالی نیز دو شیوه در سطح دنیا موجود است که شیوه‌ی اول، نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه‌های پولی و بانکی و شیوه‌ی دوم، جدایی وظیفه‌ی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی از بانک مرکزی در قالب نهادی مستقل است. نظارت در کشور ما منطبق بر شیوه‌ی اول است و در کشورهایی نظیر ترکیه و انگلیس روش دوم جاری است. کشورها به منظور استقلال بیش‌تر بانک مرکزی و تمرکز بیش‌تر بر سیاست‌گذاری پولی، وظیفه‌ی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی را که وظیفه‌ای سنگین و پر مسؤولیت است از بانک مرکزی جدا و در قالب یک نهاد مستقل ساماندهی می‌نمایند.
قوانین ناظر بر عملیات بانک‌ها، به دلیل تعدد و عدم به روز شدن، جامعیت کافی برای سیستم بانکی را نداشته و به همین روی از سال‌ها پیش این قوانین در دست بررسی برای تجمیع و به روز شدن است.
در کشور ما مقام نظارتی بانک‌ها، بانک مرکزی بوده که افزون بر وظایف سیاست‌گذاری پولی به این مهم نیز می‌پردازد. از سوی دیگر، مقام نظارتی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. بازار سرمایه‌ی کشور خود در چارچوب قانونی مجزا فعالیت می‌کند. مجموعه عوامل یاد شده، به همراه مدیران وابسته به دولت در رأس بانک مرکزی از یک سو و بانکهای بزرگ از سوی دیگر، ضعف تکنولوژی در سیستم بانکی کشور و نبود دیدگاه جامع نظارتی در مقام ناظر، نظارت بانکی در کشور را با مشکل مواجه نموده است.
6. مشکلات تسهیلات خرد
نظام بانکی کشور ما، تسهیلات متعددی را برای خانوارها عرضه می‌نماید که به دلیل نرخ‌های این تسهیلات از یک سو و نبود مکانیسم صحیح تخصیص اعتبار، دسترسی به این تسهیلات بانکی عادلانه نبوده و برای عموم به صورت یکسان نمی‌باشد. همین امر باعث می‌گردد که برخی از افراد که به واسطه‌ی ماهیت شغل خود و یا به واسطه‌ی ارتباطات شخصی و غیرشخصی، دسترسی بیش‌تری به این تسهیلات دارند، بعضاً بیش از توان اعتباری خود اقدام به اخذ تسهیلات نمایند و این امر باعث ارتقای زندگی آنان نسبت به افراد مشابهی می‌شود که چنین دسترسی را ندارند. این امر مشکلاتی را نیز برای بانک‌ها به وجود آورده است، از جمله افزایش مطالبات معوق.
انواع تسهیلات خرد بانکی عرضه شده از سوی نظام بانکی کشور را می‌توان به طور کلی به دو دسته «تسهیلات مصرفی» و «تسهیلات کارآفرینی» تقسیم کرد. برخی از این تسهیلات همانند وام قرض‌الحسنه‌ی ازدواج دارای مکانیسم مشخص پرداخت است و از این رو، اغلب متقاضیان حایز شرایط موفق به اخذ آن می‌شوند. هر چند که برخی از افراد غیر واجد شرایط نیز این تسهیلات را دریافت می‌کنند و برخی از افراد واجد شرایط به دلایل مختلف از جمله ضوابط سخت بانک‌ها موفق به دریافت آن نمی‌شوند،اما در مجموع با اقدام‌های مثبت انجام شده از سوی بانک مرکزی این نوع تسهیلات تقریباً عادلانه‌ترین نوع تسهیلات نظام بانکی کشور است.
