به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفریدولتآبادی در نشست دادستانی تهران با مدیران تعدادی از بانکها، برخی معاونان دادستان و بازپرسان شعب ویژه، به بیان مشکلات موجود در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مرتبط با بانکها از جمله ضمانت‌های بانکی پرداخت.
ضرورت توجه مدیران بانکها به پیشگیری از وقوع جرایم در این بستر
دادستان تهران ارائه تسهیلات به افراد کارتنخواب در پرونده بانک سرمایه را مصداقی از نبود نظارت و عدم توجه بانکها به مسئله پیشگیری عنوان کرد و افزود: دادستانی تهران در رابطه با تخلفات بانکی اقدامات مقابله‌ای را انجام می‌دهد ولی در کنار مقابله باید بخشی را به پیشگیری اختصاص داد.
وی فلسفه تشکیل این جلسه را معطوف ساختن ذهن مدیران بانکها به امر پیشگیری دانست و گفت: چرا اجازه می‌دهیم ضمانتنامههای بانکی غیرواقعی صادر شود و در اختیار افراد قرار گیرد و بعد برای مقابله، پرونده قضایی مفتوح شود و افرادی تعقیب قضایی شوند.
جعفریدولتآبادی با استناد به اصل 156 قانون اساسی که از جمله وظایف قوهقضاییه را پیشگیری از وقوع جرم قرار داده، در باب اهمیت پیشگیری اظهار داشت: راهکار مقابله همه مشکلات و مسائل را حل نمی‌کند زیرا هزینه سنگینی دارد؛ ضمن این‌که احضار، بازداشت و محاکمه افراد در بعضی موارد افکار عمومی را قانع نمی‌کند.
دادستان تهران با اشاره به مشکلات ناشی از مفتوح شدن پرونده‌های قضایی برای بانکها گفت: بازشدن این پرونده‌ها از این جهت که فعالیت بانکها را تحت الشعاع قرار می‌دهد، به ضرر بانکها است.
انتقاد از کارکرد نامطلوب سامانه‌ها
وی با بیان این‌که تجربه پرونده‌های اخیر در حوزه مفاسد اقتصادی ، یکی از زمینه‌های آسیب‌ها، حوزه بانکها است، به عنوان مصداق، وضعیت سامانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: تشکیل سامانه‌ها با هدف تسهیل امور بوده ولی به هدف غایی خود نرسیده و ایجاد پرونده‌های قضایی در رابطه با ثبت سفارش اتومبیل‌های وارداتی، ثبت رجیستری تلفن‌های همراه و وضعیت انبار‌ها، نمونه‌هایی از کارکرد نامطلوب برخی سامانه‌ها است.
دادستان تهران از جمله مشکلات مبارزه با فساد را وقوع پول‌شویی دانست و در خصوص نقش بانکها در این زمینه، با اشاره به این که بانکها بستر وقوع پول‌شویی هستند اظهار داشت: بانکها به قصد افزایش منابع، به منشاء وجوه سپرده‌گذاری شده از سوی اشخاص توجه نمی‌کنند و این غفلت، مشکلاتی را برای بانکها و مراجع قضایی ایجاد کرده است.
وی افتتاح حساب بانکی به نام اتباع خارجی را نمونه دیگر از آسیب‌های حوزه بانکداری دانست و با تأکید بر ضرورت تمرکز در حوزه پیشگیری، افزود: آسیب‌های زیادی که از این طریق به کشور وارد شده، به این دلیل است که دستگاهها عزمی در امر پیشگیری ندارند و بانکها آن مقدار که برای پرداخت تسهیلات اقدام می‌کنند، برای بازپسگیری معوقات بانکی تلاش ندارند.
دادستان تهران با مطلوب ارزیابی کردن نتایج این نشست شامل آسیب‌شناسی کاهش مشکلات بانکها، خاطرنشان کرد: ارتباط میان بانکها و دادسرا و سایرمراجع قضایی از رشد مطلوبی برخوردار نیست و امیدوارم بانک مرکزی در دوره جدید در این رابطه پیشقدم شود.
