حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی قرار است در روزهای آینده به جای ایت الله صادق آملی لاریجانی سکان دار ریاست قوه قضائیه شود.
به گزارش فارس رئیسی در حالی کار خود را با دریافت حکم ریاست دستگاه قضا از مقام معظم رهبری در آینده نزدیک آغاز می‌کند که سابقه دیرینه‌ای در این قوه داشته و فعالیت قضایی خود را در ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کرج آغاز کرده است. او دادستان همدان بوده و سپس جانشین دادستانی تهران شده و بعدها دادستان تهران شد.
حجت‌الاسلام رئیسی در سال ۱۳۷۳ به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۸۳ در این سمت انجام وظیفه کرد. او از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، معاون اول قوه قضاییه و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود.
او در حال حاضر تولیت آستان قدس رضوی را برعهده دارد.
نمایندگان مجلس از اینکه حجت‌الاسلام رئیسی ریاست قوه قضائیه را بر عهده می‌گیرد به این دلیل که وی از بدنه این قوه بوده و با مشکلات و آسیب‌های آن کاملاً آشناست این انتخاب را بهترین گزینه دانسته و از کمک قوه مقننه به قوه قضائیه گفتند.
رغبت خوبی در دستگاه قضا، برای حضور رئیسی شکل گرفته
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شخصیت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی و آشنایی او با قوه قضاییه گفت: حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از ابتدای انقلاب در قسمت‌های مختلف دستگاه قضایی فعال بوده است.
وی با اشاره به فعالیت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در محاکم انقلاب، محاکم قضایی و سازمان بازرسی کل کشو اظهار داشت: ایشان در سمت‌هایی از جمله دادستانی کل کشور، معاونت اول رئیس قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت حضور داشته است و در همه قسمت‌های دستگاه قضا فعال بوده است.
ملکشاهی با بیان اینکه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اکثریت قضات کشور آشنایی دارند، بیان داشت: ایشان ارتباط بسیار نزدیکی با قضات داشته است که این امر می‌تواند فرصت مناسبی را برای دستگاه قضا فراهم کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: شخصیت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همیشه قابل احترام است به همین دلیل در حال حاضر یک رغبت و پذیرش خوبی در داخل دستگاه قضا، برای حضور وی شکل گرفته است.
وی با اشاره به اینکه حجت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با آیت الله یزدی، مرحوم آیت الله شاهرودی و آیت الله آملی لاریجانی کار کرده است، بیان داشت: طبیعتاً این تجربه می‌تواند تجربه‌ای ارزشمند باشد.
ملکشاهی تاکید کرد: اینکه رئیس قوه قضاییه از درون این دستگاه منصوب شود یکی از مطالبات تشکیلات قضایی بوده تا فردی از درون دستگاه قضا بر این قوه منصوب شود که الحمدالله این اتفاق رخ داد.
رئیس جدید قوه قضاییه مردی کم حاشیه و با تجربه قضایی است
یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای گفت: بزرگترین سرمایه‌ای که دستگاه قضایی می‌تواند بدست بیاورد، اعتماد عمومی جامعه نسبت به عملکرد است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: در برهه اخیر، علیرغم تلاش‌هایی که قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و … انجام داد شاهد هجمه‌هایی به این قوه بودیم، اولین کاری که دستگاه قضایی باید در سرلوحه آموزش قرار دهد، جلب اعتماد مردم است.
کمالی پور افزود: جلب اعتماد عمومی میسر نمی‌شود مگر با اصلاحات در نظام امور دادرسی؛ امروزه یکی از چالش‌های دستگاه قضایی، اطاله دادرسی است که در رویکرد جدید، دستگاه قضایی باید به هر قیمتی شده برای رفع این مشکل قدم بردارد از طریق تخصصی کردن دادگاه‌ها، قضات با انگیزه، دادرسی الکترونیک، بروز شدن اطلاعات و آمار قوه قضائیه و … باید بازنگری صورت گیرد.