اما در خصوص سایر تسهیلات بانکی، عموم جامعه‌ی ما به عدالت در پرداخت تسهیلات خرد کم‌تر اعتقاد دارند و همین امر را مانعی در توسعه‌ی معیشت خود می‌دانند. امروزه تسهیلات بانکی خرد به عنوان روشی مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به ویژه فعالیت‌های خود اشتغالی، جهت مقابله با فقر و توانمند سازی فقرا در کشورهای مختلف شناخته شده است و برخی از کشورها در این زمینه به توفیق‌های چشم‌گیری دست یافتند. به طوری که جایزه‌ی صلح نوبل در سال 2006م. به پروفسور «محمد یونس» و گرامین بانک نشان داد تأمین مالی خرد به وسیله‌ی مهمی برای مبارزه با فقر در تمامی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها تبدیل شده است. یکی از مشکلات اساسی مردم در اخذ وام‌های خرد، پس از موضوع عدالت در دسترسی که چالشی بزرگ و نیازمند بررسی است، درخواست ضامن توسط بانک‌هاست.
چرا بانک‌ها در تسهیلات خرد، از مشتری ضامن طلب می‌کنند؟
زیرا در این گونه تسهیلات، پی‌گیری قضایی برای وصول با توجه به حجم اندک تسهیلات و تعداد زیاد آن مقرون به صرفه نیست و از سوی دیگر متأسفانه به دلیل عدم وجود نظام‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کارا در کشور، عدم پرداخت تسهیلات از سوی مشتری پیامدی برای وی ندارد و از سوی دیگر بعضاً عدم پرداخت تسهیلات به صورت فرهنگ درآمده و بانک‌ها در وهله‌ی اول از پرداخت تسهیلات خرد امتناع و در وهله‌ی دوم با توجه به فشار تقاضا و نظارت‌های موجود از مشتری، طلب ضامن می‌نمایند.
مشکل ضمانت چیست؟ چرا مشتریان در معرفی ضامن با مشکل مواجه‌اند؟
مشکل اصلی مشتریان در شرایط ضامن است. بانک‌ها برای اطمینان دو تا سه ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق مطالبه می‌کنند. از سوی دیگر، دستگاه‌های دولتی و خصوصی به دلیل مشکلات به وجود آمده برای بخش حسابداری و کارکنان خود در ضمانت تعداد زیادی از افراد، برای اخذ گواهی ضمانت و یا گواهی کسر از حقوق، محدودیت قائل شده‌اند و در برخی از اداره‌ها و شرکت‌ها با اشراف به این موضوع که ارایه‌ی گواهی کسر از حقوق مبنای قانونی ندارد و به واسطه‌ی آن نمی‌توان حقوق کارمند را توقیف کرد، از دادن چنین گواهی‌هایی استنکاف می‌ورزند. پس مشکل اصلی متقاضیان عدم امکان معرفی دو نفر ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق می‌باشد.
با توجه به فرهنگ موجود و عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده، ضامنین در غالب موارد دچار مشکل شده و وجوه آنان در بانک اعتبار دهنده مسدود و ضبط می‌شود و یا بخشی از حقوق آنان توقیف می‌شود. به دلیل عدم آشنایی ضامنین با مسؤولیت‌های خود و فرم‌هایی که ذیل آنان را امضا نموده‌اند، اغلب برای آنان نارضایتی در هنگام توقیف وجوه و یا حقوق خود ایجاد می‌شود. اگر چه براساس ماده‌ی 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای تسهیلات بانکی بنا به توافق دو طرف، در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع آیین‌نامه‌ی اجرایی اسناد رسمی هستند و به دریافت وثایق و تضمین‌های دیگری نیاز نیست، اما به دلایل پیش گفته، بانک‌ها می‌توانند به منظور حصول اطمینان بیش‌تر از وصول مطالبات خود در برابر تسهیلات اعطایی، از بین انواع وثایق و تضمین‌های قابل قبول خود تأمین کافی اخذ کنند که طلب ضامن از آن جمله است.
گرامین بانک با روش وثیقه کردن دارایی دسترسی به وام در آینده امکان دریافت وام برای فقرا بدون دریافت وثیقه را فراهم آورد. همین روش در کشورهای توسعه یافته در قالب شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری انجام می‌شود. عملکرد بهتر در باز پرداخت تسهیلات به معنای دسترسی به تسهیلات بیش‌تر در آینده است که یک دارایی محسوب می‌شود. اعطای وام گروهی و تضمین گروهی از جمله ابداعات گرامین بانک بود.
