در این زمینه امیرحسین کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اولین نکته حائز اهمیت این است که اوضاع صنعت خودرو به شدت بهم ریخته است. از طرف دیگر قوانین موجود برای شرایط عادی تعریف شده و این در حالی است که شرایط فعلی حاکم بر صنعت غیرعادی بوده و خودروساز و سایرین را گرفتار کرده است.
وی افزود: پیش فروش خودروها در ظاهر منع قانونی ندارد و شرکت‌ها در شرایط شفاف شرایط خود را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص و با قیمت روز خودروی ثبت‌نامی را تحویل می‌دهند؛ لذا به لحاظ قانونی هیچ عملی خلاف آن صورت نمی‌گیرد. اما در حال حاضر بزرگترین معضل ما در جامعه از همین نقطه آغاز می‌شود که بسیاری از اتفاقاتی که به لحاظ اقتصادی در جامعه رخ می‌دهد، در ظاهر قانونی است اما اثرات آن موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه این مسئله دو جنبه مختلف دارد، گفت: مسئله اول این است که پیش‌فروش خودرو غیرقانونی است یا خیر و اینکه آیا می‌توان جلوی آن را گرفت؟ اما از طرف دیگر خودروسازان نیز به سبب تعهدات مالی متعددی که دارند، نمی‌توانند از پیش‌فروش خودروهای تولیدی خود جلوگیری کنند، لذا پیش‌بینی می‌کنند که بتوانند تا سال آینده تنش‌های امسال را مدیریت کرده و در موعد مشخص به تعهدات خود عمل کنند.
کاکایی با یادآوری اینکه در سوی دیگر دولت و نهادهای نظارتی مطرح هستند، تصریح کرد: مردم انتظار دارند که نهادهای نظارتی وارد عمل شده و شرایط را کنترل کنند. البته حقیقت این است که وضعیت فعلی خاص و غیرقابل پیش‌بینی بوده و هیچکس انتظار نداشت که تحریم‌ها چنین پیش روند.
وی با تاکید بر اینکه اوضاع فعلی صنعت خودرو ناشی از مسائل کلان است، افزود: ضروری است که دولت به این مسئله ورود کرده و اوضاع را کنترل کند که قرار است چه اتفاقی پیش بیاید؛ یا اینکه چنانچه خودروسازان پیش‌فروش می‌کنند، آیا قادر به انجام تعهدات خود هستند یا خیر و اگر توان انجام این کار را ندارند، پس چرا نهادهای متولی مانع پیش‌فروش آنها نمی‌شوند؟
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: البته در حال حاضر دولت و مجلس چنان درگیر مسائل روزمره شده‌اند که متوجه نیستند بسیاری از موارد در آینده دردسرساز خواهد شد.
وی اظهار کرد: نباید به صورت احساسی با برنامه‌های خودروسازان برخورد کرد، بلکه باید به آنها کمک کرد تا بتوانند برنامه تحویل خودروهای معوق شده قبلی را محقق کنند؛ اما نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد که آیا برای آینده می‌توانند ضمن رعایت قوانین ظرفیتی (پیش‌فروش ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات تولیدی) پیش‌فروش داشته باشند یا خیر.