جعفری دولت آبادی همکاری مراجع قضایی با بانکها برای رفع مشکلات را نافی برخوردهای قضایی ندانست و اظهار داشت: چرا ضمانتنامهها به ابزاری برای تأمین مالی بانکها تبدیل شده است. در ابتدا شاید بتوان مدعی غفلت از سوی بانکها شد، اما صدور ضمانتنامههای صوری متعدد ناشی از تقصیر برخی مدیران بانکها است.
دادستان تهران بیان داشت: انتظار این بود که بعد از پرونده گروه امیرمنصور آریا، اتفاقات مشابه صورت نگیرد ولی برعکس این قبیل اقدامات مجرمانه گسترده شد و پرونده‌های مهمی مفتوح و صدور ضمانت نامه‌ها به یک منفذ فساد تبدیل شد.
وی با تاکید بر اصل بودن پیشگیری، موفقیت در این زمینه را مشروط به همکاری همه دستگاهها دانست و افزود: پیشگیری با همکاری همه دستگاهها محقق میشود ولی برخی دستگاهها همکاری لازم را ندارند. فقدان مقررات کارآمد و عدم انطباق با فعالیتهای صحیح مالی، موجبات صدور ضمانتنامههای غیرواقعی را فراهم آورده که لازم است از گسترش آن پیشگیری کرد.
تغییر در فرآیند صدور ضمانت نامه‌ها در بستر دولت الکترونیک قابل توجیه نیست
دادستان تهران از بانک مرکزی خواست مسئول یا واحدی برای مبارزه با این‌گونه امور تعیین کند و تصریح کرد: تغییر در فرآیند صدور ضمانتنامهها در بستر دولت الکترونیک قابل توجیه نیست. مگر میشود بانک ضمانتنامه صادر کند و بگویند کارمند بانک از برگ خام ضمانتنامه سوء استفاده کرده است؟ باید جلوی این قبیل اقدامات گرفته شود لذا تغییر در فرآیند صدور ضمانتنامه مطالبه جدی است.
وی مشکلات کشور را ناشی از عدم اتخاذ تصمیم مناسب و عدم نظارت بر امور دانست و با تاکید بر این‌که نظارت بانک مرکزی مانع از بروز فساد خواهد شد، تاکید کرد: توجیه بانکها در بحث ضمانتنامهها که در جریان امر نبوده‌اند، قابل پذیرش نیست و مدیرعاملان بانکها باید پاسخگوی تمام ضمانتنامههای صادره باشند.
دادستان تهران با اشاره به اظهارات برخی مدیران بانکها در خصوص ضرورت تغییر در قوانین و مقررات، گفت: پیشنهاد خوبی است ولی مانع از اجرای وظایف ذاتی بانکها نیست و چنان‌چه در این زمینه مواردی ارائه شود، بررسی خواهیم کرد.
وی خواستار توجه بیشتر مدیران بانکها به آموزشهای لازم در مورد پرونده‌های مرتبط با جرایم بانکی در دستگاه قضایی و بانکها شد و از مدیران بانکها خواست در امر آموزش پیشقدم شوند و وعده‌های بانک مرکزی در این زمینه عملیاتی شود.
جعفری دولت آبادی در بیان فلسفه تشکیل دادسرای پولی - بانکی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده‌های امیرمنصور آریا و بابک زنجانی، احساس شد بانکها به بستری برای فساد اقتصادی تبدیل شده‌اند لذا این دادسرا ایجاد شد تا متولی رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باشد.
دادستان تهران با اظهار این‌که دادسرای پولی و بانکی با مطالعه و پس از قریب به دو سال بررسی کارشناسی ایجاد شده است، برتحقق کارکردهای پیشگیرانه و همکاری متقابل تاکید کرد.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر بانکها به پیشگیری از مسئله فساد، ارزیابی، پیگیری و رصد پرونده‌های قضایی در حوزه ضمانت نامههای بانکی، افزود: بانکها باید بر بازپسگیری معوقات و ضمانت نامههای غیرواقعی متمرکز شوند و امیدواریم همکاری بانکها با دستگاه قضایی افزایش یابد و بانکها خود مدعی مبارزه با فساد شوند.
ما که قدرتی نداریم ولی شما دارین