براساس مقررات گرامین بانک، در صورتی که یکی از اعضا در باز پرداخت اقساط وام خود با مشکل مواجه گردد، سایر اعضای گروه موظف به پرداخت بدهی او می‌باشند. هم‌چنین برای تقویت انگیزه‌ی باز پرداخت وام و کاهش ریسک تأخیر در پرداخت اقسام وام، میزان وام پرداختی به اعضا در طول زمان افزایش می‌یابد.
متأسفانه چنین مکانیسم‌هایی هنوز در کشور ما تعبیه نشده است و اندک تلاش‌های انجام شده هنوز به بهره‌برداری نرسیده و بانک‌ها هم‌چنان طلب ضامن کارمند با کسر از حقوق و آن هم دو ضامن و مشتری سرگردان برای پیدا کردن ضامن و به دنبال افزایش سطح زندگی از راه وام‌های خرد می‌باشد.
این مشکلات، هزینه‌ی دسترسی به تسهیلات خرد را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. هم اکنون مشتریان برای اخذ یک وام خودرو یا خرید کالا باید ابتدا پیش فاکتور ارایه نمایند که این پیش فاکتور در خرید کالا قیمتی در حدود 20 تا 50 هزار تومان دارد و در خرید خودرو تا 150 هزار تومان. نقد کردن چک و یا گواهی ارایه شده توسط بانک به مشتری در تسهیلات خرید خودرو گاهاً تا 500 هزار تومان هزینه‌ی اضافی برای مشتری دارد، چرا که تمامی مشتریان با وام خود، خودروی نو خریداری نمی‌کنند و یا به دلیل آن که تنها تسهیلات در دسترس همین دو گونه تسهیلات می‌باشد، بعضاً برای ودیعه‌ی اجاره‌ی منزل و یا سایر نیازها از تسهیلات خودور استفاده می‌نمایند که یا مجبور به خرید و فروش مجدد خودرو می‌شوند و یا این که مبالغی به دلالان این بازار پرداخت می‌کنند تا چک و یا برگه‌ی ارایه شده از سوی بانک را تبدیل به نقد نمایند. هم‌چنین مبالغی بین 500 هزار تا یک میلیون تومان نیز هزینه‌ی ضامن توسط برخی از افراد پرداخت می‌شود.
بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز در این سال‌ها با اطلاع از این معضل و این که به واقع تسهیلات معرفی شده به مصرف اصلی نمی‌رسند، روز به روز شرایط را سخت کرده‌اند و مدارک بیش‌تر و بروکراسی بیش‌تری برای پرداخت این گونه تسهیلات در نظر گرفته‌اند، غافل از این که این اقدام‌ها از یک سو دسترسی به این تسهیلات را سخت‌تر می‌کند و از سوی دیگر به نفع واسطه‌ها و دلالان تهیه‌ی پیش فاکتور و نقد کردن چک‌هاست و عملاً در این راستا، اشتغال‌زایی کرده‌اند. شایسته بود بانک مرکزی به دنبال ریشه‌های اصلی عدم مصرف این گونه تسهیلات در جای خود باشد.
علت اصلی عدم وجود تسهیلات خرد در دسترس، جایگزین برای سایر نیازهاست. هم‌چنین اگر چه نرخ سود وام‌های مصرفی و خرد، پایین تعیین شده است اما با احتساب هزینه‌های جنبی که عمدتاً به جیب دلالان و سوداگران این حوزه واریز می‌شود، نرخ مؤثر این گونه تسهیلات برای مصرف کننده بسیار زیادتر از نرخ تعیین شده می‌باشد.
