رییس شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر رد اتهامات خانم مرجان شیخ الاسلامی آل اقا از سوی وکیل این فرد در جلسه چارم پرونده پتروشیمی، گفت: بیشتر ادله وکیل براساس اظهارات اقای حمزه لو بوده است نه اینکه خودشان مستندی ارائه داده باشند.
به گزارش ایسنا در پایان چهارمین جلسه دادگاه پتروشیمی قاضی مسعودی مقام در جمع خبرنگاران در رابطه با اصرار یکی از متهمان به ارجاع پرونده به کارشناسی، گفت: این ادعاها در قالب مدافعات است یا از سوی شاکی مطرح می شود و تمام اینها ارزیابی می شود ولی به معنای این نیست که ضرورتی برای ارجاع به امر کارشناسی وجود داشته باشد.
وی گفت: ارجاع امر کارشناسی زمانی انجام می‌شود که بحث یک بحث کاملا تخصصی باشد و دادگاه نتواند احراز کند و برای حفظ حقوق متهمان این کار خواهد شد. تاکنون اسنادی که مدعی آن هستند را ندیده‌ایم و در صورت ارائه بررسی خواهیم کرد. باید اسنادش را بررسی کنیم و نظرات کارشناسی موجود و استعلامات اخذ شده از بانک مرکزی و شرکت‌ها در پرونده را بررسی کنیم.
مسعودی مقام در پاسخ به سوالی مبنی بر رد اتهامات مرجان شیخ الاسلامی آل آقا از سوی وکیل این فرد گفت: بیشتر ادله وکیل بر اساس اظهارات اقای حمزه لو بوده است، نه اینکه خودشان مستندی ارائه داده باشند یا برگرفته از ادله جمع شده باشد؛ لذا تمام اظهارات آقای حمزه لو مبنی بر اینکه تمام پول‌ها به حساب‌های کشور برگشته است در دست بررسی است که قرار است مستندات ان امروز به ما ارایه شود، یعنی خود وکیل هیچ ملاقاتی با متهمه نداشته است که دفاعیاتش بر گرفته از ان اظهارات و یا اسنادی باشد که خانم شیخ الاسلامی ارایه کرده باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ارائه اسناد توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تصمیم بر این بوده که اسناد را تا جلسه امروز به دادگاه ارائه دهند که بخشی از آن کامل شده است و برای مابقی آن از ما مهلت خواستند که تا جلسه بعد به دادگاه ارائه دهند.
قاضی مسعودی مقام همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه، گفت: در اولین روز کاری سال ۹۸، پرونده مدیران بانک سرمایه به شعبه اجرای احکام ارسال شده است و حکم باید اجرا شود.
وی در پاسخ به این سوال که حکم هنوز اجرا نشده و محکومان این پرونده هنوز به زندان نرفته‌اند؟ گفت: شعبه اجرای احکام به منظور اجرای حکم، افرادی که مورد حکم قرار گرفتند را احضار و حکم را اجرا می‌کند و در صورتی که به رغم احضار، در شعبه اجرای احکام حاضر نشوند، دستور جلب صادر می‌شود.