وی تاکید کرد: همچنین در بحث مبارزه با فساد، طبیعی است در هر دستگاه و جریان در کنار هزاران انسان خوب، انسان‌های بد هم وجود داشته باشند، اما قوه قضائیه با توجه به اینکه ملجاء ستمدیدگان و موظف به عدالت محوری و اجرای صحیح قانون است حتی یک مورد متخلف در این دستگاه هم به بدنه و شان آن آسیب می‌زند.
گفت: بنظر من دستگاه قضایی در رویکرد جدید باید با نظارت بیشتر و جدی‌تر عمل کند و همزمان با برخورد، اطلاع رسانی شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری، نیاز به تحول اساسی دارد، اظهار داشت: نتیجه این ناهنجاری و جرم‌ها شکل گیری یکسری اقدامات توسط افراد در جامعه است، اگر دستگاه قضایی بتواند کانون‌های در معرض خطر را که منتهی به این ناهنجاری‌ها می‌شوند را شناسایی کند و در بدو ورود جلوی آنها را بگیرد مشکلات زیادی حل می‌شود.
کمالی پور ادامه داد: دستگاه قضایی در دور جدید باید در حوزه زندان‌ها اعم از آمار و تعداد زندانیان، ساختمان‌ها و سرانه جمعیتی، غذایی و فرهنگی و… در حوزه بازرسی، سازمان بازرسی کل کشور از شیوه‌ی امروز دور شود.
وی افزود: سازمان بازرسی اکنون به عنوان یک دستگاه قضایی در کنار قوه قضائیه تبدیل شده است در حالی که شان و منزلت بازرسی کل کشور این نیست؛ نظارت، کنترل، مدیریت و پیشگیری از وظایف مهم این سازمان است که باید بیشتر توجه کند، برچسب زنی و مچ گیری باید در رده های آخر باشد زیرا کارآمدی ندارد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در حوزه اقدامات نظارتی مجلس شاهد اقدامات خاصی پیرامون پرونده‌هایی که به قوه قضائیه ارجاع شده نبوده‌ایم.
کمالی پور بیان کرد: از سویی یک اصلاح ساختاری نیز در حوزه مدیریتی هم باید وجود داشته باشد و رئیس جدید قوه قضائیه شایسته سالاری را رعایت کند.
وی درباره شخصیت حجت الاسلام رئیسی و برآمدن یک رئیس قوه از بدنه آن اظهار کرد: با توجه با اینکه وی از بدنه قوه قضائیه است و مدت‌ها در مقام قضاوت و خارج از دستگاه قضایی فعالیت داشته است بیشتر و بهتر از دیگران می‌تواند در حوزه مدیریت قضایی موفق شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: رئیس جدید قوه قضاییه همچنین مردی کم حاشیه، پاکدست و با تجربه قضایی است و امروز با یک جایگاه مهمتری وارد دستگاه قضا می‌شود که درصد مهمی از اعتماد مردم را حتی در انتخابات توانسته است جلب کند.
وی با بیان اینکه رئیس جدید قوه قضاییه می‌تواند در این قوه موفق باشد، بیان داشت: با توجه به سوابق آقای رئیسی به نظر می‌رسد وی بر اساس شایسته سالاری و بدون توجه به مسائل دیگر در سراسر کشور مدیران نخبه و کارآمد را شناسایی و در حوزه‌های مختلف به کار بگیرد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان اذعان کرد: بنده به تحول در قوه قضائیه با وجود رئیس جدید بسیار امیدوارم ضمن اینکه باید از زحمات آقای لاریجانی و تحمل ایشان در مقابل هجمه‌ها تشکر کنم.