7. مشکلات تسهیلات بزرگ
از تسهیلات خرد سیستم بانکی که بگذریم، یکی از مسایل نظام بانکی کشور که ریشه در مشکلات متعدد دیگر دارد، پرداخت تسهیلات عمده است. به دلیل نرخ‌های کم‌تر از حد نرخ تعادلی و در بسیاری از سال‌ها نرخ‌های تسهیلات کم‌تر از نرخ‌های سود سپرده‌ها، اخذ تسهیلات از بانک‌ها و سپرده‌گذاری در سیستم بانکی یک فعالیت بسیار سودآور و بدون ریسک بوده است. در شرایطی که نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم پایین‌تر باشد، اخذ تسهیلات به معنای دریافت قرض همراه با پاداش می‌باشد. بدیهی است در چنین شرایطی، تقاضا برای تسهیلات بسیار بالا خواهد بود و پاسخگویی به تمامی تقاضاها امکان‌پذیر نمی‌باشد.
این امر همان مفهوم رانت می‌باشد. هر چند نظارت بر مصرف تسهیلات یکی از وظایف سیستم بانکی است بنابراین به دلیل حجم بالای تسهیلات پرداختی از نظر تعداد و وجود روابط ناصحیح، بعضاً نظارت‌ها نیز کارآمد نبوده و مشتریان با توسل به روش‌های غیر متعارف نظیر تطمیع یا بهره‌گیری از صاحبان قدرت و سیاستمداران و ... به منابع بانکی بزرگ دست یافته و از این منظر و به لطف تورم در عرض چند سال، دارایی خود را چند برابر و البته تسهیلات بانکی را نیز به چند برابر رسانده‌اند و هم‌چنان از مزایای تورم و نرخ‌های سود پایین بهره می‌برند.
در چنین شرایطی، کارآفرینی حرف اول در تولید و صنعت نمی‌زند بلکه روابط و دانستن روش‌های اخذ تسهیلات و اعتبار است که می‌تواند عامل پیشرفت باشد. عدم وجود نظام‌های اعتبارسنجی، ضعف سیستم‌های فن‌آوری بانک‌ها و بانک مرکزی و عدم وجود سامانه‌های رتبه‌بندی اعتباری باعث گردیده تا یک فرد بتواند از بانکهای مختلف اخذ تسهیلات نماید و همگی آن‌ها نیز معوق شود.
بسیاری از مشتریان بانک‌ها به طور سنتی عادت دارند که در سررسید وام، صرفاً سود متعلقه را بپردازند و وام را مجدد برای دوره‌ی بعدی تمدید نمایند (و حتی در غالب موارد با درصدی افزایش در اصل وام) این گونه وام‌ها که به وام‌های همیشه سبز مشهور است، در سیستم بانکی ما بسیار رایج بود تا این که در سال 86، بانک مرکزی از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری کرد و بانک‌ها با مشکل تأمین نقدینگی مواجه شدند.
اولین گروهی که به نظام اعتباردهی بانک‌ها اعتراض نمودند همین صاحبان وام‌های سبز بودند و از تادیه دیون خود به بانک‌ها سر باز زدند. چنین گروه‌هایی که سال‌ها از تسهیلات بانکی به عنوان یک منبع ارزان قیمت پول بهره‌مند بودند، اکنون حاضر به چشم پوشی از این منبع نبوده و از یک سو نرخ‌های سود پایین و از سوی دیگر تمدید مطالبات معوق آن هم با نرخ‌های پایین و بدون اخذ جریمه‌ی تأخیر تادیه دین را خواستار بودند.
دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ـ بر این اساس استوار بود که بانک نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت می‌باشد تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آن‌ها اجرا کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
نظام بانکداری کشور ما در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، دست‌خوش تحولات عظیمی بوده است و اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که پس از حدود 30 سال بانکداری بدون ربا، نارضایتی از این سیستم فراگیر است. این نارضایتی از جنبه‌های مختلف بوده و در یک کلام می‌توان گفت که نظام بانکی کشور با اهداف مورد نظر، فاصله‌ی بسیار دارد. طرح تحول بانکی که هنوز از آن رونمایی نشده و متخصصان و عموم مردم چشم انتظار آن هستند تا شاید تحولی مثبت در این سیستم را شاهد باشند، خود دلیلی بر اعتقاد مسؤولان از عدم تحقق اهداف نظام بانکی است.
