به گزارش صراط روزنامه شرق نوشت:
رييس‌كل بانك مركزي در بيست‌و‌دومين همايش بانكداري اسلامي نسبت تسهيلات به سپرده‌ها را تا پايان تيرماه سال‌جاري 7/104درصد اعلام كرد. در حالي كه آمار منتشرشده از سوي بانك مركزي نسبت تسهيلات به سپرده‌ها را در تيرماه سال‌جاري 8/111درصد نشان مي‌دهد.
حالا معلوم نيست رييس‌كل بانك مركزي با استناد به چه آماري اين نسبت را تا اين حد كمتر از رقم واقعي آن عنوان كرده است.
آمار منتشرشده بر تارنماي بانك مركزي مي‌گويد، بانك‌ها تا پايان تيرماه سال جاري حدود 9/335 هزار ميليارد تومان سپرده جذب كردند كه با كسر سپرده قانوني از اين سپرده‌ها، مجاز به پرداخت 1/298 هزار ميليارد تومان تسهيلات بودند در حالي كه آنها حدود 3/333 هزار‌ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند و همين موضوع سبب شد در اين ماه نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در شبكه بانكي به 8/111درصد برسد.
همين آمار به راحتي گفته بهمني را تكذيب مي‌كند. البته بانك مركزي آمار جديد‌تري را از عملكرد بانك‌ها منتشر كرده كه به شهريورماه سال جاري بازمي‌گردد.
به گزارش هميان، بانك‌ها تا پايان شهريورماه سال 90 توانستند حدود 9/349هزار‌ميليارد تومان سپرده جذب كنند. البته بانك‌ها پس از كسر درصدهاي تعيين‌شده به عنوان سپرده قانوني مجاز به پرداخت 3/310 هزار ميليارد تومان تسهيلات بودند، با اين حال، آنها حدود 3/347هزار‌ميليارد تومان را صرف تسهيلات كردند. بنابراين، نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در پايان اين ماه به 9/111درصد بالغ مي‌شود. البته اين نسبت در پايان سال 89 دقيقا 5/112درصد بود كه با گذشت
سه ماه يعني در خردادماه 90 به 3/109درصد رسيد و حالا آمار بانك مركزي حكايت از افزايش اين نسبت مي‌دهد.
اين آمار به صورت كلي از عملكرد نظام بانكي منتشر شده‌اند و خبري از ارايه آمار به تفكيك بانك‌ها در اين بخش وجود ندارد. آخرين آمار در اين زمينه مربوط به آذرماه سال 89 است. در اين مدت، بانك‌هاي تجاري دولتي 105درصد، بانك‌هاي تخصصي 228درصد و بانك‌هاي خصوصي 88درصد از منابع خود را صرف پرداخت تسهيلات كردند.
اين نسبت‌ها تا حدودي در سال‌جاري نيز ادامه يافتند و تنها وضعيت بانك‌هاي دولتي تخصصي وخيم‌تر شد. خبرهايي كه در چند ماه اخير منتشر شد، از افزايش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانك‌هاي تخصصي به بيش از 400درصد حكايت دارد كه به دليل افزايش نگراني‌ها در اين‌باره سريعا توسط مسوولان بانكي تكذيب و رقم آن به حدود 250درصد اصلاح شد.
بانك مركزي از زماني كه از اعلام آمار منع شد تنها به انتشار آمار عملكرد نظام بانكي كه شامل تسهيلات و سپرده‌هاست، اكتفا كرده و ساير نشريه‌هاي ادواري كه به شكل جزيي‌تري به عملكرد نظام بانكي مي‌پرداختند، دقيقا يك سال است كه منتشر نمي‌شوند. بنابراين تا زماني كه بانك مركزي اين آمار را منتشر نكند به صورت دقيق نمي‌توان درخصوص بهبود يا وخامت اين نسبت در سال جاري سخن گفت.
سياست‌هاي پولي دولت نشان مي‌دهد اين نسبت در نيمه دوم سال جاري همچنان افزايش يابد. البته به نظر مي‌رسد اين افزايش تنها بانك‌هاي دولتي تجاري و تخصصي را دربر گيرد و شامل بانك‌هاي خصوصي نشود چراكه دولت مانند سال‌هاي گذشته از طريق منابع بانك‌هاي دولتي به دنبال تامين نظراتش خواهد بود؛ امري كه در سال‌هاي گذشته نيز رخ داد.
دولت نهم از زماني كه آغاز به كار كرد، تمام آمال خود را در گرو بانك‌ها ديد. به همين دليل از همان آغاز، پروژه‌اي را به نام بنگاه‌هاي زودبازده كليد زد تا از اين طريق بيكاري را كاهش دهد. در دومين گام، بانك‌ها مجبور شدند از طريق پرداخت تسهيلات اين پروژه را حمايت كنند. ديري نگذشت كه نتايج اين پروژه منتشر شد و از انحراف شديد بنگاه‌هاي زودبازده پرده برداشت.
