جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را به‌منظور حذف دلار از معاملات بین‌المللی در مجلس تدوین کردند و در اختیار هیئت رئیسه قوه مقننه قرار دادند که اخیراً نیز این طرح از سوی هیئت رئیسه پارلمان اعلام وصول شد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
به گزارش تسنیم بعد از پایان جنگ جهانی دوم با راه‌اندازی سیستم پولی «برتن وودز»، آمریکا که از طرفی پیروز جنگ بود و از طرفی هم طلبکار از عمده کشور‌های درگیر در جنگ بود، با استفاده از سیستم پشتوانه دلار برای سایر ارزها، دلار خود را پول غالب معرفی کرد.
آمریکا با چاپ دلار بدون پشتوانه تسلط خود را بر اقتصاد جهانی عینیت بخشیده و با استفاده از این ابزار مخالفان خود را دچار نابه‌سامانی اقتصادی نمود.
کشور‌های اروپایی جهت برون‌رفت از تسلط دلار آمریکا بر اقتصاد خود اقدام به راه‌اندازی واحد پولی یورو نمودند. کشور‌های بزرگ دیگری مانند چین نیز با مکانیزم‌های مختلفی خود را از زیر یوغ دلار تا حدودی خارج کرده‌اند.
متأسفانه کشور‌ها در حال توسعه به‌خاطر سهم اندک خود از اقتصاد بین‌المللی و تجارت جهانی هنوز در مقابل دلار که امروز یک ابزار سیاسی است نه یک واحد پولی ضربه‌پذیر هستند که نمونه آن نوسانات اخیر اقتصاد ایران در سال جاری است.
جهت استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار سیاسی لزوم طرحی در این ارتباط ضرورت دارد که جهت حل این مشکل طرح حذف دلار از معاملات بین‌المللی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
عنوان طرح:
حذف دلار از معاملات بین‌المللی
ماده واحده ــ به‌موجب این قانون که شصت روز پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود:
۱ ــ هرگونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است.
۲ ــ دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.
۳ ــ از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار آمریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می‌گردد و دستگاه‌های مسئول موظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.
۴ ــ وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشور‌های مختلف به‌ویژه کشور‌هایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ــ این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود لکن قرارداد‌هایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما‌به‌ازای آن دلار است در هنگام تمدید یا تجدید می‌باید به ارز‌های دیگر تغییر یابد.