نکته‌ای که باید در تحول سیستم بانکی کشور مد نظر قرار گیرد، شناسایی درست چالش‌ها و ضعف‌های سیستم و درس گرفتن از گذشته و گرته‌برداری از نظام‌های موفق در سطح دنیاست. در این نوشتار، برخی از چالش‌های سیستم بانکی از دیدگاه جامعه مورد بررسی قرار گرفت که جا دارد در راستای رفع این چالش‌ها و معضلات، برنامه‌ریزی اصولی و منطقی صورت گیرد. شاید بتوان اقدام‌ها و برنامه‌های زیر را به عنوان گام‌های اساسی در اصلاح ساختار سیستم بانکی پیشنهاد نمود:
1. اصلاح ساختار تعیین نرخ سود در کشور
بدیهی است، تعیین نرخ سود برای اقتصاد کشور و سیاست‌گذاری پولی اجتناب ناپذیر است، اما شیوه‌ی تعیین نرخ از جمله مواردی است که نیازمند بازنگری است. بانک مرکزی و مقام‌های پولی کشور در راستای اهداف اقتصادی کشور اقدام به تعیین نرخ سود مورد نیاز برای اقتصاد کشور می‌نمایند. اما اعمال این نرخ باید از راه ابزارهای در دست بانک مرکزی و بدون هدف قرار دادن ترازنامه‌ی بانک‌ها باشد.
یعنی بانک مرکزی و مقام‌های پولی، بانک‌ها را که بر اساس قانون بانکداری بدون ربا در تعیین نرخ سود مورد انتظار مختار هستند و نرخ سود سپرده نیز تابعی از سودآوری آن‌هاست را در تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات آزاد بگذارند و بدین ترتیب و رقابت را در شبکه‌ی بانکی ایجاد نمایند اما در سوی دیگر، بانک مرکزی نرخ بازار بین بانکی که خود منابع به آن تزریق می‌نماید را تعیین و با افزایش و کاهش آن بر نرخ‌های بانک‌ها تأثیر می‌گذارد. در این صورت، تناقض میان سیاست‌های بانک مرکزی از بین می‌رود.
هم اکنون ملاحظه می‌شود که در مواردی بانک مرکزی نرخ اعطای اعتبار به بانک‌ها و یا همان اضافه برداشت را 34 درصد تعیین و حال بانک‌ها را الزام به پرداخت تسهیلات 12 درصدی می‌نماید. آزادسازی و شناور سازی نرخ‌ها از جمله اقدام‌های اساسی برای کنترل فساد و رانت در سیستم بانکی و حذف بسیاری از فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی غیرقانونی در سیستم بانکی است. با این اقدام، دسترسی به تسهیلات بانکی نیز به سمت عدالت پیش می‌رود.
2. اجرای صحیح و کارآمد بانکداری بدون ربا
نظام بانکی کشور در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا فعالیت می‌نماید و بنابراین باید این قانون در تمام امور بانک‌ها ساری و جاری باشد. مقام‌های ناظر و دولتی‌ها برای پیشبرد مقاصد خود نباید با ارایه‌ی تفاسیر مختلف از مواد این قانون عملاً آن را بی اثر نماید. اگر چه قوانین حوزه‌ی بانکداری و نظام پولی کشور نیازمند بازنگری است و توضیحات آن در این مقال نمی‌گنجد، اما اجرای کامل قانون فعلی نیز می‌تواند بسیاری از مسایل و ناکارآمدی‌ها را مرتفع نماید. بانک مرکزی کشور نیز باید به دنبال طراحی ابزارهای نوین مالی در بازار پول کشور باشد و به ویژه ابزارهای اسلامی برای مدیریت بهتر ریسک‌ها را تدوین و به سیستم معرفی نماید. آموزش و فرهنگ سازی بانکداری بدون ربا از جمله موارد دیگری است که نیازمند توجه بوده و لازم است نهادهای مسؤول در این زمینه فعال‌تر از گذشته فعالیت نمایند.