برخي از گزارش‌ها حكايت از انحراف 48درصدي داشت اما وزارت كار كه متولي اين پروژه بود، انحراف را حدود شش‌درصد عنوان كرد و جهرمي، وزير كار دولت نهم باز هم مانند گذشته به دفاع از اين پروژه پرداخت و آمار منتشرشده را نادرست اعلام كرد. اين پروژه تا سال 87 ادامه يافت تا اينكه منابع بانكي ته‌كشيد و بحران نقدينگي در بانك‌ها آغاز شد. همين رخداد موجب شد تزريق منابع به اين پروژه متوقف شود. البته اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده كماكان در سال‌هاي بعد نيز دنبال شد اما به دليل انتقاد كارشناسان و نتايج منفي اين پروژه از شدت تمركز دولت بر آن كاسته شد.
مصوبات سفرهاي استاني نيز براي برآورده شدن، نياز به منابع بانكي داشت. بخشي از نقدينگي بانك‌ها در پروژه‌هاي استاني مورد استفاده قرار گرفت.
مسكن مهر نيز پروژه ديگري بود كه با تكيه بر منابع بانكي در دولت نهم كليد زده شد و تاكنون نيز ادامه دارد. در ابتدا تعداد بيشتري از بانك‌ها از اين پروژه حمايت مي‌كردند اما در سال‌هاي اخير بيش از همه، بانك مسكن در تامين منابع مورد نياز مسكن مهر نقش داشت و بانك ملي در رده بعدي منابع اين پروژه را تامين كرد.
تمامي اين سياست‌ها به شدت منجر به افزايش شديد نسبت تسهيلات از 95درصد در آخرين سال‌هاي دولت هشتم به 116درصد در دولت نهم شد.
در طول عمر دولت‌هاي نهم و دهم كمترين و بيشترين نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به ترتيب 104 و 116درصد بود. حالا نيز اين نسبت به 9/111درصد رسيده كه با وعده اخير بانك مركزي همچنان افزايش خواهد داشت. اين بانك متعهد شده براي ايجاد اشتغال، مبلغي حدود 68 هزار ميليارد تومان اختصاص دهد. در صورتي كه بانك‌ها براي تامين اين ميزان نقدينگي تنها بر منابع خود متكي باشند، اين نسبت تغييري نخواهد كرد و اگر براي پيشبرد اين سياست بر منابع بانك مركزي متكي باشند، نسبت تسهيلات به سپرده‌ها مسيري صعودي را در پيش خواهد گرفت.
رييس‌كل بانك مركزي در بيست‌و‌دومين همايش بانكداري اسلامي نسبت تسهيلات به سپرده‌ها را تا پايان تيرماه سال‌جاري 7/104درصد اعلام كرد. در حالي كه آمار منتشرشده از سوي بانك مركزي نسبت تسهيلات به سپرده‌ها را در تيرماه سال‌جاري 8/111درصد نشان مي‌دهد.
حالا معلوم نيست رييس‌كل بانك مركزي با استناد به چه آماري اين نسبت را تا اين حد كمتر از رقم واقعي آن عنوان كرده است.
آمار منتشرشده بر تارنماي بانك مركزي مي‌گويد، بانك‌ها تا پايان تيرماه سال جاري حدود 9/335 هزار ميليارد تومان سپرده جذب كردند كه با كسر سپرده قانوني از اين سپرده‌ها، مجاز به پرداخت 1/298 هزار ميليارد تومان تسهيلات بودند در حالي كه آنها حدود 3/333 هزار‌ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند و همين موضوع سبب شد در اين ماه نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در شبكه بانكي به 8/111درصد برسد.
همين آمار به راحتي گفته بهمني را تكذيب مي‌كند. البته بانك مركزي آمار جديد‌تري را از عملكرد بانك‌ها منتشر كرده كه به شهريورماه سال جاري بازمي‌گردد.
به گزارش هميان، بانك‌ها تا پايان شهريورماه سال 90 توانستند حدود 9/349هزار‌ميليارد تومان سپرده جذب كنند. البته بانك‌ها پس از كسر درصدهاي تعيين‌شده به عنوان سپرده قانوني مجاز به پرداخت 3/310 هزار ميليارد تومان تسهيلات بودند، با اين حال، آنها حدود 3/347هزار‌ميليارد تومان را صرف تسهيلات كردند. بنابراين، نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در پايان اين ماه به 9/111درصد بالغ مي‌شود. البته اين نسبت در پايان سال 89 دقيقا 5/112درصد بود كه با گذشت
سه ماه يعني در خردادماه 90 به 3/109درصد رسيد و حالا آمار بانك مركزي حكايت از افزايش اين نسبت مي‌دهد.
اين آمار به صورت كلي از عملكرد نظام بانكي منتشر شده‌اند و خبري از ارايه آمار به تفكيك بانك‌ها در اين بخش وجود ندارد. آخرين آمار در اين زمينه مربوط به آذرماه سال 89 است. در اين مدت، بانك‌هاي تجاري دولتي 105درصد، بانك‌هاي تخصصي 228درصد و بانك‌هاي خصوصي 88درصد از منابع خود را صرف پرداخت تسهيلات كردند.
