قاضی مسعودی مقام در ابتدای پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن که صبح امروز (دوشنبه) در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد، از متهم «عباس صمیمی» خواست که در جایگاه حاضر شده و دفاعیات خود را بیان کند.
به گزارش ایسنا قاضی خطاب به متهم گفت: عباس صمیمی فرزند حسین بر اساس گزارش سازمان بازرسی، شکایت شرکت پتروشیمی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و تحصیل مال به میزان ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۵ میلیون و ۲۷۵ ریال هستید آیا اتهامات خود را قبول دارید؟
عباس صمیمی پاسخ داد: خیر. اتهامات را قبول ندارم.
این متهم اظهار کرد: این پرونده ۶ سال طول کشیده است و لازم است پیرامون آن توضیحاتی ارائه دهم.
وی افزود: در سال ۸۵ با ابلاغ اصل ۴۴، ۱۲۷ فعال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی حاضر شدند و در سال ۸۸ مزایده برای واگذاری سهام شرکت برگزار شد و در این مزایده ۱ بخش خصوصی و ۳ شرکت دولتی شرکت کردند، اما بخش خصوصی با اعلام ۴۲ درصد بالاتر از قیمت، برنده مزایده شد.
صمیمی ادامه داد: از روز بعد مزایده مشکلات شروع شد و سهام شرکت را به ما واگذار نمی‌کردند به همین دلیل پرونده به هیات داوری رفت و ۷ داور نظر دادند و سهام به نام شد و بعد از آن بود که شب نامه‌های شرکت پتروشیمی در روزنامه‌ها آغاز شد و دادستانی تهران به پرونده ورود پیدا کرد و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر بردند که دادگاه تجدید نظر رای هیئت داوری را تایید کرد و گفت که روند خصوصی سازی درست انجام شده است.
این متهم گفت: در این جریان ۴۰ درصد سهام شرکت npc به هلدینگ خلیج فارس واگذار شد. به محض اینکه افراد هیئت مدیره منتقل شدند درخواست‌هایی مطرح کردند به عنوان مثال خواستند هیئت مدیره از سوی سهام دار اقلیت انتخاب شود و یا اینکه کل اساس نامه اصلاح شود و تعداد اعضای هیئت مدیره بخش خصوصی با اعضای هیئت مدیره بخش دولتی برابر باشد که تمام این موارد خلاف قانون تجارت بود.
وی افزود: همچنین تقاضا کردند که ۲۲ درصد سهام به نام آن‌ها شود و بنده به عنوان یک فعال تجاری از بیان تقاضا‌های مطرح شده شرم دارم.
این متهم گفت: شرکتی که ۵۱ درصد سهام دارد و اگر ۲۲ درصد آن را واگذار کند عملا حذف می‌شود.
صمیمی گفت: در سال ۹۲ شرکت پترشیمی ایران علی رغم اینکه ۵۱ درصد سهام به بخش خصوصی و ۴۵ درصد سهام به هلدینگ خلیج فارس واگذار شده بود و سهامی نداشت اقدام به شکایت کرد و رای هیئت ۷ داور را به شعبه ۲۱ دادگاه شهید بهشتی بردند و پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده شد که رای هیئت داوری را تایید کرد.
وی اظهار کرد: بعد از ۲۰ سال ادعای برند کردند و گفتند که ارزش برند شرکت پتروشیمی قیمت گذاری نشده است.
وی افزود: در نهایت جلسه هیئت مدیره برگزار شد که بنده به عنوان رییس هیئت مدیره pcc انتخاب شدم، اما آن را به نماینده دولت واگذار کردم. من احمق شدم و تفاهم نامه امضا کردم.
در ادامه جلسه، صمیمی گفت: شرکت pcc، هفت (۷) نفر هیات مدیره داشت که ۴ نفر از بخش خصوصی و ۳ نفر از بخش دولتی بودند و من رئیس هیات مدیره شرکت pcc بودم.
وی افزود: امضا‌های pcc طبق اساسنامه دو گروه الف. و ب. بود که در گروه الف. نماینده دولت را قرار دادیم.
متهم گفت: زمانی به ما برادر صمیمی می‌گفتند و حال ما اخلالگر شده‌ایم.
صمیمی اظهار کرد: سهام ثبتی شرکت پتروشیمی بازرگانی طی ۲۰ سال ۲.۵ میلیارد تومان بوده است. بخش خصوصی که آمد فقط در یک دوره از اواخر سال ۸۸ تا اواخر ۹۰/۰۶/۳۱ و با مدیریت آقای حمزه‌لو اقداماتی انجام داد.
متهم در ادامه گفت: حراست در بخش خصوصی معنایی نداشت، چون تمام مدیران از بخش دولتی بودند. همچنین مجامع با حضور نماینده‌های دولت تشکیل می‌شد.
متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: متعاقبا تفاهم نامه‌ای امضاء شد. از مجموع سرمایه گذاری ایران ۲ نفر احمق شدند و تفاهم نامه را امضاء کردند که آقای حمزه‌لو و من بودیم.
وی افزود: ما این کار را به خاطر مملکت و انقلاب قبول کردیم.
وی در ادامه گفت: pcc در قبال تسهیلات مأخوذه از بانک‌های داخلی و خارجی تعهداتی را قبول کرده است. به من گفتند ۶ میلیارد یورو را نیاوردید و یک بار هم گفتند باید خارج می‌ماند.
صمیمی اظهار کرد: ما آبروی نظام را حفظ کردیم و تعهدات پرداخت شده است.