3. نظارت
موضوع نظارت و ضعف‌های آن اگرچه در روزهای بسیار بر سر زبان‌ها افتاده است، اما در این خصوص لازم است که برخورد علمی شود. هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، به ویژه کشورهایی که در زمینه‌ی کنترل تورم و سیاست‌گذاری پولی دچار مشکل هستند، وظیفه‌ی نظارت بر بانک‌ها را از بانک مرکزی جدا و ساختاری یکپارچه برای نظارت بر بانک‌ها و نهادهای بازار سرمایه ایجاد نموده‌اند. این اقدام افزون بر تخصصی نمودن مبحث نظارت، مزایای دیگری از جمله کاهش امور اجرایی بانک مرکزی و توجه بیش‌تر به موضوع کنترل تورم و استقلال بیش‌تر این بانک، نظارت یکپارچه‌ی نهادهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری از دوگانگی در این بازارها و ... به همراه خواهد داشت.
توجه به مبحث نظارت و تصمیم‌گیری در خصوص ایجاد نهادی مستقل برای نظارت بر کارگزاران بازار پول و سرمایه از جمله پیشنهادهای مهمی است که توصیه می‌شود بدون فوت وقت توسط مقام‌ها و دستگاه‌های مربوط از جمله مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
4. ارتقای تکنولوژی بانکی
بانکهای کشور نیازمند ارتقای سطح تکنولوژی خود می‌باشند و ساختار تکنولوژی کنونی تا چند سال آینده بیش‌تر پاسخگو نخواهد بود. اما به دلیل عدم ارتقای دوره‌ای و متناسب با تکنولوژی روز، اکنون هزینه‌های این ارتقا و به ویژه مهاجرت از تکنولوژی قدیم به جدید، دارای هزینه‌های هنگفتی است که به دلایل متعدد از جمله ساختار دولتی سیستم بانکی، انجام چنین هزینه‌هایی با مقاومت مدیران همراه است و آنان ترجیح می‌دهند به جای پاسخگویی به مراجع نظارتی در مورد چنین هزینه‌های بالایی، با هزینه‌های کم‌تر تکنولوژی موجود را مورد استفاده قرار دهند هر چند با مشکلات اجرایی بیش‌تری مواجه گردند.
در این راستا لازم است بانک مرکزی با دارا بودن امکانات لازم از شرکت‌های بزرگ در زمینه‌ی فن‌آوری اطلاعات، نسبت به ارتقای سیستم بانک‌ها و به ویژه سامانه‌های مرکزی و جامع بانکی (Core Banking) کمک بگیرد و یا بستر لازم برای پیاده سازی آن را فراهم نماید.
5. ایجاد نظام کارآمد رتبه‌بندی اشخاص
اگرچه هم اکنون نیز چنین نظامی در کشور ما ایجاد شده است اما به دلیل ضعف ساختار فن‌آوری شبکه‌ی بانکی، عدم حمایت جدی بانک مرکزی و عدم همکاری شایسته‌ی بانک‌ها تاکنون به صورت عملی و فراگیر از سامانه‌های رتبه‌بندی مشتریان در کشور بهره‌گیری نشده است. ایجاد نظام رتبه‌بندی اعتباری به ویژه در وام‌های خرد و مصرفی بسیار راهگشا بوده و جایگزین مناسبی برای ضامن تسهیلات می‌باشد.
با وجود چنین سیستمی در صورتی که فردی در باز پرداخت تسهیلات دریافتی تعلل ورزد، دسترسی وی به تسهیلات برای مدتی طولانی در کل شبکه‌ی مالی کشور قطع می‌شود و به همین دلیل اشخاص دقت لازم در باز پرداخت تسهیلات دریافتی را خواهند داشت. متأسفانه با این که سال‌ها از طرح موضوع و ایجاد شرکتی در این زمینه می‌گذرد، اما هم‌چنان در ابتدای راه هستیم که نیازمند عزم جدی مقام‌های مسؤول و پی‌گیری جدی در این زمینه می‌باشد.(*)
پینوشتها:
[1]- قانون پولی و بانکی کشور- مصوب 7 خرداد 1339- فصل سوم- قسمت اول – ماده 28 بند 10 .
[2]- بند الف – ماده یک .
* سیدآیت اله تجلی؛ کارشناس ارشد اقتصادی