اطاله دادرسی در دادگاه‌ها باعث نارضایتی مردم است
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیرامون تحولات و آسیب‌های قوه قضایی گفت: باید شاهد اقدامات زیادی باشیم که در دوره ریاست جدید قوه قضائیه اتفاق بیافتد. یکی از آنها موضوع اطاله دادرسی است که باعث نارضایتی است و باید به صورت فوری راجع به آن رسیدگی شود و سرعت رسیدگی افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: موضوع دوم اقداماتی است که برای کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه باید انجام شود. کاهش ورودی پرونده ها چند راه‌حل دارد که اولین آنها مسئله داوری است. داوری در قانون برنامه پنجم مقرر بوده است که باید توسط قوه قضائیه در دوسال اول این قانون، تهیه و ارائه شود، این در حالی است که امروز دوسال از برنامه ششم گذشته است و این برنامه ارائه نشده است و محل ایراد است؛ علیرغم اینکه معاون حقوقی قوه قضائیه دوسال است که وعده ارائه آن قانون را می‌دهد ولی خبری از آن نیست.
پورمختار افزود: موضوع بعدی شوراهای حل اختلاف است. امروز شوراهای حل اختلاف از جایگاهی که قانون برای آنها پیشبینی کرده بود فاصله گرفته است و به جای حل اختلاف رسیدگی‌های آن نوعاً ترافعی است و شبیه دادگاه است و همین باعث شده که هم از سرعت کار کاسته شود و هم تشریفات و مراحل پیچیده در آن باعث اطاله دادرسی می شود.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر بحث سالم سازی کارکنان در اولویت قرار دارد که ارتقاء سلامت اداری به عنوان موضوعی که مورد شکایت است و حتماً رئیس قوه قضائیه باید به آن اهتمام ویژه ای داشته باشد، البته اقداماتی صورت گرفته که کافی نیست و باید شاهد تحولات بیشتری باشیم.
پورمختار در ارتباط با انتصاب حجت الاسلام رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا گفت: آشنایی آقای رئیسی با قوه قضائیه طی مراحل ارتقاء در داخل قوه، آشنایی با دادسراها و دادگاه ها و سایر دستگاه های وابسته یک نقطه قوت محسوب می شود که هم می‌تواند در راستای اتخاذ تصمیمات واقعی و درست مفید باشد و از طرف دیگر در شناخت دقیق مسائل و مشکلات قوه قضائیه موثر باشد واین مهم در مدیریت قوه تاثیر مستقیم دارد.
تعامل قوه قضائیه با جامعه و دیگر قوا بیشتر شود
جلیل رحیمی جلال‌آبادی عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص آسیب‌هایی که قوه قضائیه را تهدید می‌کند و اولویت‌های حجت‌الاسلام رئیسی برای تحول این قوه گفت: با توجه به اینکه آقای رئیسی سابقه حضور و فعالیت در قوه قضائیه را دارد، اشراف بسیار خوبی بر کار این قوه و آسیب‌ها و مشکلات آن دارد و وی می‌تواند دوره موفقی را در این دوره داشته باشد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه چند آسیب اساسی دارد افزود: قوه قضائیه با توجه به کار و خدماتی که به جامعه ارائه می‌دهد، با کمبود نیرو، پرسنل و ابزارهای لازم مواجه است، ضمن اینکه کمبود منابع اعتباری و مالی هم توانسته برای آن مشکلاتی را ایجاد کند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: قوه قضائیه باید با مجلس و دولت تعامل بیشتری داشته باشد تا بتواند اعتبارات لازم و نیازهای اساسی قوه قضائیه را تأمین کند که برخی اوقات این نیازها از اقلام اداری و منابع مالی و پرسنل تا دیگر نیازها است.
