سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری خود که صبح امروز در سازمان تعزیرات استان تهران برگزار شد، در مورد آمار ۱۱ ماهه این سازمان اظهارداشت: در ۱۱ ماه نخست سال جاری تعداد ۴۵۸ هزار و ۳۷ فقره پرونده در حوزه های صلاحیتی سازمان تشکیل شده که این رقم در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته که ۴۰۷ هزار و ۲۷۷ فقره پرونده تشکیل شده بود نشان دهنده رشد ۱۲ درصدی پرونده های وارده سازمان است.
به گزارش فارس وی افزود: همچنین در ۱۱ ماهه نخست سال جاری تعداد ۴۶۵ هزار و ۴۱۴ پرونده مختومه شده در حالی که در همین بازه زمانی در سال گذشته تعداد ۴۳۱ هزار و ۹۷۲پ رونده مختومه شده و این نشان دهنده رشد ۸ درصدی پرونده های مختومه سازمان است.
رایگانی بیان داشت: همچنین متخلفان در ۱۱ ماه نخست سال جاری ۸۲ هزار میلیارد ریال جریمه شده اند در حالی که میزان محکومیت متخلفان در سال گذشته ۳۹ هزار میلیارد بوده است و مقایسه این ارقام نشانگر رشد ۱۱۰ درصدی محکومیت ریالی در سازمان است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در حوزه کالا و خدمات ۳۵۰ هزار و ۳۸۵پ رونده تشکیل شده و تعداد ۳۵۵ هزار و۴۶۶ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۴۱ هزار میلیارد ریال محکوم شده اند. در حوزه بهداشتی تعداد ۴۲ هزار و ۸۲۴پ رونده تشکیل و ۴۴ هزار و ۴۶۲ پرونده مختومه شده است و متخلفان به پرداخت ۲۰۷ میلیارد ریال محکوم شده اند.
رایگانی با اشاره به تشکیل پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز اظهارداشت: در حوزه قاچاق کالا و ارز تعداد ۶۴ هزار و ۸۲۸ پرونده تشکیل و۶۵ هزار ۴۸۶ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۴۱ هزار میلیارد ریال محکوم شده اند.
وی افزود: در ۱۱ ماه نخست سال جاری تعداد ۸ هزار و ۵۰۹ پرونده مهم و ملی در حوزه های صلاحیتی سازمان تشکیل شده که در مقایسه با تعداد ۳ هزار و ۹۳ پرونده مهم و ملی در سال ۹۶ نشانگر رشد ۱۷۵ درصدی پرونده های مهم و ملی است و سازمان در حال برخورد با تخلفات در سطح کلان است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در حوزه اجرای احکام، در سال جاری ۳۸۷ میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده است که این رقم در مقایسه با وصولی ۲۹۵ میلیون تومانی سال گذشته در همین بازه زمانی نشانگر رشد ۳۱ درصدی وصولی اجرای احکام است.
رایگانی ادامه داد: تعداد بازرسی های انجام شده در سال جاری با ثبت ۹۲ هزار و ۳۴۹ بازرسی در ۱۱ ماه نخست سال جاری در مقایسه با تعداد بازرسی ۵۸ هزار و ۴۶۸ در سال گذشته بیانگر رشد ۵۸ درصدی بازرسی ها است.
وی افزود: در سال جاری ۸۴۰ مورد نصب پارچه بر سر در واحدهای صنفی به دلیل تکرار تخلف داشته ایم که این رقم در مقایسه با تعداد ۵۷۴ نصب پارچه در سال گذشته، نمایانگر رشد ۴۶ درصدی نصب پارچه و برخورد با تکرار تخلفات بوده است. همچنین در سال جاری تعطیلی واحدهای صنفی و پلمب رشد ۱۲ درصدی داشته و تعداد تعطیلی کسب و کار در ۱۱ ماهه نخست سال جاری به ۲ هزار و ۶۸ مورد رسیده است در حالی که آمار سال گذشته یک هزار و ۸۴۴ مورد پلمب بوده است.