اين نسبت‌ها تا حدودي در سال‌جاري نيز ادامه يافتند و تنها وضعيت بانك‌هاي دولتي تخصصي وخيم‌تر شد. خبرهايي كه در چند ماه اخير منتشر شد، از افزايش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانك‌هاي تخصصي به بيش از 400درصد حكايت دارد كه به دليل افزايش نگراني‌ها در اين‌باره سريعا توسط مسوولان بانكي تكذيب و رقم آن به حدود 250درصد اصلاح شد.
بانك مركزي از زماني كه از اعلام آمار منع شد تنها به انتشار آمار عملكرد نظام بانكي كه شامل تسهيلات و سپرده‌هاست، اكتفا كرده و ساير نشريه‌هاي ادواري كه به شكل جزيي‌تري به عملكرد نظام بانكي مي‌پرداختند، دقيقا يك سال است كه منتشر نمي‌شوند. بنابراين تا زماني كه بانك مركزي اين آمار را منتشر نكند به صورت دقيق نمي‌توان درخصوص بهبود يا وخامت اين نسبت در سال جاري سخن گفت.
سياست‌هاي پولي دولت نشان مي‌دهد اين نسبت در نيمه دوم سال جاري همچنان افزايش يابد. البته به نظر مي‌رسد اين افزايش تنها بانك‌هاي دولتي تجاري و تخصصي را دربر گيرد و شامل بانك‌هاي خصوصي نشود چراكه دولت مانند سال‌هاي گذشته از طريق منابع بانك‌هاي دولتي به دنبال تامين نظراتش خواهد بود؛ امري كه در سال‌هاي گذشته نيز رخ داد.
دولت نهم از زماني كه آغاز به كار كرد، تمام آمال خود را در گرو بانك‌ها ديد. به همين دليل از همان آغاز، پروژه‌اي را به نام بنگاه‌هاي زودبازده كليد زد تا از اين طريق بيكاري را كاهش دهد. در دومين گام، بانك‌ها مجبور شدند از طريق پرداخت تسهيلات اين پروژه را حمايت كنند. ديري نگذشت كه نتايج اين پروژه منتشر شد و از انحراف شديد بنگاه‌هاي زودبازده پرده برداشت.
برخي از گزارش‌ها حكايت از انحراف 48درصدي داشت اما وزارت كار كه متولي اين پروژه بود، انحراف را حدود شش‌درصد عنوان كرد و جهرمي، وزير كار دولت نهم باز هم مانند گذشته به دفاع از اين پروژه پرداخت و آمار منتشرشده را نادرست اعلام كرد. اين پروژه تا سال 87 ادامه يافت تا اينكه منابع بانكي ته‌كشيد و بحران نقدينگي در بانك‌ها آغاز شد. همين رخداد موجب شد تزريق منابع به اين پروژه متوقف شود. البته اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده كماكان در سال‌هاي بعد نيز دنبال شد اما به دليل انتقاد كارشناسان و نتايج منفي اين پروژه از شدت تمركز دولت بر آن كاسته شد.
مصوبات سفرهاي استاني نيز براي برآورده شدن، نياز به منابع بانكي داشت. بخشي از نقدينگي بانك‌ها در پروژه‌هاي استاني مورد استفاده قرار گرفت.
مسكن مهر نيز پروژه ديگري بود كه با تكيه بر منابع بانكي در دولت نهم كليد زده شد و تاكنون نيز ادامه دارد. در ابتدا تعداد بيشتري از بانك‌ها از اين پروژه حمايت مي‌كردند اما در سال‌هاي اخير بيش از همه، بانك مسكن در تامين منابع مورد نياز مسكن مهر نقش داشت و بانك ملي در رده بعدي منابع اين پروژه را تامين كرد.
تمامي اين سياست‌ها به شدت منجر به افزايش شديد نسبت تسهيلات از 95درصد در آخرين سال‌هاي دولت هشتم به 116درصد در دولت نهم شد.
در طول عمر دولت‌هاي نهم و دهم كمترين و بيشترين نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به ترتيب 104 و 116درصد بود. حالا نيز اين نسبت به 9/111درصد رسيده كه با وعده اخير بانك مركزي همچنان افزايش خواهد داشت. اين بانك متعهد شده براي ايجاد اشتغال، مبلغي حدود 68 هزار ميليارد تومان اختصاص دهد. در صورتي كه بانك‌ها براي تامين اين ميزان نقدينگي تنها بر منابع خود متكي باشند، اين نسبت تغييري نخواهد كرد و اگر براي پيشبرد اين سياست بر منابع بانك مركزي متكي باشند، نسبت تسهيلات به سپرده‌ها مسيري صعودي را در پيش خواهد گرفت.
