نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات یازده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
به گزارش مهر قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه رسیدگی، مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ را به متهمین تفهیم کرد و با تاکید بر رعایت نظم و انضباط جلسه به متهمینی که با قید وثیقه آزاد هستند اعلام کرد در صورت تغییر آدرس محل سکونت موضوع را به دادگاه اعلام نمایند.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان تهران خواست کیفرخواست تنظیمی را به همراه ادله قرائت کند.
نماینده دادستان پس از حضور در جلسه و کسب اجازه از ریاست دادگاه به قرائت کیفرخواست تنظیمی این پرونده پرداخت و گفت: در این پرونده که به پرونده هدایتی موسوم است آقای هدایتی دولابی در پوشش هشت شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و با گماردن افراد بی بضاعت و ناتوان در سمت‌های مدیریتی این شرکت‌ها توانسته است مبلغی به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه را در قالب تسهیلات و یا ضمانت نامه تحصیل کند.
وی گفت:همچنین نامبرده از طریق تبانی با یکی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان توانسته است مبلغی به میزان ۶۶ میلیارد تومان تحصیل کند که آن پرونده مفتوح است.
نماینده دادستان بیان کرد: تبانی آقای هدایتی با مدیران بانکی بدون رعایت تشریفات اعتباری و با همکاری متهم دیگر این پرونده یعنی آقای موسوی نژاد بوده است که کار وی وثیقه تراشی از طریق گران نشان دادن آن وثیقه‌ها بوده است. به طوری که تاکنون ۴ سال از تاریخ سررسید معوقات بانکی این متهم گذشته است، اما هنوز این معوقات پرداخت نگردیده است.
وی افزود: متهم موسوی نژاد در فرآیند دریافت مجرمانه تسهیلات بانکی نقش بسیار مهمی داشته است این فرد در سال ۹۲ با اقای هدایتی آشنا می‌شود و در همکاری بایکدیگر زمین‌های در مسیر جهرم به شیراز را که جنب یک کارخانه آرد بوده است را در اختیار آقای هدایتی قرار می‌دهد به طوری که زمین‌هایی که در آنجا بوده است را با همکاری دو کارشناس رسمی دادگستری استان فارس ۱۳ برابر قیمت واقعی شان قیمت گذاری کرده و به بانک معرفی کرده اند.
حسین هدایتی دولابی، سید مهدی موسوی نژاد، محتبی کیان پیشه، علی اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی، هانیه پهلوان یازده متهم این پرونده هستند.