رایگانی با اشاره به مقایسه آمار احتکار در سال جاری نسبت به سال گذشته بیان کرد: در سال جاری تعداد یک هزار و ۸۲۹ پرونده در حوزه احتکار وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۷۵۱ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۶۰۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۱۷۷ پرونده متشکله، ۲۷۳ پرونده مختومه و جریمه ۴۸۶ میلیون ریالی متخلفان را نشان می دهد و مقایسه این آمارها نشان دهنده رشد ۹۳۳ درصدی پرونده های متشکله، رشد ۵۴۱ درصدی پرونده های مختومه و رشد بیش از ۱۲۳۹ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر مقایسه آمار اخفا و امتناع از عرضه کالا در سال جاری نسبت به سال قبل اظهارداشت: در سال جاری تعداد یک هزار و ۳۸۹ پرونده در حوزه اخفا و امتناء از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۳۴۶ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۱۱۲ میلیارد تومان جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۲۰۴ پرونده متشکله، ۲۲۸ پرونده مختومه و جریمه ۸ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می دهد و مقایسه این آمارها نشان دهنده رشد ۵۸۱ درصدی پرونده های متشکله، رشد ۴۹۰ درصدی پرونده های مختومه و رشد بیش از ۱۳۹ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
وی در خصوص مقایسه آمار عدم اعلام موجودی کالا نیز گفت: در سال جاری تعداد یک هزار و ۷۱ پرونده در حوزه عدم اعلام موجودی کالا از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۶۱ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۹۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۲۵۹ پرونده متشکله، ۳۰۲ پرونده مختومه و جریمه ۴۹۳ میلیون ریالی متخلفان را نشان می دهد و مقایسه این آمارها نشان دهنده رشد ۳۱۴ درصدی پرونده های متشکله، رشد ۲۵۱ درصدی پرونده های مختومه و رشد بیش از ۱۹۵ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
رایگانی با اشاره به مقایسه آمار تخلفات گوشت دام نیز بیان داشت: در سال جاری تعداد ۲ هزار و ۶۷۹ پرونده در حوزه تخلفات گوشت دام از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد ۲ هزار و ۶۱۹ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۴۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد یک هزار و ۲۸۶ پرونده متشکله، یک هزار و ۳۲۰ پرونده مختومه و جریمه ۱۲ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می دهد و مقایسه این آمارها نشان دهنده رشد ۱۰۸ درصدی پرونده های متشکله، رشد ۹۸ درصدی پرونده های مختومه و رشد بیش از ۲۷۶ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با اشاره به مقایسه آمار تخلفات گوشت مرغ نیز گفت: در سال جاری تعداد ۲ هزار و ۶۹۱ پرونده در حوزه تخلفات گوشت مرغ از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد ۲ هزار و ۵۵۲ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۷۱۷ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد یک هزار و ۱۹۶ پرونده متشکله، یک هزار و ۳۵۲ پرونده مختومه و جریمه ۹ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می دهد و مقایسه این آمارها نشان دهنده رشد ۱۲۵ درصدی پرونده های متشکله، رشد ۸۹ درصدی پرونده های مختومه و رشد بیش از ۷۵۷۶ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
رایگانی همچنین در رابطه با مقایسه آمار تخلفات قاچاق دام نیز اظهارداشت: در سال جاری تعداد ۸۳۹ پرونده در حوزه تخلفات قاچاق دام از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد ۸۲۰ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۸۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۲۹۵ پرونده متشکله، ۲۸۹ پرونده مختومه و جریمه ۲۲ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می دهد و مقایسه این آمارها نشان دهنده رشد ۱۸۴ درصدی پرونده های متشکله، رشد ۱۸۴ درصدی پرونده های مختومه و رشد بیش از ۲۹۴ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
وی با اشاره به مقایسه آمار تخلفات لبنیات‌ها نیز گفت: در سال جاری تعداد یک هزار و ۹۴۶ پرونده در حوزه تخلفات لبنیات از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۹۹۱ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۱۰۲ میلیارد تومان جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۹۷۷ پرونده متشکله، یک هزار و ۹۳ پرونده مختومه و جریمه ۲۸۸ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می دهد و مقایسه این آمارها نشان دهنده رشد ۹۹ درصدی پرونده های متشکله، رشد ۸۲ درصدی پرونده های مختومه و رشد بیش از ۲۵۴ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به مقایسه آمار پرونده های تلفن همراه نیز اظهارداشت: در سال جاری تعداد ۲ هزار و ۴۰ پرونده در حوزه پرونده های تلفن همراه عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۹۷۸ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۲۱۳ میلیارد تومان جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد یک هزار و ۷۶۵ پرونده متشکله، یک هزار و ۸۷۲ پرونده مختومه و جریمه ۷۹۹ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می دهد و مقایسه این آمارها نشان دهنده رشد ۱۶ درصدی پرونده های متشکله، رشد ۶ درصدی پرونده های مختومه و رشد بیش از ۱۶۷ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
وی در رابطه با مقایسه آمار پرونده‌های خودرویی نیز گفت: در سال جاری تعداد ۶ هزار و ۱۹۶ پرونده در حوزه پرونده های خودرو عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد ۳ هزار و ۷۹۰ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۳۲۸ میلیارد تومان جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۸۶۹ پرونده متشکله، ۸۳۸ پرونده مختومه و جریمه ۱۹۱ میلیارد تومانی متخلفان را نشان می دهد و مقایسه این آمارها نشان دهنده رشد ۶۱۳ درصدی پرونده های متشکله، رشد ۳۵۲ درصدی پرونده های مختومه و رشد بیش از ۷۲ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.