رحیمی جهان‌آبادی اظهار داشت: قوه قضائیه دارای نیروی انسانی و نیروی متخصص ضعیفی برخوردار است که بخش عمده این قضات فارغ‌التحصیلان تازه‌کار و افراد جوان و کم‌سن و سال هستند که تجربه لازم را برای کار ندارد، ضمن اینکه کار قضا در اسلام اهمیت فوق‌العاده و بی‌مانندی در همه مذاهب و از جمله در فقه اسلام دارد، اما به دلیل کمبود نیروی انسانی که قوه قضائیه با آن دست و پنجه نرم می‌کند و با توجه به تمایل شدید حقوقدانان به وکالت در جامعه، قوه قضائیه از این آسیب رنج می‌برد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: استفاده از اساتید برجسته و با تجربه علمی و دانشگاهی و افراد باسابقه و متخصص امر حقوق و قضات در بخش‌های مختلف و همچنین آموزش‌های لازم و تلاش برای تجربه بیشتر می‌تواند به قضاوت افراد کمک کند که این امر می‌تواند بخشی از آسیب قوه قضائیه را درمان کند.
نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه قضائیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نتوانسته استقلال خود را از جناح‌های سیاسی و طیف‌ها و گروه‌های مختلف حفظ کند، در حالی که هیچ کجای عالم، سیستم قضایی اگر رفتاری عادلانه و بی‌طرفانه نداشته باشد، نمی‌تواند داور خوبی باشد، اما این قوه پس از انقلاب دچار آسیب‌هایی شده است و حتی برخی رفتارهای سیاسی و جناحی منجر به بروز آسیب‌هایی برای قوه قضائیه شده است و متأسفانه این قوه هزینه جناح‌های سیاسی شده است که می‌تواند منجر به کاهش اعتماد مردم شود و درنهایت به نظام اسلامی آسیب بزند.
وی تصریح کرد: مردم آن اعتمادی که باید به سیستم قضایی داشته باشند با اقدامات سیاسی که توسط قوه قضائیه در برخی مواقع گرفته شده است، می‌تواند به ایجاد هرج و مرج و بی‌قانونی در جامعه شود.
رحیمی جهان‌آبادی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه باید تعامل خود را با جامعه و مردم بیشتر کند، ضمن اینکه این تعامل باید با بخش‌های مختلف قوه مقننه و قوه مجریه بیشتر شود و با آنکه قوه قضائیه مستقل است، اما این امر بدان مفهوم نیست که نتواند در خیلی از زمینه‌ها برپایه رفتار مثبت عمل کند.
وی افزود: هم اکنون قوه قضائیه بار سنگین و تکلیف بالایی را تحمل می‌کند، چرا که حجم زیادی از پرونده‌ها در قوه قضائیه در حال رسیدگی بوده و دچار اطاله دادرسی شده است که توانسته هزینه سنگینی را به جامعه وارد کند، ضمن اینکه اگر این پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف و کانون‌های خانوادگی و فامیلی، قبیله‌ای توسط ریش‌سفیدان و بزرگان محلی حل شود می‌تواند به قوه قضائیه کمک کند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: اگر اختلافات در خانواده‌ها به صورت حکمیتی رفع شود، بار سنگین آن از دوش قوه قضائیه برداشته خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه در دوران ریاست حجت‌الاسلام رئیسی در قوه قضائیه، قطعاً شاهد مردمی‌تر شدن قوه قضائیه و دوران خوبی را شاهد خواهیم بود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حجت‌الاسلام رئیسی در دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری آرای بسیار بالایی آورده و توانسته پشتوانه مردمی خوبی داشته باشد، می‌تواند از این پشتوانه برای قوه قضائیه استفاده کرده و منجر به توسعه رابطه مثبت بین مردم و قوه قضائیه شود، ضمن اینکه حضور حجت‌الاسلام رئیسی در آستان قدس رضوی و شناخت وی از آسیب‌های اجتماعی و نیاز مردم و تعامل مثبت با گروه‌های اجتماعی می‌تواند به وی در قوه قضائیه کمک کرده و دوران مدیریت وی را متفاوت‌تر از دیگر رؤسای قوه قضائیه کند.
