رقم بدهی‌های بابک زنجانی حدود دو میلیارد دلار عنوان می‌شود اما به گفته قاضی مسعودی‌مقام، قاضی، بدهی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده البته به گفته برخی منابع آگاه محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.
روزنامه شرق نوشت: «آخرین رقمی که از بدهی‌های بابک زنجانی از سوی زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل اعلام شده بود، یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو (۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰) بود. این رقم از سوی وزارت نفت حدود دو میلیارد یورو اعلام شد. در هر حال با وجود تناقض کماکان رقم اعلامی از سوی این دو بخش، حدود چهار میلیارد یورو از رقمی که در کیفر خواست پرونده پتروشیمی اخیر مطرح شده، کمتر است؛ رقمی که به گفته قاضی مسعودی‌مقام، قاضی این پرونده، شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شد؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده البته به گفته برخی منابع آگاه محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد (به زودی در این زمینه گزارشی منتشر خواهد شد.)
اتهام؛ مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، صبح ۱۵ اسفند برگزار شد. قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده، ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آئین دادرسی کیفری به متهمان گفت: «پرونده حاضر در خصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.»
دومین جلسه این دادگاه ساعت ۹ صبح شنبه (۹۷/۱۲/۱۸) برگزار خواهد شد.
تعلل وزارت نفت در پاسخ به تحقیق و تفحص
به جزئیات این پرونده به صورت مختصر در این گزارش اشاره خواهد شد اما نکته درخور توجه آن است که در پیگیری‌های انجام شده از سوی «شرق»، حدود هفت ماه پیش، کلید طرح تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی درباره شفاف‌سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌سازی و نحوه اخذ تضامین و مطالبات معوق آن، مطرح شده بود؛ تحقیق و تفحصی که پس از گذشت هفت ماه کماکان از سوی وزارت نفت بی‌پاسخ مانده و برخی منابع آگاه به طور غیر رسمی بیان می‌کنند در انتظار پایان دوره مجلس دهم و پیگیری نشدن این طرح تحقیق و تفحص در این دوره مجلس شورای اسلامی است.
تعلل وزارت نفت با هدف اتمام دوره دهم مجلس
علی ابراهیمی، نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی، به عنوان طراح این طرح تحقیق و تفحص در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: طرحی در چند محور را در قالب طرح تحقیق و تفحص از شفاف‌سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌سازی حدود هفت ماه پیش به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم کردم که در نامه‌ای جداگانه به کمیسیون‌های انرژی و صنایع، ارجاع داده شد اما از آن زمان تاکنون هیچ پاسخ رسمی در این زمینه دریافت نکرده‌ام.
او ادامه می‌دهد: پیرو مذاکراتی که در آن زمان با آقای رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و البته هلدینگ خلیج فارس انجام شده بود، مشخص شد روابط این بخش‌ها با یکدیگر اشکالاتی دارد و از آنجا که هنوز پاسخی رسمی دریافت نشده است، فعلاً جزئیات بیشتری از آن ارائه نخواهم داد.
هشدار به وزارت نفت
ابراهیمی درباره پاسخ غیر رسمی‌ای که از سوی وزارت نفت دریافت کرده است، می‌گوید: هفت ماه گذشته است و تا به صورت مکتوب گزارشی از سوی وزارت نفت دریافت نکنم، اقدامی انجام نخواهم داد اما طولانی‌شدن این روند نشان‌دهنده آن است که تمایلی وجود دارد که دوره نمایندگی مجلس دهم به اتمام رسیده و این طرح در آن بررسی نشود. همین اقدام به خوبی نشان می‌دهد که این پرونده چه در قالب روابط مالی و چه در قالب سیاست‌گذاری‌ها اشکال جدی دارد و باید هم مسئولان وقت و هم مسئولان فعلی در قبال آنها پاسخگو باشند.
این نماینده مجلس در قالب هشداری خطاب به وزارت نفت عنوان کرد: اگر پاسخ رسمی از سوی وزارت نفت را درباره شش محور مطرح‌شده در تحقیق و تفحص دریافت نکنم، آن را علنی کرده و از روش‌های دیگری پیگیری خواهم کرد.
او ادامه می‌دهد: جالب آن است که حتی نامه‌ای که به کمیسیون صنایع و معادن حدود یک ماه گذشته درباره ارائه ندادن توضیحات در خصوص این تحقیق و تفحص ارائه داده‌ام، هنوز بی‌پاسخ مانده است.