وی به ارائه گزارشی از ۳ پرونده مهم و ملی پرداخت و گفت: در حوزه کالا و خدمات پرونده مواد آلی و پتروشیمی را داشته ایم که متخلفان به پرداخت ۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال محکوم شده‌اند. در حوزه بهداشت، دارو درمان متخلفان در موضوع تجهیزات اصفال، زایمان، پوست و مو و ارتوپدی به پرداخت ۲۵ میلیارد ریال محکوم شده اند و در حوزه قاچاق کالا و ارز در یک پرونده طلا متخلفان به پرداخت ۹ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال محکوم شده اند.
رایگانی به گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات پرداخت و گفت: در استان آذربایجان شرقی فردی که عرضه خارج از شبکه انواع پلی اتیلن به مقدار ۱۰۳۴ تن و ارزش ریالی ۵۰ میلیارد ریال بود به جزای نقدی ۲۰ میلیارد ریال محکوم شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: در شهر یزد فردی که قاچاق دستگاه تهویه به ارزش ۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میکرد که این پرونده در مرحله اخطار پرداخت جریمه نقدی و اجرای حکم است.
وی افزود: در خراسان جنوبی در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز دیهوک طبس رسیدگی و رای صادرشده است. متهم ردیف اول به ضبط سوخت مکشوفه و ضبط خودروی حامل سوخت و پرداخت ۳.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم نیز به پرداخت مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.
رایگانی در خصوص پرونده نگهداری ۵۵ حلقه لاستیک خودروی سنگین قاچاق در یک واحد صنفی در خراسان جنوبی پرداخت و گفت: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز نهبندان رسیدگی شده و متهم علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت مبلغ ۱.۲۵۶.۲۸۲.۴۹۶ ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است. با اعتراض محکوم علیه، پرونده در شعبه دوم تجدید نظر ویژه تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان در حال رسیدگی مجدد می باشد.
سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین به استان همدان و تشکیل پرونده تقلب برای سه واحد کشتارگاه به ارزش ۴۱ میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال بوده اشاره کرد و گفت: با این توضیح که میزان تخلف اعلامی از سوی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان از اول سال جاری تا پایان بهمن ماه محاسبه شده و به طور متوسط درهر عدد مرغ بسته بندی شده بین ۲۰ تا ۵۰ گرم آب وجود دارد.
وی به تشکیل پرونده‌ای در استان لرستان اشاره کرد و گفت: پرونده‌ای با شش متهم در شهرستان نورآباد با تخلف قاچاق کالای تلفن همراه به ارزش ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مطرح که با رای ضبط خودرو و ضبط کالا و جزای نقدی دو نفر از متهمین پرونده جمعاً ۱۶ میلیارد ریال رسیدگی گردید.
رایگانی همچنین به پرونده‌ای در استان البرز و کشف ۵۰ تن کود خارج از شبکه دپو شده در انبارهای غیر مجاز اشاره کرد.
وی همچنین به قطع سهمیه یکی از شرکت های توزیع کننده گاز مایع استان البرز به مدت سه ماه اشاره کرده و گفت: یک متهم فراری با جریمه یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان دستگیر شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور همچنین در پایان به قرار تحت تعقیب و نتیجه شکایت سازمان حمایت از مدیر شرکت آلومینیوم هرمزگان پرداخت و گفت: با شکایت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان مدیر شرکت آلومینیوم المهدی از حیث اتهام عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و تودیع شمش آلومینیوم به وزن ۳۶ هزار تن تحت تعقیب شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس قرار گرفت.
وی افزود: پس از احضار متهم و انجام تحقیقات لازم، شعبه رسیدگی کننده وی را به پرداخت مبلغ ۷ هزار و ۹۴۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد اما رای صادره فعلاً با دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری در حال توقف عملیات اجرایی است.