نماینده مردم تربت جام خاطرنشان کرد: من به عنوان عضو هیأت رئیسه کمیسیون و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کنم که این آمادگی در این کمیسیون وجود دارد که هرگونه کمک و یاری به آقای رئیسی در قوه قضائیه اگر تمایل داشته باشند بدهیم و با قدرت تمام در کنار او باشیم و در هر زمینه‌ای اعم از نظارت و اعتبارات، توان و کمکی داشته باشیم، قطعاً به وی یاری خواهیم رساند.
انتظار مردم برای برخورد با رانتخواران بدون توجه به نام و جایگاه‌ها
روح‌الله حضرت‌پور طلاتپه نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص آسیب‌هایی که قوه قضاییه را تهدید می‌کند و اولویت‌های رئیسی برای تحول این قوه گفت: حجت‌الاسلام رئیسی سالیان سال در قوه قضاییه بوده و تجارب بسیار خوبی در این خصوص داشته و از نزدیک مشکلات و آسیب‌های این قوه را می‌داند و آن را لمس کرده است.
وی افزود: از انتخاب رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری تشکر فراوان دارم چرا که این انتخاب بسیار بجا بوده و چون حجت‌الاسلام رئیسی از بدنه قوه قضاییه محسوب می‌شود مورد تأیید بدنه این قوه قرار داشته و بارقه‌های امید را زنده کرده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: اولویت حجت‌الاسلام رئیسی در قوه قضاییه باید مبارزه با فساد در درون و بیرون قوه قضاییه باشد ضمن اینکه مبارزه با رانت بخش دیگری از اولویت‌های اساسی وی محسوب می‌شود.
حضرت‌پور خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام رئیسی باید بدون حاشیه و در نظر گرفتن جناح‌بندی‌های سیاسی با فساد و رانت مبارزه کند ضمن اینکه این برخورد باید به صورت قاطع بوده و بدون در نظر گرفتن جایگاه‌های افراد صورت گیرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی با مردم صحبت می‌کنیم آنها از نهادینه شدن رانت در ادارات و دستگاه‌ها و سازمان‌ها گلایه داشته و خواهان مبارزه با فساد بدون در نظر گرفتن نام‌ها و جایگاه‌ها هستند.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در دوران ریاست حجت‌الاسلام رئیسی در قوه قضاییه باید برنامه‌ریزی لازم را برای برخورد سریع و قاطع داشته باشد.
حضرت‌پور خاطرنشان کرد: برای مبارزه با فساد نباید در کشور استثنایی قائل بود و هر کس تخلفی را انجام داده باید در انتظار برخورد قاطع دستگاه قضا باشد که رئیسی می‌تواند این امید را در دل مردم برای ورود دستگاه قضایی به این موضوع ایجاد کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: انتخاب رئیسی در رأس قوه قضاییه می‌تواند خون تازه‌ای را در این قوه ایجاد کند و مردم هم از ۱۵ میلیون پرونده‌ای که در دستگاه قضا وجود دارد به دنبال خاتمه یافتن این پرونده‌ها هستند. این در حالی است که ۳۰ میلیون ایرانی در دستگاه قضا دارای پرونده بوده و به عبارتی نزدیک یک سوم مردم ایران درگیر موضوعات حقوقی و قضایی هستند.
وی گفت: برخی مردم از برخوردهای قضات و رفتارها و رأی آنها گلایه دارند لذا رئیسی باید روابط قوه قضاییه با بدنه مردم و کف جامعه را بهبود ببخشد.
نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه بخشی از گلایه‌های مردم از قوه قضاییه به رانتخواری و سواستفاده افراد از جایگاه‌شان و پارتی‌بازی ناراحت هستند، افزود: باید قوه قضاییه در دوره مدیریتی آینده خود این نگاه را اصلاح کند.
حضرت‌پور گفت: رئیسی با آنکه در قوه قضاییه باید نسبت به کشور نگاه پدرانه داشته باشد اما این پدر باید با سواستفاده‌کنندگان، مفسدین، رانتخواران برخورد قاطع کند ضمن اینکه سیستم قضایی هم باید استثنایی را قائل نشود.