آن‌گونه که منابع آگاه به «شرق» اعلام کرده‌اند، گزارش این تحقیق و تفحص اگر از سوی وزارت نفت پاسخ داده شود، جزئیات جامعی از پرونده ۶.۶ میلیارد یورویی پتروشیمی‌ها ارائه خواهد داد که به نتیجه دادگاه کمک شایانی خواهد کرد و حالا سوال اینجاست که چرا در این مرحله از بیان جزئیات به نمایندگان مجلس خودداری می‌شود؟
مشهورترین متهم این پرونده، مرجان شیخ‌الاسلامی
جزئیات بیشتری از این پرونده در دادگاه مطرح شد اما نکته درخور توجه آن است که برخی از اعضای این باند، بسیار در رسانه‌ها سروصدا کرده‌اند. یکی از نام‌هایی که این روزها اخبار متنوعی از آن به گوش می‌رسد و همه را به نوعی شوکه کرده است، روابط مرجان شیخ‌الاسلامی، یکی از متهمان این پرونده ۶.۶ میلیارد یورویی است که تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و۷۱۰ هزارو ۳۸۴ دلار شده است.
به گزارش رسانه‌ها، گروهی از افراد فعال در شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیاء، ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا کرده‌اند و این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است. این زن که دارای مالکیت شرکت‌های آرام و دنیز در ترکیه است و متارکه کرده، با داشتن چندین فرزند برای این که سرپوشی بر کلاهبرداری‌هایش بگذارد به کانادا گریخته است. آقای خ. ع از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با این خانم بوده که هم‌اکنون از طریق مراجع قضائی در بازداشت به‌سر می‌برد. اما این بخش کوچکی از اطلاعاتی است که از این فرد شنیده شده.
او مدیرمسئول خبرگزاری میراث و در عین حال مشغول لابی نفتی با بقایی و تیم احمدی‌نژاد بود. هم‌زمان به عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بود. جالب‌تر آن که مسیح علی‌نژاد، خبرنگار آزاد که اکنون آن‌سوی مرزها فعالیت می‌کند، در کتاب معروف خود با نام «باد در موهایم» نوشته: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال و پر گرفت.» این در حالی است که او در مجلس ششم در فهرست اصلاح‌طلبان به عنوان عضو جبهه مشارکت قرار داشت و در مجلس هشتم، در فهرست ائتلافی اصولگرایان! این‌گونه که سابقه او نشان می‌دهد، روابط او محدود به یک طیف خاص سیاسی نبود و به نوعی با نزدیکی به گروه‌های سیاسی، اهداف خود را پیگیری می‌کرد. حالا او با آخرین همسرش، مهدی خلجی، در خانه‌ای دو میلیون و ۳۰۰ هزار دلاری در شهر واشنگتن‌دی‌سی زندگی می‌کند.
خروج ارز از کشور به بهانه دور زدن تحریم‌ها
جزئیات این دادگاه که در روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، نشان می‌دهد که متهمان به عنوان مدیران شرکت و خریداران آنها که از خریداران خارجی بودند، پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تأسیس کرده و مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب می‌کردند.
حسینی، نماینده دادستان، در قرائت کیفرخواست گفت: شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عوائد حاصل از مبلغ فوق را به علاوه پورسانت‌هایی دریافت کرده‌اند. نماینده دادستان با اشاره به این پرونده ۷۰۰ صفحه‌ای گفت: در این پرونده، رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.
نماینده دادستان در ادامه اتهام متهمان را این‌گونه بیان کرد: محسن احمدیان، بازنشسته پتروشیمی، به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است. همچنین عباسی صمیمی، عضو هیأت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ‌الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سیدامین قرشی سروستانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال و علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. مصطفی تهرانی‌صفا، بازنشسته و عضو هیأت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و صد یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، محمدحسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیون دلار. سعید خیری‌زاده، فرزند سیدمراد، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یادشده، جرمشان فراتر از معاونت است و اقدام آنها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است. ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سیدعلیرضا حسینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی‌اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.
نماینده دادستان در توضیح چگونگی عملکرد این متهمان توضیح می‌دهد: متهمان با سوءاستفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب ارزهای حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و با عدم تحویل ارزها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند و با تصاحب ارزهای حاصل از صادرات آن را به ریال تسویه کرده‌اند. اقدام آنها بیانگر این است که مجموع ارزهای حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده برابر با شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده است.»