وی در پایان اعلام کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از حجت‌الاسلام رئیسی در دوران ریاستش در قوه قضاییه حمایت لازم را انجام خواهد داد ضمن اینکه چنین حمایتی را هم از آیت‌الله آملی لاریجانی داشته است و تعامل موجود بین مجلس و قوه قضاییه همواره وجود داشته و تلاش داریم در دوران جدید مدیریت قوه قضاییه این تعامل را افزایش دهیم.
سابقه حجت‌الاسلام رئیسی نویدبخش یک رایحه امید برای مدیریت قوه قضاییه
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای با اشاره به تحولات مورد نیاز قوه قضائیه گفت: اولین گام این است که استانداردهای لازم برای ارجاع پرونده به قاضی، بر اساس تعاریف بین‌المللی مورد نظر قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۴ الی ۵ برابر استانداردهای جهانی به هر قاضی پرونده ارجاع می‌شود که این مسئله می‌تواند منجر به بی‌دقتی قضات و حتی بروز فساد شود لذا اولین گام برای اصلاح قوه قضاییه این است که ما بر مبنای قضا زدایی و پیشگیری از جرائم حرکت کنیم.
ابوترابی بیان داشت: تاکید بر قضا زدایی امری خارج از قوه قضاییه است و طبیعتاً مجلس باید در این زمینه کمک رسانی کند. این مسئله باید به صورت واقعی در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس اظهار داشت: حدود ۱۷ میلیون پرونده‌ای که در قوه قضاییه وجود دارد باید قضا زدایی شده و به مراجع شبه قضایی خارج از قوه قضاییه انتقال پیدا کند.
این نماینده حقوقدان مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون چک یکی از مسائلی است که می‌تواند در مبحث پیشگیری از جرائم موثر واقع شود، تصریح کرد: این قانون بر اساس یک مکانیزم عالی و خوب طراحی شده است که باید مورد مطالبه قرار گیرد.
ابوترابی با بیان اینکه گام دوم اصلاحات در قوه قضائیه باید از درون این قوه شکل بگیرد، گفت: شفافیت با مکانیزم الکترونیکی کردن پرونده‌های قضایی می‌تواند گام دوم اصلاحات در قوه قضائیه تلقی شود چراکه حدود ۵۰ درصد از اطاله دادرسی با الکترونیکی کردن پرونده‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.
ابوترابی در ادامه با اشاره به شخصیت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی و آشنایی وی با قوه قضائیه بیان داشت: این اولین بار است که شخصیتی به عنوان ریاست قوه قضائیه منصوب می‌شود که کارش را از درون این قوه آغاز کرده است و طبیعتاً استقبال خوبی هم در دستگاه قضایی به وجود آمده است.
این نماینده مجلس بیان داشت: حجت الاسلام و المسلمین رئیسی شخصیتی است که کار خود را از دادیاری مسجد سلیمان، یعنی یک منطقه محروم شروع کرد و بعد آرام آرام و به اصطلاح از پایین به بالا حرکت خود را پیمود و در اکثریت سمت‌های قوه قضائیه فعالیت کرد که این خود می‌تواند یک رایحه امیدی برای مدیریت بر این قوه باشد.
وی با مثبت ارزیابی کردن ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بر قوه قضاییه گفت: نکته مثبت دیگر این است که آقای رئیسی مدتی از دستگاه قضا بیرون نشست و از بیرون هم این دستگاه را مورد نظر قرار داد؛ یعنی از این طریق معایب را به خوبی دید که این خود می‌تواند یک حسن بسیار بزرگ باشد.
به نظر می‌رسد که همیت خوبی بین قوا در مورد تغییر ریاست قوه قضائیه ایجاد شده و از اینکه حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی این سمت را با توجه به اشرافیت خوبش بر موضوعات حقوقی و قضایی بر عهده گرفته می‌توان آینده‌ای روشن را برای این قوه متصور شد.
